قال نائب رئيس مجلس الوزراء السابق للشؤون الاقتصادية عبدالله الدردري: "أن الاقتصاد السوري انكمش بالفعل بما يتراوح بين 35 و40% وسيتهاوى 60% عن مستواه". وقال لوكالة أنباء "رويترز" في مقابلة بمقر الأمم المتحدة وسط بيروت، "يمكننا أن نتحدث عن نمو سلبي في لبنان والأردن إذا استمر الوضع في سورية على ما هو عليه اليوم خلال العامين المقبلين". وأشار الدردري إلى إن سورية تواجه تحديات لا يمكن تخيلها حتى وإن توقف القتال غداً، وقدر التكلفة الاقتصادية بما يتراوح بين 70 مليار دولار، و80 مليارا، من بينها 28 مليار دولار لإعادة بناء 1.2 مليون منزل، وإمدادها بالبنية التحتية اللازمة. وقال الدردري، الذي يشغل حاليا منصب كبير الاقتصاديين في لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (إسكوا) إن: "سورية ستحتاج إلى 30 مليون طن من الأسمنت سنوياً أي ما يزيد ثلاثة مرات عن احتياجاتها قبل الأزمة لترميم المنازل المتضررة وتلبية الاحتياجات اللازمة لبناء الوحدات السكنية الجديدة". وأضاف "تتطلب 30 مليون طن من الأسمنت ما يزيد على مليار متر مكعب من المياه، ونحن لا نمتلك هذا القدر الكبير من المياه". ويعمل الدردري حالياً في الأمم المتحدة، حيث يعكف على إعداد خطط لإعادة إعمار سورية بعد انتهاء الأزمة. وقال الدردري إن تأثير الأزمة في سورية على الأردن سيكون أقل من لبنان لأن اقتصاده أقل ارتباطا بالاقتصاد السوري. وأضاف "رغم ذلك يمكنك أن ترى في السنوات الخمس إلى العشر الماضية أن سورية والأردن حسنتا كثيرا من علاقاتهما التجارية واستثماراتهما الثنائية ولديهما خطط ضخمة بشأن المزيد من التكامل.... ذلك كله قد توقف الآن." وأشار إلى أن استمرار الأزمة في سورية ينذر بكارثة أكبر تتضمن ارتفاع البطالة والفقر المدقع إلى مستويات مروعة. وقال "إذا استمر القتال على مدار الأعوام القليلة المقبلة فسيتعين علينا النظر إليها على أنها منطقة كوارث، وليست اقتصادا طبيعيا يسير وفق العوامل الاقتصادية مثلما عهدنا".