أوضحت مصادر أن المكتب التنفيذي في "محافظة دمشق" قد يصدر السعر الرسمي لأسطوانة الغاز، مع خدمة التوصيل إلى المنزل بـ1100 ليرة للأسطوانة، سعة 10 كغ و1755 ليرة لسعة 16 كغ.

وبحسب صحيفة "الوطن" المحلية، أوضح معتمدون وموزعون للغاز، إن السعر المجدي لأسطوانة الغاز وبلا تلاعب ولا احتكار وبعيداً عن السوق السواء وتجنب المتاجرة بها هو 1200 ليرة، وذلك بعد تأمين نصف المخصصات المحددة للمعتمدين على الأقل، كي يستطيع هؤلاء من البيع بربح مقبول يغطي تكاليف المحل والعمال.

وقال هؤلاء: "لا يحل مشكلة الغاز إلا الموزعون المنتشرون جغرافياً في أنحاء المدينة"، معتبرين أن إدخال بعض مؤسسات القطاع العام على خط التوزيع إلى جانبهم واعتماد الموافقات والاستثناءات وغيرها، ساهم في تفاقم المشكلة والأزمة الخاصة بالغاز لأن هذه الجهات وهذه الموافقات والاستثناءات كانت على حساب المعتمدين الأساسيين وسحبت منهم حصصهم الحقيقية ما ساهم في رواج السوق السوداء.

وطالب الموزعون باعتماد سعر 1200 ليرة مع تشديد العقوبات على المتلاعبين بالسجن أو برفع الغرامة إلى مبلغ كبير ورادع، موضحين أن ما تم تخصيصه لكل معتمد تراوح بين 50 و200 أسطوانة يومياً في ظل وجود نحو 320 معتمداً في مدينة دمشق، 75% منهم مخصصاتهم تقع بين الـ50 و100 أسطوانة غاز يومياً.

وأكد هؤلاء أن الموزع لا يتمكن في الوقت الراهن لا يستلمون سوى 10% أو أقل من حصته الحقيقية، وهو ما تسبب بإيجاد السوق السوداء ولا تتجاوز ربحية الموزع الـ60 ليرة في أحسن الأحوال وهي مقبولة في ظل التوزيع العادل للمخصصات المحددة للموزعين، وليس للكمية التي يتم توزيعها حالياً.