وافقت الحكومة على مقترح تقدمت به "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك"، يتضمن إصدار بطاقات عائلية استثنائية الهدف منها ضبط توزيع المواد الأساسية المدعومة من قبل الدولة للمواطنين، إلى جانب العمل على إصدار 12 مليون بطاقة تموينية مخصصة لتوزيع المواد المقننة السكر والرز.

ونقلت صحيفة "تشرين" الحكومية، عن مدير العمليات في وزارة التجارة الداخلية عادل سلمو، إن: "البطاقة العائلية الاستثنائية عبارة عن قسائم مشابهة للقسائم التموينية العادية، إلا أنها تختلف من حيث الشكل والهدف من إصدارها".

وبين أن "وزارة التجارة الداخلية تحضر لطباعة حوالي 6 ملايين بطاقة عائلية استثنائية يجري العمل على تأمين المواد الأولية اللازمة لطباعتها، حيث إن الهدف منها ضبط عمليات توزيع المواد والسلع التي تتعرض للضغط عليها في الأسواق بين الفينة والأخرى، وبالتالي تأمين عدالة التوزيع لتلك المواد على المواطنين".

أما بالنسبة لإجراءات توزيع المواد عبر هذا النوع الجديد من البطاقات، أوضح سلمو أنه "سيكون بموجب آلية تحدد من قبل رئاسة مجلس الوزراء، وهي من تحدد أيضاً نوعية السلع والمواد التي ستوزع بموجب البطاقة العائلية الاستثنائية، وهي تختلف عن البطاقة التموينية العادية، وشكلها مختلف تماماً".

وقال سلمو إن: "البطاقة التموينية العادية يستطيع رب الأسرة بموجبها الحصول على المواد والسلع المقننة بكميات تتناسب مع عدد أفراد أسرته، في حين أن البطاقة العائلية ستكون على مستوى العائلة، أي إنها ستمنح المواد والسلع بغض النظر عن عدد أفراد العائلة الواحدة، فعلى سبيل المثال، يتم توزيع أسطوانة غاز لكل عائلة بموجب البطاقة المذكورة مهما كبر أو صغر عدد أفراد العائلة".

وفيما يتعلق بالجهات التي ستوزع المواد حسب البطاقة الجديدة، فهناك إمكانية لتوزيعها عبر مؤسستي الخزن والتسويق والاستهلاكية وبعض المؤسسات التابعة للوزارة، والبطاقة مفتوحة يمكن أن توزع بموجبها السلع التي تراها الحكومة مناسبة وبموجب دراسات تقوم بها وزارة التجارة أيضاً لتحديد قائمة السلع المحتملة، فمن الممكن أن تشمل الزيوت والسمون، والمحروقات كالمازوت والغاز، وغيرها من المواد.

وأشار سلمو إلى أن "مديرية العمليات في الوزارة شكلت لجنة إشراف خاصة لدراسة إصدار هذا النوع من البطاقات بشكل يتناسب مع عدد العائلات السورية مع الأخذ بعين الاعتبار التزايد المستمر لعدد تلك العائلات".

وأكد أنه "بعد الحصول على موافقة رئاسة الحكومة عرض الموضوع على وزارة المالية لرصد المبلغ اللازم للطباعة بعد تأمين المواد الأولية لذلك، حيث إن صدور تلك البطاقات مرهون في الوقت الحالي بتأمين تلك المواد".

ولفت سلمو إلى أنه "فور صدورها ستشكل لجان توزيع في جميع المحافظات تتولى مهام بيعها للمواطنين بأسعار رمزية مقاربة لأسعار البطاقة التموينية المعمول بها حالياً ووفق الإجراءات المتبعة في توزيع البطاقة التموينية العادية، وهذا يحتاج إلى وقت ليس بالقصير كما يقول مدير العمليات ربما عام أو أكثر".

كما أن الموافقة على إصدار حوالي 6 ملايين بطاقة عائلية استثنائية ستطبع على مراحل في حال تم تأمين المواد الأولية اللازمة جاء مرفقاً لموافقة الحكومة على إصدار 12 مليون بطاقة تموينية عادية، نظراً لأن البطاقات المعمول بها حالياً في مراحلها الأخيرة.

بالإضافة إلى قيام وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك مؤخراً بالتعويض على المواطنين الذين فقدوا بطاقاتهم التموينية العادية بسبب أعمال التخريب والإرهاب الذي يشهده عدد من المدن والمناطق السورية.

يشار إلى أن مصدر في "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" كان قال لـ"الاقتصادي"، آذار الماضي، إن: "الوزارة رفعت اقتراحاً إلى رئاسة مجلس الوزراء، بالموافقة على طباعة بطاقات تموينية استثنائية لتوزيع الغاز والمازوت والخبز على الأسر السورية".