اعتمدت "الهيئة العامة للضرائب والرسوم"، إضافة نسبة 10% إلى الضريبة المفروضة على ريع العقارات والعرصات.

وجاء ذلك بناء على اقتراح لوزير المالية لزيادة الضرائب والرسوم وافقت عليها اللجنة الاقتصادية والمتضمن إصدار نص تشريعي بإضافة نسبة محددة إلى ضريبة ريع العقارات والعرصات، من دون المساس بالقيمة المالية.

وقالت صحيفة "تشرين" الحكومية، إن: "لجنة الضرائب في الهيئة كانت اقترحت إضافة نسبة 15%، إلا أن النقاش والتباحث أفضيا إلى اعتماد نسبة 10% وذلك نظراً لتعذر إمكانية القيام بإعادة التقدير العام للعقارات السكنية وغير السكنية".

كما جاءت زيادة النسبة لأن إعادة تقدير القيمة المالية لها منعكسات على كثير من القوانين النافذة، بحيث ستضاف النسبة الجديدة بموجب صك تشريعي سيصدر في القريب العاجل إضافة إلى تشريعات أخرى تقضي بزيادة الرسوم والضرائب بواقع 5% للمساهمة الوطنية في إعادة الإعمار ولدعم الإيرادات الجارية للخزينة العامة للدولة.

وستشمل الزيادة الجديدة ريع جميع العقارات والعرصات التي حددها المرسوم التشريعي رقم /53/ لعام 2006، وهي: 14% عن جزء الريع أو الريوع السنوية الذي لا يتجاوز 1750 ل.س، 16% عن جزء الريع أو الريوع السنوية الذي يتجاوز 1750 ل.س وحتى 2000 ل.س.

و20% عن جزء الريع أو الريوع السنوية الذي يتجاوز 2000 ل.س وحتى 5000 ل.س، 30% عن جزء الريع أو الريوع السنوية الذي يتجاوز 5000 ل.س وحتى 10000 ل.س.

و40% عن جزء الريع أو الريوع السنوية الذي يتجاوز 10000 ل.س وحتى 15000 ل.س، 50 % عن جزء الريع أو الريوع السنوية الذي يتجاوز 15000 ل.س وحتى 20000 ل.س، 60% عن جزء الريع أو الريوع السنوية الذي يتجاوز 20000 ل.س.

كما ستضاف أيضاً إلى النسب التي تخضع لها عقارات المنشآت الصناعية غير المؤجرة، وهي، 14% عن جزء الريع أو الريوع السنوية الذي لا يتجاوز 2000 ل.س، 17.5% عن جزء الريع أو الريوع السنوية الذي يتجاوز 2000 ل.س وحتى 6000 ل.س، 23% عن جزء الريع أو الريوع السنوية الذي يتجاوز 6000 ل.س وحتى 10000 ل.س.

و29% عن جزء الريع أو الريوع السنوية الذي يتجاوز 10000 ل.س وحتى 20000 ل.س، 38% عن جزء الريع أو الريوع السنوية الذي يتجاوز 20000 ل.س.

أما بالنسبة لضريبة ريع العرصات، فستغطي الزيادة أيضاً قيمة العرصة أو العرصات التي تعود لمالك واحد في الأراضي السورية بما في ذلك إضافات الدفاع الوطني ورسوم المدارس وهي 6.5 بالألف عن جزء القيمة الذي لا يتجاوز 20000 ل.س، 9.5 بالألف عن جزء القيمة الواقع بين 20000 و 100000ل.س، 12.5 بالألف عن جزء القيمة الذي يتجاوز 100000 ل.س.

يشار إلى أن اللجنة الاقتصادية برئاسة مجلس الوزراء وافقت مؤخراً على مقترحات وزير المالية إسماعيل إسماعيل المتضمنة زيادة الرسوم والضرائب المباشرة وغير المباشرة بواقع 5% للمساهمة الوطنية في إعادة الإعمار ولدعم الإيرادات الجارية للخزينة العامة للدولة.

وتعمل "هيئة الضرائب والرسوم" حالياً على إعداد نصوص الصكوك التشريعية بهذا الشأن تمهيداً لإقرارها بموجب مراسيم وقوانين.