يعمل " مصرف سورية المركزي " على إجراء دراسة شاملة تتناول الإجراءات والآليات التي كانت تمنح بموجبها قروض شراء مساكن للمكتتبين عليها لدى المؤسسة العامة للإسكان كذلك للجمعيات السكنية بغية إعادة إطلاق تلك القروض عبر أحد المصارف العامة.

دراسة المركزي تأتي في سياق إيجاد متنفس للمواطنين الراغبين بشراء مساكن لهم عبر المؤسسة العامة للإسكان والتي كان المصرف العقاري يمول 50% من قيمتها، إضافة إلى الأفراد الذين أودعوا مبالغ مالية لفترة محددة للحصول على قرض سكني مقابل وديعة ولم يتمكنوا من الحصول عليها بسبب انخفاض سيولة المصرف العقاري والذي كان يمنح هذا النوع من القروض، ومن جهة أخرى فإن الدراسة جاءت بتكليف من رئاسة مجلس الوزراء لانتقاء أحد المصارف العامة لمنح قروض السكن شريطة أن تكون سيولته مرتفعة ومحققة للنسبة المحددة من قبل مجلس النقد والتسليف وذلك بعد أن أبلغت العقاري بعدم الموافقة له على إعادة منح تلك القروض رغم الدراسات والطلبات التي تقدم بها إلى الحكومة شارحاً فيها أهمية منحها للمواطنين.

وبدأ المركزي دراسته مؤخراً بالطلب إلى جميع المصارف العامة في تعميم وفقاً لصحيفة " تشرين " موافاته بالسياسات والإجراءات التي يتبعها كل مصرف عند منح القرض السكني بما يضمن تحديداً واضحاً لعدد من النقاط المهمة وهي الجهة التي يتم منحها القرض سواء أكانت أفراداً أم جمعيات سكنية أم شركات، بحيث تتبين آلية صرف القروض والجهة التي تكون مسؤولة عن التسديد تجاه المصرف.

كما طلب المركزي معلومات تبين الحد الأقصى لمبلغ القرض السكني الذي كانت تمنحه المصارف العاملة، إضافة إلى العمولات والفوائد التي تترتب على القرض الممنوح للمقترض كذلك الضمانات المطلوبة من الراغبين في الحصول على القروض العقارية، مع العلم أن المركزي لم يغفل أهمية الآليات المتبعة لتحصيل القروض الممنوحة في حال التعثر، لذلك فقد طلب تزويده بآلية المعالجة التي تتبعها المصارف عند تعثر أحد العملاء المستفيدين من القرض على أن يراعى التمييز بين حالة التعثر الناجم عن توقف المستفيد عن السداد وبين حالة التعثر الناجم عن توقف أحد أعضاء الجمعية السكنية عن السداد في حال كان القرض ممنوحاً لإحدى الجمعيات السكنية يضاف إلى ذلك أي نقاط أخرى أو معلومات تتعلق بالقروض السكنية.

ولما كان المصرف العقاري المصرف الوحيد الذي كان ينفرد بمنح جميع أنواع القروض العقارية فقد منعته سيولته المنخفضة من الاستمرارية بتقديم خدماته المصرفية في هذا المجال، وهو السبب الرئيس الذي دفع الجهات الوصائية إلى إيقاف الإقراض عبر المصرف، حيث تشير آخر الإحصائيات إلى انخفاض سيولته من 25% ما قبل الأزمة إلى 10% وإن حجم الاحتياطي الإلزامي لدى المصرف لا يتجاوز مبلغ 8 مليارات و600 مليوناً و900 ألف ليرة حتى تاريخه وحسب قرار مجلس النقد والتسليف فإن حجم السيولة لدى أي مصرف يجب ألا يقل عن نسبة 30% حتى يكون المصرف قادراً على طرح منتجاته المصرفية ومنها الإقراض.