أكد وزير الاقتصاد محمد ظافر محبك، أن الحكومة قررت استيراد المواد الغذائية الأساسية ونصف الأساسية بدلا من التجار وانتهت من القرار، ولكنها تبحث عن صيغة مناسبة لأفضل آلية لاستيراد هذه المواد، تضمن أسرع وقت تصل فيه المواد إلى سورية حتى قبل شهر رمضان، حتى تكون المواد متوفرة لكل المواطنين وبأسعار مقبولة قياسا إلى دخلهم بما يحقق منافسة حقيقية في الأسواق السورية أمام السلع والبضائع التي يستوردها التجار انفي الذكر ولا سيما الغذائيات والاستهلاكيات الضرورية منها.‏

وأشار لصحيفة "الثورة" الحكومية، أن الحكومة تعزم على استيراد المواد الأساسية والضروريات من المواد للمواطنين، ولاسيما أن شهر رمضان المبارك بات على الأبواب وهو شهر تختلف فيه العادات الاستهلاكية ويزداد معدل الاستهلاك فيه، مع الأخذ بعين الاعتبار أن هذه المبادرة تقوم على استيراد الدولة دون التجار لكل المواد التي يحتاجها المواطن، فيما يوصف بالمواد الأساسية ونصف الأساسية.

و قال محبك: "إن الحكومة تحضر لأن تدخل بديلاً في استيراد المواد الغذائية الأساسية والضرورية لحياة المواطن اليومية، بحيث تستورد النسبة الأكبر من المواد التي يحتاجها المجتمع".

وأشار إلى أن قائمة المواد التي تعتزم استيرادها تتضمن مجموعة متنوعة من الغذائيات ،والتي تشتمل على السكر الرز والشاي والبن والسمون والزيوت النباتية، إضافة إلى المعلبات الضرورية من حليب الأطفال والأدوية، أي بمعنى آخر سحب الصلاحيات بنسبة معينة من بعض رجال الأعمال الذين يستوردون بتمويل من "مصرف سورية المركزي"، أي يمولون بسعر الصرف الرسمي في حين يبادرون إلى تسعير السلع التي يستوردونها بسعر الصرف الموجود في السوق السوداء.‏

محبك أوضح بأن هذا الاختلاف في التسعير بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، لم يكن ذو أهمية يوم كانت الأسعار شديدة التقارب ولم يكن الفارق كبيراً بينهما، في حين أن الفترة الحالية تشهد فروقات كبيرة في سعر الصرف، مما يجعل من هذه العملية استغلال للخزينة العامة للدولة واستغلال للمواطن في نفس الوقت، وحتى لو أن سعر السلع التي تم استيرادها على أساس السعر التدخلي لـ"مصرف سورية المركزي"، فإن الفارق يبقى كبيراً ومصدراً للربح وعلى مرحلتين، إذا افترضنا أن سعر الصرف في السوق السوداء يصل إلى 150 ليرة، فان المستورد يسعر السلع المستوردة على أساس 160 إلى 165 ليرة على أساس الزيادة المتقلبة التي ستطرأ على سعر الصرف خلال الفترة المقبلة إلى حين وصول بضائعه، على الرغم من أن التاجر يكون قد سدد ثمن بضائعه ولم يعد له من ذريعة في الزيادة الخيرة، وبالتالي فان تولي الحكومة استيراد المواد يكون قد حرم التاجر من هذا الفارق وأبعد لهيب أسعار صرف الدولار عن أسعار الاستهلاكيات والمواد، التي يحتاجها المواطن في الأسواق المحلية.‏

وأكد أن هذه الآلية تعتبر ضرورة في الفترة الحالية، ولاسيما أن شهر رمضان المبارك بات قريبا جدا، مع الأخذ بعين الاعتبار أن شهر الصوم يشهد عمليات إعادة توزيع الدخل بنسبة محددة لجهة إخراج المقتدرين للزكاة وتوزيع الصدقات، وكل الدخل الذي يتحول إلى الطبقة الفقيرة عن طريق الصدقة والزكاة، سيجد طريقه حكما إلى السوق وسلعها الاستهلاكية والغذائية، بالنظر إلى أن الغني أو الميسور يدخر جزءاً من المداخيل والأرباح التي ترده لكونها فائضة عن حاجته بدرجة كبيرة، على اعتبار انه يغطي احتياجاته بالكامل، أما الفقير فإنه يوجه كل دخله للمأكل والمشرب والضروريات من الاستهلاكيات، ما يعني زيادة في الطلب على السلع الأساسية.‏

وعن الكميات وحجم المواد التي ستستوردها الحكومة، قال وزير الاقتصاد: "إن الفكرة تقوم على دراسة الكميات التي تحتاجها الأسواق خلال عام، واحتساب المدة الزمنية التي تستغرقها البضائع للوصول من تاريخ الإعلان عن العطاءات والمناقصات"، مفترضا أنها ثلاثة اشهر، مع الأخذ بعين الاعتبار أن شهر رمضان يشهد زيادة في الاحتياجات، وبالتالي يتم تقسيم احتياجات المجتمع السوري على ثلاثة اشهر ضمن برنامج زمني.

وأكد أن التعاقد على المواد سيتم منذ الآن ولكن توريدها يتم عند الحاجة إليها، بالنظر إلى انه من غير الجائز تخزين كميات كبيرة من مادة قابلة للتلف أو تدني القيمة الغذائية، مثل الرز وانتظار سنة كاملة إلى حين استيراد كميات إضافية بعد أن تقارب الكميات المخزنة النفاد، بل يتم التعاقد على كمية معينة وتورد إلى سورية في الأوقات المناسبة للاستهلاك، مشيرا إلى أن هذه الطريقة تأتي في سياق مفهوم الأمن الغذائي الذي يقوم على تأمين المواد الضرورية في الوقت المناسب وبالأسعار المناسبة للمستهلك الذي يحتاجها.