أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد ظافر محبك، عدم رضاه عن جملة من المواد في مشروع القانون الجديد الذي يجري العمل عليه حاليا، لتغيير آليات وأنماط العمل الاستثماري المعتمد في سورية حاليا، بالإضافة إلى جملة من المواد الموجودة في قانون الاستثمار الحالي. مشيرا إلى أن القانون الجديد في حال إقراره سيكون نقلة نوعية لكل العمل الاستثماري بما يوفر الوقت والجهد على راغب الترخيص، وبما يختصر جهد الجهات المعنية بالإجراءات مع الأخذ بعين الاعتبار أن العمل يجري بالتنسيق مع كل الجهات ذات الصلة، وبما يفصل بين سمسارة التراخيص والجهات التي تتولى تحديد الشروط الفنية لتراخيص المشروعات الاستثمارية.‏‏ وأوضح محبك لصحيفة "الثورة" الحكومية، انه وبحكم موقعه كرئيس لمجلس إدارة "هيئة الاستثمار السورية" فقد عقد لقاءات عدة مع الإدارة العامة للهيئة، وجه خلالها بوجوب إدخال الكثير من الاعتبارات المعاصرة في قانون الاستثمار. لافتا إلى وجود إغفال لبعض النقاط الأساسية لدى إطلاعه على مسودة قانون الاستثمار الجديد، بالرغم من أن المسودة باتت في شكلها النهائي، ولكن وجب على معدي مشروع القانون اخذ معايير التنافسية ومؤشراتها وإدخالها ضمن معايير الاستثمار لمعرفة نقاط الضعف في قوانين ولوائح الاستثمار السورية، على أن يكون الحكم الأخير للاستثمار في سورية متناسب مع المعايير الدولية في هذا المجال.‏‏ وزير الاقتصاد أشار إلى أن بعض المواد وجب إعادة النظر فيها، والتي يبرز منها ما يتعلق بالملكية ونزعها بقانون وسواها، تبعا لكونها نظرة تقليدية عفا عليها الزمن، أي تخفيف القيود على العملية الاستثمارية، بالإضافة إلى أن القوانين الاستثمارية السابقة في سورية كانت تقتضي دائما حدا أدنى لرأس مال الشركات، في حين أن الاتجاهات الاقتصادية والاستثمارية العالمية لم تعد تولي هذه المسألة أي أهمية، لجهة أن صاحب المشروع يؤسسه على مسؤوليته في الوسط الاستثماري الذي سيعمل ويباشر نشاطه فيه، وبالتالي مهما كان رأس المال لا يجب على الجهات الوصائية أن تتدخل وتحدد نسبة لتكوين الشركات، تماشيا في ذلك مع الغالبية العظمى من دول العالم. منوها أن بعض الدول توافق على إنشاء الشركة بوحدة واحدة من عملتها الوطنية، مع مسؤولية من أسس الشركة عن سمعته في تعامل الشركات معه من خلال ميزانيته وموجوداته وسيولته وأصول شركته، لذلك أردنا - يتابع الوزير- إلا نقف عائقا أمام التراخيص الاستثمارية.‏‏ وبحسب وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، فان القضية الثالثة التي توقف عندها في مشروع قانون الاستثمار الجديد، هي تشميل قرار السماح بالاستثمار بموجب قرارات الاستثمار الصادرة عن الهيئة، بالنظر إلى أنها كانت تقتضي إبقاء الترخيص إلى مرحلة لاحقة أو شبه نهائية بعد العودة إلى عدة وزارات، كما كانت تتطلب إجراءات قانونية كبيرة وتعليمات متباينة من اجل توفير الشروط الاستثمارية لكل جانب من عمل الوزارات المتعددة المعنية، في حين أن وجهة نظر "وزارة الاقتصاد" حاليا هي وجوب اعتماد البيان والوضوح والوثوقية وتكافؤ الفرص بين المستثمرين، مما يوجب أن يخلق تعاونا أما بين "هيئة الاستثمار السورية" وبقية الوزارات لتحديد شروط الاستثمار الفنية وعندما تحدد الوزارة بالاتفاق مع الهيئة، يتم دمج القوانين الاستثمارية في قانون استثمار واحد ذو خصائص عامة، ومن ثم تتفرع إلى خصائص قطاعية داعمة لها القطاع الزراعي والصناعي والصحي والتجاري والخدمي والتعليمي، إضافة إلى قطاع النقل، تأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل قطاع، وبالتالي ما عاد المستثمر بعد تطبيق هذه الآلية بحاجة لمراجعة جهات عدة لتحقيق شروط الترخيص من البيئة إلى المياه والكهرباء وسواها، أي يجب أن تكون كل هذه الشؤون واضحة في "هيئة الاستثمار".‏‏ محبك تحدث عن أن قانون الاستثمار في شروطه العامة، يأخذ خصوصية كل قطاع من القطاعات بعين الاعتبار ما يحقق المرونة الكافية للمستثمرين في كل المجالات، أي أن تكون "هيئة الاستثمار السورية" شبيهة للنافذة الواحدة في أي جهة مع فارق أنها أسهل من النافذة الواحدة، لما تحققه من مرونة على اعتبار أن النافذة الواحدة تقتضي وجود ممثلين لكل الجهات العامة المعنية بصلاحيات أو بدونها أحيانا، في حين أن مشروع قانون الاستثمار الجديد سيجعل من "هيئة الاستثمار السورية" جهة مركزية للاستثمار، من حيث جمع شروط الاستثمار والياته التي تطلبها مختلف الجهات العامة ووضعه في قانون واحد بتصرف مديرية أو قسم يسمى خدمات المستثمرين، بحيث أن كل مستثمر يمكن له الإطلاع على شؤون الاستثمار في المكان الذي يرغب فيه مهما كانت الجهة التي تعلنه بالنظر إلى كونها موحدة وشاملة، من مبدأ تحقيق التكافؤ وفي نفس الوقت إغلاق الباب أمام السماسرة وعرض الخدمات من قبلهم.‏‏ وأكد أن من شأن هذه الآلية قطع دابر الصلة المباشرة بين الجهة طالبة الاستثمار والجهة التي تحدد الشروط الفنية للاستثمار، مما يعني أن التحديد المسبق للشروط هو أن يتم تحديدها بالتعاون بين "هيئة الاستثمار السورية" مع كل الجهات المعنية، وفي نفس الوقت يتضمنها قانون الاستثمار الذي سيعلن على شاشات محددة في "هيئة الاستثمار"، وبمجرد فتح شروط الاستثمار في مجال معين سيكون التكافؤ هو العنوان بالنسبة للجميع، وقبل أن تقوم الجهة طالبة الاستثمار بالدراسات والإحصاءات وتنفق المبالغ قبل أن تبدأ بالاستثمار في مرحلة من مراحل الترخيص، تكون هذه الجهة على علم بكل شرط من شروط الاستثمار قبل أن تبدأ بعملية دراسة المشروع وإنفاق تكاليف عالية لتكتشف في النهاية ان هذا المشروع غير موافق عليه.‏‏