أنهى "مصرف سورية المركزي" مؤخراً إعداد جملة من المقترحات الخاصة بالتقرير الصادر عن البنك الدولي عن مؤشرات ممارسة أداء الأعمال للعام 2013، وذلك بهدف تحسين موقع سورية في هذا التقرير للأعوام القادمة والكشف عن نقاط الضعف والاستفادة منها ولاسيما أن التقرير قد أظهر تراجعاً في أداء سورية إلى المرتبة 144 من أصل 185 عالمياً و إلى المرتبة 16 من أصل 19 دولة عربياً مقارنة بالمرتبة 134 للعام 2012.

وأوضح المصدر أن تراجعاً كهذا في المؤشرات أمر طبيعي في ظل الأوضاع والأزمة التي تعيشها البلاد.

وبحسب صحيفة "تشرين" الحكومية، فإنه وبالعودة إلى التقرير تبين أن أداء سورية في العام 2013 شهد تراجعاً في مؤشر بدء الأعمال ومؤشر دفع الضرائب إذ حيث تراجع كل منهما بـ 6 مراتب يليه مؤشر حماية المستثمرين ومؤشر الحصول على الكهرباء بواقع 3 مراتب بينما ارتفع ترتيب سورية فيما يتعلق بمؤشر إنفاذ العقود مرتبة واحدة ولم يطرأ أي تغيير في مرتبة سورية بالنسبة لمؤشر الحصول على الائتمان كما تراجع مؤشر التجارة بواقع /3/ مراتب ومؤشر استخراج تراخيص البناء بواقع 5 مراتب.

الأداء الأفضل
وفيما يخص مؤشر المسافة عن الأداء الأفضل وهو المؤشر الذي يساعد في تقييم مدى تحسين البيئة الإجرائية لأصحاب الأعمال مع مرور الوقت وإظهار مدى اقتراب أداء ما عن أفضل أداء مقارنة بالدول المشاركة حيث أوضح التقرير تقدم سورية في هذا المؤشر لتحرز 50.6 من أصل 100 في العالم 2013 مقارنة بـ43.6 للعام 2006 وقد وصف التقرير هذا التحسن بقوة المؤسسات التشريعية والتنظيمية حيث ما زال أداء سورية ضعيفاً في هذه المجالات.

وعن مؤشر سهولة الأعمال، ذكر التقرير أن عدد الإجراءات القانونية المطلوبة لبدء تشغيل المشروع قد انخفض ليصل إلى 7 إجراءات منذ عام 2010 مقابل 12 عام 2005 كما انخفض الحد الأدنى لرأس المال المدفوع كنسبة من الدخل الفردي بشكل ملحوظ من 43.2% عام 2009 إلى 13% عام 2013 كما انخفض الوقت اللازم للبدء بأي مشروع تجاري منذ عام 2009 إلى النصف من 34 يوماً إلى 13 يوماً إضافة إلى انخفاض في التكلفة اللازمة لإكمال أي إجراء إلى 5.6 عام 2012 مقارنة مع 17.1 في العام الذي قبله ويعد هذا الأمر جيداً بعد ملاحظة أن التكلفة قبل عام 2012 كانت مرتفعة بشكل عام.. في الوقت ذاته كان هناك انخفاض في الرسوم خلال الفترة 2008-2010 يترافق مع الحد الأدنى المطلوب من رأس المال والعكس بالعكس.

الإجراءات الحكومية
كما أشار التقرير إلى أن الإجراءات الحكومية الأخيرة قد ساهمت في تبسيط الإجراءات وبناء عليه انتقل هذا المؤشر من المرتبة 42.5 عام 2005 إلى المرتبة 79.1 عام 2013.

وعن أداء الأعمال السورية مقارنة مع مجموعة اقتصاديات أخرى أظهر التقرير أن هناك انخفاضاً ملحوظاً في التكلفة الرسمية الخاصة بتراخيص البناء والتشييد الخاصة بالمشاريع بحوالي 483.9% خلال العامين الماضيين.

وأشار التقرير إلى أن التكلفة لإصدار تراخيص البناء لا تزال الأعلى إذ تظهر البيانات المأخوذة من المعنيين بهذا الشأن أن إجراء الحصول على الموافقة على تصاميم المشروع هي الأكثر تكلفة بحوالي 368.135 ليرة سورية والتي تستغرق 30 يوماً يليها الحصول على خط هاتف والذي يكلف 5 آلاف ليرة و17 يوماً وتوصيل المياه 8آلاف ليرة و4 أيام يليها في ذلك تكلفة الحصول على تراخيص البناء التي تبلغ 250.369 وتستغرق 30 يوماً.

وفيما يخص مؤشر تسجيل الممتلكات أوضح التقرير أن هناك تحسناً ملحوظاً لجهة تخفيض تكاليف تسجيل الملكية منذ عام 2008 لتقدر بحوالي 27.8% من قيمة الأصل العقاري عام 2013 وبين التقرير أن التكلفة المعمارية للحصول على تصريح ضريبي للملكية من وزارة المالية حوالي 27.4% من قيمة الملكية منها 13% ضريبة تحويل الملكية و0.8% طابع خدماتي و9.867% عمولات تسجيل الملكية و3.795% ضريبة محلية أما دفع ايصالات عمولة التسجيل المترتبة لمكتب تسجيل الملكية والانتظار للحصول على السند النهائي للملكية فيأخذ وقتاً طويلاً نسبياً يصل إلى 41يوماً وبتكلفة مقدارها 50-60 دولاراً أمريكياً.

هذا يؤكد أن التكلفة مرتفعة رغم التخفيضات التي طرأت عليها. عن تطور المؤشرات الفرعية أظهر التقرير أن سورية حسنت في العام 2013 النفاد إلى معلومات الائتمان من خلال إنشاء نظام تبادل بيانات مباشر بين جميع المصارف ومؤسسات التمويل الصغير والسجل الائتماني في المصرف المركزي.

وأشار التقرير إلى أن موقع سورية في مؤشر حماية المستثمرين قد حافظ على الدرجة 6 حتى عام 2011 حيث طرأ بعدها تحسن بسيط ليستقر عند الدرجة 7 كما حافظ مؤشر حماية المستثمرين على الدرجة 3/4% من عام 2006 إلى 2010 ليرتفع بعدها بشكل طفيف إلى 4.7 حتى عام 2013 وبذلك ينتقل مؤشر ترتيب سورية بهذا المجال من المرتبة 45.2 عام 2006 إلى المرتبة 48.5 عام 2013.

وبين التقرير أن هناك تحسناً ملموساً في مؤشر دفع الضرائب لينتقل ترتيب سورية من المرتبة 66.2 عام 2006 إلى المرتبة 68.3 عام 2013 حيث انخفضت نسبة الضرائب من الدخل بنسبة 43.3% من عام 2006 إلى 2008 ثم انخفض المعدل إلى 39.8% عام 2009 وبشكل
طفيف إلى 39.7% عام 2010 ليستقر عند هذا المستوى حتى عام 2013.

وأشار التقرير إلى أن مؤشر التجارة عبر الحدود قد سجل مؤشرات لا بأس بها حيث تقدمت سورية في هذا المؤشر من المرتبة 52.6 عام 2006 إلى المرتبة 56.9 عام 2003.

وبالعودة إلى التفاصيل نجد أن تكاليف تصدير حاوية بضائع يتطلب 8 وثائق بينما يتطلب استيراد الحاوية للبضاعة نفسها 9 وثائق علماً أن الوقت اللازم للتصدير انخفض من 21 يوماً عام 2006 إلى 15 يوماً عام 2013 بينما يبلغ الوقت المستغرق بالاستيراد 21 يوماً في الوقت الذي تبلغ تكاليف التصدير 1190 دولاراً بينما يكلف استيرادها بـ 1925 دولاراً للحاوية الواحدة مع التأكيد على أن الحكومة قدمت أداءات عدة لتسهيل التجارة بما في ذلك النوافذ الواحدة وعمليات التفتيش على أساس المخاطر ونظم التبادل الالكتروني للبيانات كل هذه التغيرات ساهمت في تحسين البيئة التجارية وتعزيز القدرة التنافسية للشركات الدولية.

وبالنسبة لمؤشر إنفاذ العقود أوضح التقرير أن هذا المؤشر يقيس كفاءة النظام القضائي في حل النزاعات التجارية أمام المحكمة المحلية والذي للأسف لم يسجل أي إصلاحات تذكر في هذا المجال منذ عام 2004 سواء من حيث الوقت الذي يستغرق 872 يوماً والتكلفة التي تقدر بـ 29.3% من قيمة المطالبة أو عدد الإجراءات اللازمة لإنفاذ العقد التي تبلغ 55 إجراء الأمر الذي يؤكد -وحسب التقرير- أن هناك مجالاً لتحسين واقع السلطة القضائية بطرق مختلفة لأن طول وتعقيد الإجراءات يمثل أحد أهم أسباب تدني هذا المؤشر مقارنة مع غيره من الدول.

مقترحات لتحسين ترتيب سورية
وبالرجوع إلى المقترحات التي تقدم بها مصرف سورية المركزي بناء على التقرير والذي قدم تحليلاً واضحاً لمدى التطور الزمني للأداء الاقتصادي الوطني في كل مؤشر من المؤشرات والذي يوفّر لصناع السياسة الساعين إلى تحسين البيئة التنظيمية لاقتصادهم مقارنة أداء سورية مع اقتصاديات الدول الأخرى أكد المصدر:
في مجال بدء المشروع يجب العمل على تخفيض أو إزالة الحد الأدنى لرأس المال وترك أمر تحديده إلى اتفاق مؤسسي المشروع كما أن إزالة شرط الحد الأدنى سوف تنقل هذا المؤشر من المرتبة 132 إلى المرتبة 70 إضافة إلى ضرورة تسهيل عمليات التسجيل التجاري بالانتقال من العمليات التقليدية في التسجيل إلى التسجيل الالكتروني.

استخراج تراخيص بناء
أكدت المقترحات على ضرورة تخفيض عدد الإجراءات وجعلها أكثر وضوحاً وبساطة الأمر الذي قد يقلل من محاولات دفع الرشا لتمرير عمليات التفتيش أو تمرير مستندات غير قانونية ما قد يعرض السلامة العامة للخطر علماً بأن عدد الإجراءات اللازمة لاستخراج تصاريح بناء في أفضل أداء على مستوى منطقة الشرق الأوسط يبلغ 12 إجراء وأن تبسيط عدد الإجراءات مثلاً من 23 إلى 20 إجراء فقط سينقل ترتيب سورية بمقدار نقطتين من 132 إلى المرتبة 130.

الحصول على الكهرباء
شددت المقترحات على تخفيض تكاليف توصيل الكهرباء وتخفيض الزمن الذي يستغرقه توصيل الكهرباء بدءاً من تقديم الطلب وصولاً إلى إصدار العداد وتركيب التوصيلات النهائية.

تسجيل الملكية
طالبت المقترحات بتخفيض التكاليف ورسوم تسجيل ملكية الأصل العقاري حيث إن ارتفاع تكاليف المعاملات قد يدفع إلى التحايل على ارتفاع الرسوم بتحرير عقدين أحدهما حقيقي السعر والآخر وهمي يكتب بغرض التعامل مع مكتب التسجيل ويتضمن سعراً مقدراً بأقل من قيمته الحقيقية فضلاً عن زيادة حالات المنازعات القضائية.

الحصول على الائتمان
أكد المركزي في مقترحاته على تعديل تواثيق الضمانات العينية بهدف توسيع نطاق القدرة على الحصول على الائتمان المسند إلى الأصول مثل التأجير وشراء الحسابات المدنية (سندات الديون) يمكن أن تساعد الشركات الصغيرة في الحصول على التمويل الخارجي شريطة وجود الأطر القانونية والتغطية السليمة إضافة إلى إدخال تحسينات على توافر المعلومات سواء من حيث توسيع نطاق تغطية البيانات عن التاريخ الائتماني الموزعة لتمتد لأكثر من عامين أو منح المقترضين حق الإطلاع على بيناتهم الائتمانية الشخصية وبذلك سينتقل ترتيب مؤشر سورية من المرتبة 176 إلى المرتبة 159.

دفع الضريبة
ذكرت المقترحات ضرورة تيسير إجراءات تحصيل الضريبة مع اختصار عدد مرات سداد الضريبة.