كشف رئيس "المجلس العلمي للصناعة الدوائية" زهير فضلون، أن امتناع الحكومية عن مناقشة موضوع وقف تمويل مستوردات المواد الأولية للصناعة الدوائية سيحمل تبعات خطيرة، تتمثل بتوقف المعامل وفقدان الأدوية من السوق والاعتماد على المهرب والمستورد، مع فارق السعر بعدة أضعاف، وأهم الأصناف الحيوية المهددة بتوقف المعامل عن إنتاجها هي أدوية جهاز القلب والدوران والسكري والمضادات الحيوية.

ولفت وفق صحيفة "الوطن" المحلية، أن معامل الدواء الوطنية تناقش "فكرة" رفع مذكرة إلى الجهة الوصائية على الحكومة السورية.

وأشار فضلون، إلى أن مقترحات المجلس التي رفعت للحكومة مؤخراً حول آلية جديدة للتعامل مع توقف تمويل مستوردات المواد الأولية للصناعة الدوائية، لم تلق أي تجاوب حكومي، علماً أن التغاضي عن المشكلة لا يعني أبداً أنها غير موجودة، مضيفاً بالقول: حتى إنها لم تقبل مناقشة هذا الموضوع حتى اللحظة، ومع كل أسف فإن تبعات الامتناع عن مناقشة هذه القضية خطير جداً، ولا ندري إذا كانت الحكومة مدركة لخطورة هذا الأمر أم لا، مع أن المجلس كان واضحاً جداً في تحذيراته حيال القضية.

وأكد أن توقف المعامل سيرسل أكثر من 30 ألف عامل إلى بيوتهم للبقاء دون وظيفة، فالقضية ليست مسألة معمل يربح أو لا يربح لأننا بصراحة تغاضينا عن هذه المسألة منذ فترة طويلة، والهم الأول هو أن الدواء يجب أن يتوافر في السوق وبأكثر سعر مناسب للإنتاج.

وأضاف: "في مناقشة موضوع تناسبية أسعار الدواء مع المواطن، علينا أن نسأل في حال كان أفضل الحصول على الدواء مهرباً أو مستورداً والذي يصل سعره أحياناً إلى 20 ضعف سعر الدواء المحلي، وهذا في حال توافر في الوقت المناسب".

وحول تصريح رئيس الحكومة وائل الحلقي قبل يومين حول توافر مخازين كبيرة من أصناف الأدوية النوعية قال فضلون: "لا يفيد وضع الرأس تحت الجناحين ومن ثم نقول: لا أرى أي مشكلة"، مضيفاً: "علينا حالياً إيجاد أقل الحلول إيذاءً وإيلاماً مناسبة للظروف الاستثنائية التي نعيش فيها حالياً".

وأكد فضلون أن الصناعة الدوائية هي الوحيدة ممن أنجز ميثاق شرف منذ بداية الأزمة، أكدت فيه أنها لن تطالب بزيادة الأسعار وأنها ستحافظ على الإنتاج، وقد بقينا على هذا الوضع نحو 22 شهراً.

وبيّن مدير "المجلس العلمي للصناعة الدوائية"، أنه ليس هكذا تتم معاقبة الصناعة الدوائية، موضحاً أن المخازين عند معامل الأدوية نفدت في أماكن كثيرة ويجب تعويض المواد الأولية التي عليهم شراؤها بسعر السوق البالغ حالياً فوق 140 ليرة للدولار الواحد، وعلينا أن نجد ما هو الأفضل للمواطن الذي يبحث أولاً عن توافر الدواء وجودته والسعر المناسب نسبياً أيضاً.

ولفت إلى أنه بدلاً من إحضار دواء معين يبلغ سعره 800 ليرة من لبنان يمكنه الحصول عليه في بلده سورية بسعر 70 ليرة ولو ارتفع هذا السعر إلى 140 ليرة على سبيل المثال، يبقى مقبولاً بالنسبة للمواطن السوري.

وأشار إلى أنه على رغم كل ما حدث يبقى دواؤنا الأرخص على مستوى المنطقة، ويمكن للحكومة أن تقوم بتسعير الأدوية حالياً وفق سعر الدولار الجاري، وفي حال انخفض الدولار جاهزون لإعادة تخفيضه.

وأكد فضلون أن مجلس الدواء قال إحدى المرات لرئيس حكومة أسبق: "في حال إيقاف الصناعة الدوائية المحلية، فإن الحكومة عليها استيراد أدوية بمبلغ 1.5 مليار دولار، وهي أرقام مسجلة في منظمة الصحة العالمية، علماً أن رئيس الحكومة أكد عدم القدرة على تأمينها بهذا المبلغ للمواطن".

وأضاف: "الصناعة الوحيدة التي تحاول البقاء واقفة خلال الأزمة هي الصناعة الدوائية، وبصراحة فإن همّنا الأول والأخير توفير الدواء للمواطن، ولذلك علينا الجلوس معاً لمناقشة الحلول كما أننا لا نطالب برفع الأسعار بالنسب العالية نفسها التي ارتفعت إليها أسعار الصرف، ويمكن إيجاد حلول وسط في هذا الأمر يضمن استمرار توافر الدواء مع عدم وصول المعامل إلى مرحلة الانهيار، ولكن عدم مناقشة هذا الموضوع بشكل نهائي أمر غير منطقي على الإطلاق".

وختم بالقول: "نحن ضد الفوضى تماماً ونؤيد الانضباط في الأسعار الذي تتبعه المعامل، ولكن من غير المنطق أن تخسر المعامل في إنتاجها، وقد قلنا لرئيس الحكومة في آخر اجتماع معه، إن توافر الدواء حالياً أهم من الكثير من الأولويات الأساسية حتى رغيف الخبز، وخصوصاً أنه يمكن انتظار رغيف الخبز ولكن المريض لا يستطيع انتظار مستلزماته من الدواء".

وحذر أنه من يقوم بإغلاق معمله خلال الفترة الحالية/ سيفكر طويلاً قبل أن يقوم بإعادة تشغيله/ لأنه سيخسر الكثير من ميزاته التشغيلية التي كانت قائمة في الأحوال العادية، وخصوصاً أن الصناعات الدوائية يتبعها الكثير من المحلقات الأخرى.