وافقت رئاسة "مجلس الوزراء" على قبول طلبات أصحاب العمل المتعلقة بوقف العمل في منشاتهم، ممن تماثلت أسبابهم مع ما تم ذكره ، "تدمير وهدم وسرقة وحريق ومخاطر الوصول إلى مكان العمل"، الناجمة عن الظروف الصعبة التي تشهدها المحافظات السورية سواء، كان طلب وقف العمل كليا أو جزئيا أو حتى لفترة زمنية محددة باعتبارها ظروفا قاهرة، لا يمكن توقعها أو حتى درأها، وعلى أن يتم ذلك ضمن الضوابط الآتية ولهذه الحالات فقط:

أن يكون الطلب معللاً بسبب يتعلق بتأثر أعمالهم بشكل مباشر بالظروف الأمنية المحيطة بأماكن عملهم، وأن يرفق صاحب العمل بطلبه المستندات المؤيدة للأسباب التي استند إليها بطلبه "على أن تقبلها اللجنة"، موثقة من جهة عامة وموضحة الضرر الناشئ ومقداره، وإن كان يستدعي وقف العمل بالمنشأة كليا ً أو جزئياً أ لفترة محددة "محضر ضبط الواقعة مثلاً كتاب من الجهة المتاحة للترخيص يبرر أو يجيز طلب الإغلاق ...الخ"، وبراءة ذمة مالية من "المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية"، حتى تاريخ تقديم الطلب وتعهد موثق لدى الكاتب بالعدل بضمان الحقوق العمالية التي قد تظهر مستقبلاً.‏

وبحسب صحيفة "الثورة" الحكومية ففي حال الموافقة على طلب وقف العمل، يصدر قرار بوقف العمل كلياً أو جزئياً أو لفترة زمنية محددة بناءً على طلب صاحب العمل، و فيما عدا الحالات المنوه أنفا، تستمر اللجنة بالنظر في طلبات وقف العمل المقدمة إليها في ضوء أحكام القرار "844".