استثنى قرار لمجلس الوزراء المزارعين هذا العام من المديونية السابقة عند تسليم محصول القمح حيث تم بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء توجيه المصرف الزراعي عبر فروعه بتسديد قيمة المحاصيل بغض النظر عن المديونية. بدوره أكد المهندس أحمد القادري وزير الزراعة أن المساحة المزروعة بالقمح تتراوح ما بين 50 - 60 ألف هكتار وهي مروية بالكامل.‏ وأضاف القادري إن وضع المحصول ممتاز حالياً بعد الأمطار الأخيرة وملاءمة الظروف المناخية لإنضاج الحبة ونتوقع أن يكون الانتاج جيد وكذلك التسويق في ظل الظروف الجوية المناسبة والحوافز المقدمة على سعر القمح غير المسبوقة وكذلك على التسليم وأجور النقل حيث أن سعر القمح الطري بـ 36 ليرة للكيلو و37 للقاسي هي أعلى من كل أسعار دول الجوار وسيكون هناك تعويضات مجزية مع مكافآت لمن يسلم المحصول في محافظة أخرى أو منطقة يسهل الوصول إليها.‏ وأشار وزير الزراعة إلى استثناء المزارعين هذا العام من المديونية السابقة عند تسليم المحصول حيث تم بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء توجيه المصرف الزراعي عبر فروعه بتسديد قيمة المحاصيل بغض النظر عن المديونية لمساعدة أهلنا في المنطقة لمواجهة الظروف القاسية التي يعانون منها نتيجة الأزمة التي تتعرض لها سورية.‏ وفي الختام دعا القادري جميع المزارعين إلى تسليم المحصول والاستفادة من كل هذه المزايا المجزية والمساعدة لظروفهم لمواجهة جزء من تحدياتهم.‏

التعليقات