كشفت الدراسة التي أجرتها "وزارة الكهرباء" مؤخراً أن مقدار الدعم الذي تقدمه الدولة على 600 ك.و.س من الكهرباء، واصلة إلى منزل المشترك، تصل إلى حوالي 11450 ليرة في كل فاتورة. وقالت الدراسة، نقلتها صحيفة "تشرين" الحكومية، إن: "الدولة تقدم دعما إلى الشرائح الأكبر من بين مشتركي الكهرباء والذين لا يزيد استهلاكهم على 600 كيلوواط كهرباء في الدورة الواحدة، إذ يدفع المشترك 310 ليرات سورية ثمناً لاستهلاك الـ600 كيلوواط لقاء تلك الفاتورة". فيما أشارت إلى أنه "بلغت كلفة إنتاج الكيلوواط الساعي استناداً للأسعار العالمية للوقود في عام 2011 إلى حوالي 9.69 ليرات سورية، وفي عام 2012 وفقاً للدراسات الأولية إلى حوالي 16.45 ليرة سورية لكل كيلوواط ساعي". وبينت الدراسة أنه "بالتالي نجد أن 600 ك.و.س لكل مشترك قد كلفت الدولة وفقاً لكلفة العام المنصرم حوالي 11760 ليرة أي أن مقدار الدعم على 600 ك.و.س واصلة إلى منزل المشترك تصل إلى حوالي 11450 ليرة". بدورها، ذكرت "وزارة الكهرباء"، أن "استخدام الطاقة الكهربائية هو العنصر الأساسي لتسهيل وإنجاز المتطلبات الإنسانية وهو الوسيلة التي تتيح تحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي، لاسيما أن إنتاج الطاقة يعد الآن من أبرز التحديات التي تواجهها". وأضافت أن "مقدار استهلاك الفرد من الطاقة من بين المؤشرات الدالة على تطور بلد ما وتقدمه، ومستقبل الطاقة يشكل نقطة الحسم في نجاح الاقتصاد الوطني لأي بلد، وفي ظل ذلك تبقى تعرفة الطاقة من بين المواضيع الأكثر تعقيداً في معادلة استقرار منظومة الطاقة وخصوصاً بين التعرفة المطبقة وأسعار الوقود عالمياً". وأشارت الدراسة إلى أنه "من أجل أن نلمس ما تعنيه عبارة كيلوواط ساعي فإننا نبين على وجه التقريب أنها الطاقة المصروفة عندما تشغل مدفأة كهربائية استطاعتها 1000 واط، شمعة، لمدة ساعة، أو عندما نشغل لمبة مئة شمعة لعشر ساعات أو نيون استطاعة أربعين شمعة 25 ساعة". وبينت أن "كمية 600 كيلوواط ساعي بشكل فعلي كانت عند إنتاجها في محطة التوليد حوالي 715 كيلو واط ساعي إذ إن هناك فاقداً فنياً ناتجاً عن الضياع الحراري في خطوط النقل والتوزيع على كافة التوترات ومحطات التحويل ومراكز التوزيع". وقالت الدراسة إن: "كلفة إنتاج هذه الكمية 715 ك.و.س وإيصالها لمنزل المشترك متغير وفقاً لعوامل كثيرة أهمها أسعار الوقود العالمية المستعمل في توليد الكهرباء فيول – غاز، والكلفة التأسيسية الكبيرة لمحطات التوليد والتحويل ومراكز التحويل وخطوط نقل الطاقة وتوزيعها وتكاليف التشغيل والصيانة وأجور العاملين وغيرها". وتدرس الحكومة السورية تدرس تطبيق أسعار لبنان في الغاز والبنزين والكهرباء والسكر والأرز، حيث كانت "هيئة التخطيط والتعاون الدولي"، أعدت دراسة حول الوفر الناجم عن عملية تعديل الأسعار، والتي تضمنت مقترحاً حول الوفر الناجم من عملية تعديل أسعار الغاز المنزلي والمازوت والبنزين والفيول والكهرباء، إضافة إلى مادتي السكر والأرز اللتين يتم بيعها باستخدام البطاقات التموينية. اعتمد المقترح أسعار المشتقات لبنان حالياً "الغاز المنزلي والمازوت والبنزين والفيول"، في حين اعتمد وسطي كلفة إنتاج الكيلو واط ساعي من الكهرباء لعام 2012، ومقترحين اثنين لسعر السكر والأرز 25 و50 ل.س للكغ الواحد من المادتين. وتشير تقارير إلى أن الطلب على الطاقة الكهربائية في سورية يزداد سنوياً بنسبة 10%، وأن هذا الأمر يتطلب إنشاء محطات توليد جديدة تصل استطاعتها إلى أكثر من 800 ميغا واط سنوياً. ويتوقع خبراء في قطاع الكهرباء أن تحتاج سورية خلال السنوات الخمس القادمة لنحو 3.5 مليارات يورو (218.3 مليار ليرة) للاستثمار في مجال التوليد وحده، لاسيما أن عدد مشتركي الطاقة الكهربائية يصل إلى نحو5 ملايين مشترك. وتعتبر الطاقة الكهربائية هي الأخرى من المواد المدعومة من قبل الحكومة التي يكلفها الكيلو واط الواحد منها 5 ل.س، وتقوم ببيعها للمواطن حسب نظام الشرائح لتبلغ قيمة أول 100 كيلو واط 25 قرشاً، والكمية بين 100- 200 35 قرشاً، و200-400 50 قرشاً، و400-600 75 قرشاً، 600-800 2 ل.س.، و800-1000 3 ل.س.، 1000-2000 3.5 ل.س.، لتتقاضى عن كل كيلو واط زائد عن كمية 2000 مبلغ 7 ليرة.