قامت "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك"، بإصدار قرار حددت بموجبه الحد الأقصى لتعرفة نقل الأشخاص بالسيارات الصغيرة العامة، والعاملة خارج سورية على البنزين وفق الأسعار التالية:

ووفق صحيفة "الوطن" المحلية فإن أجرة نقل الراكب الواحد من دمشق إلى بيروت عن طريق الكحالة 730 ليرة أجرة نقل الراكب الواحد، ومن دمشق إلى شتورا 335 ليرة، إلى بعلبك 520 ليرة، إلى زحلة 405، إلى صيدا 750 ليرة، إلى طرابلس عن طريق حمص 1040 ليرة، إلى عمان 935 ليرة، إلى إربد 550 ليرة، إلى الزرقاء 725 ليرة.

وبموجب القرار رقم 749، فقد ازداد سعر أجور كنتيجة لرفع الحكومة ليتر البنزين 15 ليرة ليصبح 80 ليرة، وحددت الوزارة بقرارها الحد الأقصى للتعرفة من السويداء إلى شتورا "عن طريق دمشق"575 ليرة، إلى بعلبك "عن طريق دمشق" 765 ليرة، إلى زحلة 635 ليرة، إلى بيروت عن طريق الكحالة وعن طريق دمشق 960 ليرة وإلى صيدا عن طريق دمشق 1000 ليرة وإلى بيروت عن طريق حمص 1390 ليرة، وإلى عمان 870 ليرة، إلى إربد 500، وإلى الزرقاء 660 ليرة. وعن التعرفة من درعا إلى عمان 725 ليرة، إلى إربد 335، إلى الزرقاء 515، إلى الرمثا 135 ليرة، ومن حمص إلى طرابلس 400 ليرة، إلى بيروت "عن طريق طرابلس" 765 ليرة، إلى بعلبك 405 ليرات، إلى زحلة 530 ليرة، إلى شتورا 565 ليرة، إلى بيروت "عن طريق شتورا" 835 ليرة، ومن تلكلخ إلى طرابلس 170 ليرة.

كما حددت التعرفة من حلب إلى بيروت عن طريق دمشق 1555 ليرة، وإلى شتورا عن طريق دمشق1160 ليرة، وإلى طرابلس عن طريق حمص 835 ليرة، ومن اللاذقية إلى طرابلس 650 ليرة ومن اللاذقية إلى بيروت 1020 ليرة، ومن جبلة إلى طرابلس 555 ليرة، ومن جبلة إلى بيروت 935 ليرة.

وأوجبت الوزارة على أصحاب مكاتب السفر الالتزام بنظام الدور على أساس الحجز المسبق بموجب بطاقات سفر خاصة تحدد فيها الأجرة وساعة الجلوس ويكلف أصحاب مكاتب السفر ذات العلاقة وأصحاب السيارات الإعلان عن هذه الأجور بشكل واضح وفي مكان يسمح بقراءتها في مكاتبهم وضمن السيارات، وفق أحكام القرار رقم 1864 تاريخ 10/12/1988، كما ينهى العمل بالقرار رقم 397 تاريخ 5/3/2013، ويعاقب بموجب القرار مخالفو أحكامه بالعقوبات المنصوص عنها بالقانون رقم 123 لعام 1960 وتعديلاته.