أوضح عضو المكتب التنفيذي في "محافظة دمشق" هيثم ميداني، أنه تم تشكيل لجنة إثر قرار رفع سعر البنزين من 55 إلى 65 ل.س، لتعديل عدادات التكاسي بما يتناسب مع هذه الزيادة، لكن قراراً لم يصدر بهذا الصدد بسبب تأخر مديرية التموين في إعداد دراسة خاصة بهذا الموضوع. مشيراً وفق صحيفة "الوطن" المحلية، إلى تعقيد الأمور أكثر بعد نقل مدير تموين دمشق زياد هزاع إلى القنيطرة، وهو الذي كان يعد الدراسة بنفسه. وأفاد مصدر متخصص في "مديرية تموين دمشق"، أن الدراسة النهائية الخاصة بتعديل عدادات التكسي لم تنته بعد، وقد توقفت فعلاً إثر انتقال المدير السابق، لكن المعنيين سيجتمعون خلال أيام قليلة ويضعوا دراسة جديدة، استناداً إلى نسبة زيادة سعر البنزين بكلفة التشغيل، حيث تبين لـ"وزارة التجارة الداخلية" أن نسبة الزيادة على تعرفة عدادات التكاسي تعكس 6.8% حينما ارتفع سعر ليتر البنزين من 50 إلى 55 ل.س لليتر، وقد ارتفعت نسبة الزيادة على التعرفة إلى 12.37% حينما ارتفع ليتر البنزين من 55 إلى 65%، ما يعني أنه يستوجب تغيير عدادات التكاسي بما يتناسب مع هذه النسبة، أضف إلى ذلك فقد زاد سعر صفيحة البنزين "سعة 20 ليتر" من 1100 إلى 1300 ل.س. وأضاف: "وبناء على ماسبق، فإن تعديل عدادات التكاسي لتبدأ من 8 ليرات قد يحل مشكلة للسائق الذي يشتري الليتر بـ100 ل.س". وفيما يخص تعرفة السرافيس، فقد بينت الدراسة التي أجرتها "وزارة التجارة الداخلية"، أن نسبة دخول المازوت بالتعرفة الكيلو مترية بالسرافيس التي سعتها من 98 إلى 14 راكب، ومن 15 إلى 24 راكب هي 30% لكل منها بعد أن ارتفع سعر ليتر المازوت إلى 35 ل.س، وأن نسبة الارتفاع بالتعرفة النافذة عليها وفقاً لذلك وصلت إلى 40%، وبناء عليه يجب أن يدفع الركاب زيادة على التعرفة 3 ليرات وليس خمس ليرات، كما هو الحال حالياً. وبين بأنه حالما تتفق المديرية مع المكتب التنفيذي بالمحافظة على دراسة تعرفة البنزين والمازوت، سيتم إلزام سائقي السرافيس والتكاسي فيها، حيث لا تكون على هواهم، وبما يمنع ظلم المستهلك وغشه واستغلال حاجته. مشيراً إلى صعوبات يعاني منها السائقون من جهة ثانية تتعلق بالوقوف ساعات أمام محطات الوقود والمعاناة في تأمين المحروقات وغيرها ما يدفع الجهات الرقابية للتهاون معهم.