إذا كانت جودة المنتجات والسلع ومطابقتها للمواصفات الدولية جواز سفر لها إلى الأسواق الدولية والإقليمية فإن الوصول إلى تلك الجودة والمواصفات لا يمكن تحقيقه دون بنية تحتية تتضمن الأدوات والوسائل اللازمة لذلك حيث يعمل البرنامج الوطني للجودة في سورية على تطوير هذه البنية للوصول بها الى المعايير الدولية.

وقالت مديرة البرنامج رانيا عبد ربه إن البرنامج حدد الإجراءات التنفيذية و البرامج الزمنية التي ستقوم بها الجهات المعنية المختلفة لتطوير البنية التحتية للجودة في سورية وفقا للمتطلبات الدولية عبر وثيقة أعدها بالتنسيق مع هيئة التخطيط والتعاون الدولي ووافقت عليها رئاسة مجلس الوزراء مؤخرا.

وأوضحت عبد ربه في تصريح لمندوب سانا أن الوثيقة التي تتضمن إيجاد البيئة الملائمة للجودة عبر إصدار تشريعات جديدة ومراجعة التشريعات المطبقة وخاصة المتعلقة بالمواصفات والقياس والاعتماد وتقييم المطابقة ومراقبة الأسواق وسلامة المنتجات تشتمل على إصدار صك تشريعي خلال شهرين يضبط ممارسات التقييس بما يتوافق مع الممارسات الدولية المقبولة.

وبينت عبد ربه أن الوثيقة تؤكد على تعديل لقانون هيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية بما يحقق تنظيم عملية إعداد المواصفات والتقييس وفصل التقييس عن باقي الأنشطة ضمن هيئة المواصفات الوطنية وذلك بمشاركة كل الوزارات المعنية و اتحادات غرف التجارة و الصناعة و الزراعة و السياحة و النقابات والجمعيات الأهلية كجمعيتي حماية المستهلك والجودة ومركز الدراسات والبحوث العلمية وهيئة الطاقة الذرية.

وتشتمل الوثيقة على إعداد صك تشريعي معدل لقانون القياس الحالي خلال خمسة أشهر بما يتوافق مع الممارسات الدولية ليشمل الميترولوجيا العلمية والصناعية والقانونية وإعداد صك تشريع آخر خاص بتأسيس نظام الاعتماد الوطني لجهات تقييم المطابقة خلال سبعة أشهر لتغطية نشاطات منح الشهادات وأنظمة الإدارة والمخابر والتفتيش بما يحقق توفير خدمات الاعتماد وفق المتطلبات الدولية الى جانب إعداد صك آخر خاص بتقييم المطابقة وصك تشريع متكامل خاص بالرقابة على الأسواق خلال سنة على يتم الأخذ بعين الاعتبار القوانين الموجودة حاليا و القوانين المشابهة لدى دول أخرى و تحديد المتطلبات الواجب إدراجها في القانون ووضع صيغة مشتركة حول مشروع القانون.

وأشارت عبد ربه إلى وجود مسودة قانون خاص بترخيص المخابر أعدها البرنامج بالتعاون مع اتحاد غرف الصناعة السورية وهي قيد المراجعة النهائية من قبل الجهات المعنية مبينة أن وثيقة البرنامج تؤكد على إصدار هذا القانون خلال سنة إضافة لإصدار تشريعات متعلقة بسلامة الغذاء والبيئة والمنتجات والسلامة المهنية على أن يتم إنجازها خلال فترة البرنامج الممتمد إلى خمس سنوات و ذلك بعد الاطلاع على القوانين المشابهة لدول أخرى وتحديد المتطلبات الواجب إدراجها في القانون.

وبشأن ضمان توفر الوسائل الكفيلة لاختبار وإثبات سلامة وأداء السلع و الخدمات الأساسية للمستهلك أكدت عبد ربه ضرورة العمل لتطوير آليات إعداد المواصفات بالتوافق مع الممارسات الدولية من خلال فصل نشاطات التقييس عن النشاطات الأخرى في هيئة المواصفات عبر إقرار هيكلية جديدة للهيئة تتضمن فصل هذه النشاطات و ذلك خلال ستة أشهر إضافة الى الانتقال الى نظام المواصفات الطوعية و اللوائح و التشريعات الفنية و الإلزامية عبر إعداد دراسة حول المواصفات السورية و تصنيفها في مجموعات خلال 3 أشهر وإصدار اللوائح و التشريعات الفنية المطلوبة خلال سنة واحدة.

وتتضمن الوثيقة التأسيس لتطبيق الممارسات الدولية الجيدة في إعداد المواصفات الوطنية و تفعيل عمل لجان إعداد المواصفات ومشاركة الخبراء وممثلي الجهات المعنية بإبداء الرأي حيال مسودات المواصفات في مختلف المجالات من خلال تصميم و تنفيذ دورات وورشات عمل لبناء القدرات المطلوبة وفق المعايير الدولية و ذلك خلال عام إلى جانب التأسيس لتطبيق الممارسات الدولية الجيدة في إعداد اللوائح و التشريعات الفنية لضمان عدم تضارب وازدواجية التشريعات عبر وضع إجراءات واضحة لإعداد هذه التشريعات واللوائح وتصميم و تنفيذ دورات وورشات عمل وفق معايير محددة خلال عام.

وحول دعم واستكمال هيئات تقييم المطابقة أكدت عبد ربه ضرورة تحديد الاحتياجات الوطنية لنشاطات جهات تقييم المطابقة في كل قطاع من خلال إعداد دراسة حول ذلك ورفع توصيات بشأن متطلبات استكمال واستحداث الجهات التي تم تحديد الحاجة لها وطريقة إدارتها على المستوى الوطني على أن يرفع الصك التشريعي المتعلق بذلك خلال 3 أشهر من رفع صك تقييم المطابقة اضافة إلى تحديد الاحتياجات الوطنية من أنشطة الاختبار ووضع خطط الاعتماد للمخابر حسب الحاجة وتعزيز القدرات الفنية لمزودي برامج المقارنات البينية وقدرات مخابر المعايرة.

وفيما يتعلق بتطوير نظام مراقبة الأسواق شملت الوثيقة إعداد كادر مؤهل لمراقبة الأسواق و تفعيل قانون سلامة الغذاء وإعادة هيكلة مجلس سلامة الغذاء واحداث شبكة تبادل معلومات للرقابة على الأسواق وتطبيق نظام الاخطار على المواقع الالكترونية واستكمال تأسيس المركز الوطني للاعتماد وفق المتطلبات الدولية وتحديد الجهات الوطنية المخولة بالقياس واحداث الهيئة الناظمة للقياس و المجلس الوطني للجودة وإعداد كوادر مؤهلة في مجال الجودة والتميز وإدخال مفاهيم البنى التحتية للجودة في المناهج التعليمية ضمن مختلف المستويات وإحداث تخصصات في مجالات الجودة في الكليات والمعاهد الملائمة ونشر التوعية حول مفاهيم ومتطلبات البنية التحتية للجودة.