أقر " مجلس الوزراء "في جلسته الاسبوعية التي عقدها اليوم برئاسة الدكتور وائل الحلقي رئيس المجلس ، مشروع القانون الناظم لمنح الترخيص بتأسيس شركات الحراسة ونقل الأموال والمجوهرات والمعادن الثمينة.
كما أقر مجلس الوزراء خلال جلسة الحكومة اليوم، مشروع القانون الخاص بتمليك الأراضي المستولى عليها بموجب قانون الاصلاح الزراعي رقم 161 لعام 1958 وتعديلاته المؤجرة للفلاحين قبل تاريخ صدوره وحسب الشروط المبينة فيه.
ويهدف مشروع القانون بحسب وكالة الانباء " سانا " إلى تحقيق عملية استقرار اجتماعي للمواطنين وتطوير عملية الاستثمار في الزراعة بشقيها النباتي والحيواني، وذلك من خلال السماح لوزارة الزراعة والاصلاح الزراعي ببيع الفلاحين أراضي الاستيلاء المؤجرة لهم من خلال عمليات البحث الاجتماعي وفق شروط وأسس محددة.
كما اقر المجلس مشروع قانون بتعديل بعض مواد القانون رقم 29 لعام 2012 الناظم لمهنة الصرافة بهدف تشديد العقوبة الواردة في القانون رقم 24 لعام 2006 والمعدلة بالقانون رقم 29 لعام 2012 كونها لم تحقق الردع العام والخاص ولاسيما في الأزمات والظروف الاستثنائية.
وقدم رئيس الحكومة وائل الحلقي خلال جلسة الحكومة، عرضا شاملا لنشاطات مجلس الوزراء خلال الأسبوع الماضي.