تقدمت "وزارة الكهرباء" إلى الحكومة بمذكرة تفصيلية قدمت فيها مجموعة من المقترحات التي تسعى من خلالها إلى تجاوز وتخفيف الآثار السلبية المترتبة على قطاع الكهرباء نتيجة العقوبات الاقتصادية على البلاد، منها تأمين التمويل اللازم لاستيراد الطاقة الكهربائية من دول الجوار والمقدر بـ300 مليون يورو لنهاية 2013. وطلبت الوزارة في المذكرة التي نقلتها صحيفة "تشرين" الحكومية، بـ"ضرورة تأمين السيولة النقدية لتسديد التزاماتها المالية المترتبة عليها بسبب استكمال تنفيذ المشروعات المباشر بها، وفتح الاعتمادات اللازمة للمشروعات الجديدة الواردة ضمن الخطة السنوية للمؤسسة العامة لتوليد الكهرباء". وأشارت المذكرة إلى "أهمية دعم خطة الوزارة في اتصالاتها مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية لاستكمال توريد التجهيزات الكهربائية اللازمة لشبكات النقل والتوزيع والإسراع بتوقيع اتفاقية القرض الإنمائي المقدم من إيران لتمويل التجهيزات المذكورة والسعي جدياً إلى إرسال وفد مختص لمناقشة وتوقيع الاتفاقية المالية الخاصة به مع إيران". وذكرت أن "هناك مسودة مشروع لكل العقود الممكن توقيعها مع إحدى الشركات الإيرانية المكلفة بذلك سعياً إلى زيادة عدد المعامل المنتجة لهذه التجهيزات أما فيما يخص مجال توفير القيود". وأكدت المذكرة "ضرورة استمرارية الجهات التابعة لوزارة النفط والثروة المعدنية بتوفير الفيول أويل والغاز الطبيعي لتشغيل محطات توليد الكهرباء التابعة للمؤسسة العامة سواء من مصادر محلية أو خارجية". وأشارت إلى "ضرورة توفير الجاهزية العالية للسكك الحديدية ولاسيما وأن المخزون الاحتياطي من الفيول أويل من محطات التوليد البخارية يتراوح بين ثمانية إلى 26 يوماً وذلك حسب الاستطاعة الكهربائية للمحطة إضافة إلى تنظيم عمليات النقل البري والوقود بالصهاريج كحل مؤقت وتوفير الحماية اللازمة". وأوضحت المذكرة "ضرورة التأكيد على وزارة النفط بضرورة الإسراع في استكمال تنفيذ تفريعات خط الغاز بشكل نظامي إلى مشروعات توسيع دير علي وبانياس ودير الزور ومحطة دير الزور ومحطة تشرين ومحطة جندر وإعطاء الأولوية لها". وأكدت المذكرة "ضرورة تأمين الاحتياطي اللازم من القطع التبديلية وتأمين السيولة المالية اللازمة وذلك ضمن أولويات مناسبة لتمويل وتأمين المواد حسب أهميتها". كما تطرقت المذكرة إلى "الصعوبات التي تؤثر على أداء قطاع الكهرباء بسبب العقوبات الاقتصادية والتي يتجلى أبرزها بصعوبة توفير التمويل اللازم من القطع الأجنبي لتنفيذ العقود الخارجية والحاجة الماسة لتوريد مكونات شبكات النقل والتوزيع لتعويض الأضرار التي تعرض لها قطاع الكهرباء خلال الأزمة من قواطع ومحولات وكابلات وغيرها". ولفتت إلى أن "هناك ارتفاعاً في نسبة الطلب على الكهرباء والحاجة الماسة دائماً في قدرات التوريد وشبكات النقل والتوزيع إضافة إلى زيادة الأحمال الكهربائية في المناطق التي جرى النزوح إليها بشكل يفوق قدرات مراكز التحويل المركبة". ومن جملة الصعوبات، أشارت أيضاً المذكرة إلى أن "هناك زيادة في ديون المؤسسة والشركات التابعة للوزارة إضافة إلى تراكم الذمم المالية على جهات القطاع الخاص في بعض المحافظات ناهيك بعزوف الشركات الاختصاصية العالمية عن المشاركة في طلبات العروض وعدم ملاءمة بعض أحكام نظام العقود مع مطالب الشركات العالمية المختصة في مشروعات التوليد". كما بينت أن "هناك نقصاً في تأمين الوقود الأحفوري محلياً ما يستدعي بحث إمكانية تأمين كميات كافية منه وتوفير السيولة النقدية لاستكمال تنفيذ مشروعات توسيع محطة دير علي والسويدية ومحطة دير الزور وغيرها". أما الصعوبات الخاصة في مجال النقل والتوزيع، بحسب المذكرة، "تتركز في ارتفاع الفاقد الكهربائي بشكل كبير بسبب تفشي ظاهرة الاستجرار غير المشروع والتلاعب بالعدادات وتراكم العجوزات السنوية المترتبة على الوزارة والجهات التابعة لها بسبب بيع الطاقة الكهربائية بأسعار مدعومة وأقل من التكلفة وتالياً عدم تسديد الذمم المترتبة عليها لمصلحة جهات أخرىط. وأشارت إلى "انتشار مناطق المخالفات والسكن العشوائي وعدم استصدار مخططات تنظيمية توضح الحدود الإدارية لتلك المناطق وتالياً استنزاف الإمكانات المتاحة للشبكة الكهربائية ومن جهة أخرى". كما أكدت "على موضوع إحجام بعض الشركات الأجنبية عن تقديم عروض أو التعاقد لوجود عدة تحفظات لديها على أحكام نظام العقود ولاسيما لجهة القوة القاهرة- حدود المسؤولية تجاه الغير- حصر النقل عن طريق المؤسسة العامة السورية للنقل البحري أو مؤسسة الطيران السورية -حصر التأمين عن طريق المؤسسة العامة السورية للتأمين- والتحكيم". وأشارت المذكرة إلى "إحجام عدد من المصارف الأجنبية عن قبول فتح اعتمادات مستندية لديها وبالأخص عن طريق المصرف التجاري والمصرف المركزي". يشار إلى أن مصدر أن "وزارة الكهرباء" كان قال في وقت سابق، إن: "الوزارة تقدمت بـ4 مقترحات إلى الحكومة، تهدف في مضمونها إلى البدء برفع أسعار الكهرباء بشكل تدريجي، ويأتي ذلك في إطار خطة الوزارة نحو رفع كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية وترشيد استهلاكها وتخفيض عجوزات قطاع الكهرباء"