اعتدت فيما سبق على نشر القضايا التي تعنى بهموم المواطن ومتابعتها على الوجه الأكمل تحقيقا لمبدأ حرية الصحافة والشفافية التي توضح الخلل من جهة وتبرز مواطن العمل والجهد المبذول من جهة أخرى، لكني في هذه المرة أنشر وأكتب عني، عن قضية تعرضت لها شخصياً وتعتبر بحكم كل التشريعات والقوانين سابقة خطيرة بحقي كمواطن وبحق السلطة الرابعة وحرية الصحافة والشفافية في التعبير.
فمن المعلوم أني قد قمت بنشر عدد من التحقيقات على صفحات جريدة بقعة ضوء فيما يخص أزمة جوازات السفر وما ترتب على هذه الأزمة وما نتج عنها من هموم ومشاكل أثقلت على كاهل المواطن والموظف على حد السواء، وكعادتنا في جريدة بقعة ضوء فإننا لا نسلط الضوء على السلبيات فقط بقدر ما نكون حريصين عل ابراز الإيجابيات أيضاً واستطلاع آراء المواطنين والموظفين العاملين كي نقدم رأياً صريحاً يخلو من الغايات والأهداف ونضعه برسم المسؤولين وأصحاب القرار، لكن وبعد حلقات عدة من متابعتي هذه حصل ما لم يكن بالحسبان ولكم تفاصيل القصة:
بينما كنت أقوم بمتابعتي لقضية جوازات السفر في فرع دمشق للهجرة وإذا بي أتفاجأ بدورية تتبع للأمن الجنائي تحضر لتلقي القبض علي بدعوى صدور مذكرة توقيف بحقي لم أكن أعلم سببها ولا فحواها ولا إلى ماذا تستند، فما كان مني إلا ان رافقت عناصر هذه الدورية إلى مقر الأمن الجنائي حيث تم عرضي على الضابط المختص لأتفاجأ بمضمون مذكرة توقيف تستند إلى (اتصال هاتفي)... أجل (اتصال هاتفي) بين السيد وزير الإعلام والسيد قائد شرطة محافظة دمشق تتضمن اتهاماً لي وبناء على (الاتصال الهاتفي) بأني أنتحل صفة صحافي وأنني لا أحمل هذه الصفة وأدخل وأخرج إلى فرع الهجرة بدون أي صفة اعتبارية صحفية! وعلى الرغم من أنني وكما أسلفت قمت بنشر حلقات من المتابعة لما يجري داخل هذه الدائرة الرسمية ومثبتٌ عملي بما تم نشره على صفحات بقعة ضوء.
لن أتحدث الآن عن ما جرى أثناء مجريات التحقيق معي بهذه التهمة الباطلة والتي ثبت بطلانها بعد ان تم إخلاء سبيلي لعدم وجود أدلة كافية. لكني في هذا المقام سأضع تساؤلات مشروعة من حقي كمواطنمن جهة، ومن حقي كصحافي لم أزاول مهنتي إلا بناءً على تكليف رسمي من مطبوعة مرخص لها من وزارة الإعلام السورية بالصدور والنشر وأقصد (صحيفة بقعة ضوء)، وسأضع هذه التساؤلات برسم السيد وزير الإعلام الذي أوعز باتصاله إلى السيد قائد الشرطة بتوقيفي!.
-    إن كنت لا أملك الصفة الاعتبارية كصحافي وعلى الرغم من حصولي على الهوية الصحفية الممنوحة لي من قبل جريدة وإذارة صحيفة بقعة ضوء والتي يؤيدها كتاب تفويض بالعمل صادر عن إدارة هذه الصحيفة فكيف صمتت وزارة الإعلام عن أربع تحقيقات متتالية منشورة بإسمي شخصياً دون أن تتخذ أي إجراء رسمي بهذا الشأن، وكيف لي أن أتابع مثل هكذا ظاهرة أو قضية في مثل هذه الدائرة الحيوية وألتقي بالموظفين اوالمواطنين دون أن يكون بحوزتي تفويض للعمل أو بطاقة صحفية تؤيد مهمتي؟!.
-    هل يعقل ان تستند مذكرة توقيف على اتصال هاتفي بين شخصيتين قياديتين في زمن الشفافية؟! ومهما كان حجم هاتين الشخصيتين؟! وهل من الجائز قانونياً أن يتم هذا الأمر دون أي دليل مثبت قانونياً؟! هذا سؤال أضعه برسم السيد وزير الإعلام والسادة المشرعين والقانونيين كوني لست مطلاعا بالشكل الكافي على القوانين والتشريعات الناظمة لمثل هذه الحالة الغريبة؟!.
-    هل يجوز أن يتم توقيفي بهذه الصورة واهانتي على الأقل معنوياً والنيل من مصداقيتي ومهنيتي كصحفي بهذه الطريقة أو بهذه الآلية للتوقيف دون حساب أني مواطن عربي سوري لي حقوق وامتيازات كفلها لي الدستور السوري وتحث على تطبيقها التشريعات والقوانين الصادرة لمجرد اتصال هاتفي؟! وهل أن حرية المواطن من الممكن أن تحجمها الأتصالات والمحسوبيات ويغض الطرف عن الأنظمة والقوانين المرعية؟!.
-    هل سيقوم السيد وزير الإعلام بتعويضي عن ما لحق بي من خسائر معنوية لي ولعائلتي نتيجة الإساءة التي حصلت لي بعد توقيفي لمدة 17 يوماً وبغض النظر عن الضرر المادي الذي نتج عن توقيفي وتكاليف وأتعاب المحامي ومستلزمات أخلاء السبيل وما شابهها؟!.
-    هل يضرب بعرض الحائط تفويض صادر عن مؤسسة إعلامية مرخص لها قانونيا من رئاسة مجلس الوزراء إذا ما تعارضت مع اتصال هاتفي لم يبنى إلا على اتهامات لا تستند إلى واقع أو قانون؟!.
-    ما هو الدافع والسبب الحقيقي لهذا الاتصال الهاتفي من قبل السيد وزير الإعلام علماً بأنني كنت شديد الحرص على إبراز السلبيات والإيجابيات على حد السواء بناءً على النهج المتبع في نشر التحقيقات والذي تلتزم وتحرص عليه صحيفة بقعة ضوء كعادتها؟!.
أسئلة وتساؤلات وهناك المزيد المزيد منها أضعها كما أسلفت برسم السيد وزير الإعلام عن هذه السابقة الخطيرة بحق حرية الصحافة والصحفيين وعلى الرغم أنها أسفاً لم تحدث بدون علمه أو بعلمه شخصياً، بل باتصال هاتفي شخصي منه! والآن وبعد أن تم إخلاء سبيلي قانونياً وبحسب القوانين والأنظمة، هل يتفضل السيد وزير الإعلام بتوضيح أسباب هذا الإدعاء الذي تترجم باتصال ونتج عنه توقيفي والإساءة لي؟!.
أتمنى ويتمنى كل مواطن عربي سوري وكل صحفي يعمل على نشر الحقائق أن يتم تفسير ما حدث قانونياً من قبل السيد وزير الإعلام.
 

كما حصلت سيريا ديلي نيوز على نسخة من
-    كتب تأييد من وزارة الداخلية بدخول ومتابعة العمل الصحفي في إدارات الهجرة ودوائر وزارة الداخلية.
-    كتاب تأييد من صحيفة بقعة ضوء بممارسة العمل الصحفي.
-    بطاقة هوية صحفية صدارة عن صحيفة بقعة ضوء.
-    صورة من محضر وضبط الأمن الجنائي.
-    الأعداد السابقة التي تم نشر قضية جوازات السفر.