أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد ظافر محبك، إلى أن أسعار السلع والمواد في السوق السورية لا تزال أقل من دول الجوار بنسبة كبيرة، نظرا لتنوع المناخ والتربة وتوافر الخبرات الوطنية إلى جانب الإنتاج المحلي، معتبرا أن النجاح في ضبط الأسواق لا يعني المحافظة على الأسعار كما كانت قبل الأزمة وإنما منعها من الوصول لمرحلة من الغلاء الفاحش.
ولفت محبك وفق وكالة الأنباء الرسمية "سانا"، أن الحكومة تعمل جاهدة لتخفيف عبء الأزمة عن المواطن، معتبرا أنه مهما استطاعت التخفيف من هذا العبء فهو بالتأكيد نجاح يسجل لها في ظل هذا الظرف الضاغط، وما نجم عنه من تداعيات.
وأشار محبك إلى أن لدى الوزارة طموحات تعتمد على استغلال الموارد المحلية الطبيعية والبشرية لتحقيق معدلات نمو متزايدة عاما بعد عام، وأن المجتمع بالنهاية بحاجة لكل أبنائه بما فيهم رجال الأعمال والتجار تحديدا في هذه المرحلة، لافتا إلى أنه منذ بداية الأزمة تم الاجتماع مع التجار ووضعهم بصورة العقوبات المفروضة على بلدنا، معتبرا أن هناك تكاملا وتعاونا ما بين "وزارتي الاقتصاد" من جهة و"التجارة الداخلية وحماية المستهلك"، من جهة أخرى لتأمين احتياجات السوق المحلية من السلع والمواد.
وفي سياق آخر أوضح أن سعر صرف الليرة إذا ما قيس بسعر صرف عملة أي دولة أخرى تعرضت لمشاكل اقتصادية، نجد أنه لا يزال تحت السيطرة ولم يصل إلى مستويات عالية جدا.
وأوضح محبك أن اللجنة المصغرة والمشكلة بالمرسوم 126، تنظر بالأمور الاستثنائية وخاصة الارتفاع المفاجئ لسعر الصرف، ومناقشة المقترحات المقدمة من قبل الحاكم و"مجلس النقد والتسليف"، وتقييم الإجراءات التي تتخذ بهذا الخصوص.