كشف تقرير للجهاز المركزي للرقابة المالية، أن خسارة بعض مؤسسات وشركات القطاع العام ذات الطابع الاقتصادي وصلت خلال 5 سنوات إلى مئات مليارات الليرات، فيما شكل رئيس مجلس الوزراء وائل الحلقي لجنة خاصة لدراسة المؤشرات المتعلقة بخسارة شركات ومؤسسات القطاع العام الخاسرة ذات الطابع الاقتصادي التي كشف عنها التقرير المذكور. وقالت صحيفة "تشرين"الحكومية، إن: "التقرير أعد بناءً على طلب الحكومة للبحث في الأسباب الحقيقية لخسائر مؤسسات وشركات القطاع العام ذات الصفة الاقتصادية للدورات المالية من عام 2006 حتى 31-12-2011". وحدد قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 772، مهام للجنة في "دراسة المؤشرات المتعلقة بالخسائر وذلك بمقارنة الحسابات الختامية لعامي 2008-2011 والواردة في تقرير الجهاز المركزي للرقابة المالية، لجهة العلاقة بين الإنفاق والخسارة وتقديم المقترحات المناسبة في هذا الشأن". وتحديد مفهوم المؤسسة الخاسرة نسبة إلى رأس مالها وأصولها، والاستفادة من الدراسات السابقة بهذا الشأن وإعادة دراسة معادلة الاهتلاك في الشركات الإنتاجية والإنشائية للدولة واقتراح بعض المؤشرات الاقتصادية والمالية التي تفيد في تقييم أداء هذه الشركات مثل العائدية وإنتاجية العمل وغيرهما. على أن ترفع اللجنة تقريرها النهائي والتوصيات والمقترحات خلال شهر من تاريخ صدور القرار تمهيداً لعرضه على اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء للنظر وإقرار ما يلزم. ويرأس اللجنة غسان حبش رئيس "هيئة التخطيط والتعاون الدولي"، وعضوية كل من مدير التخطيط والإحصاء وتعزيز التنافسية في "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية"، مدير التحليل المالي والتخطيط الاستثماري في "وزارة الصناعة"، مدير التخطيط والتعاون الدولي في "وزارة الأشغال العامة". ومدير شؤون المؤسسات في "وزارة المالية"، المدير المالي والنقدي في "هيئة التخطيط والتعاون الدولي"، مدير الحسابات القومية في "المكتب المركزي للإحصاء"، مدير مديرية الإحصاءات الاقتصادية في "المكتب المركزي للإحصاء"، وإحسان الخطيب مدير في الجهاز المركزي للرقابة المالية. ويرى مراقبون، بحسب "تشرين"، أن "اللجنة غيب عن مهامها دراسة أثر العامل البشري أو بالأحرى الإدارة المسؤولة عن تلك الشركات ودورها في تلك الخسائر، فانصب مجمل المهام على دراسة وبحث معدلات الإنتاج، لأنه وفي رأيهم أن ما كشفه تقرير الجهاز المركزي للرقابة المالية لا يمكن أن يمر مرور الكرام". وأشاروا إلى أنه "لطالما وجدت تلك الخسائر عناية من رئيس مجلس الوزراء ووجه بدراسة مؤشراتها، فلا بد للنتائج النهائية التي تتوصل إليها اللجنة أن تضع المسؤولين الفاعلين الذين كان لهم دور لا يمكن تغييبه في جني تلك الخسائر في دائرة المساءلة والمحاسبة القانونية بعد استثناء الظروف اللاإرادية التي ساهمت في جزء منها، إذ إنه لا يمكن لأي ظروف أن تؤدي إلى خسائر متراكمة تفوق التريليون ليرة إلا إذا كان للعامل البشري دور فيها، سواء من حيث الهدر أو سوء إدارة المال العام". وبين المراقبون أن "الدولة عندما أنشأت تلك الشركات لم تؤسسها على مبدأ الخسارة، بل وصلت إلى هذه المرحلة عبر سنوات متلاحقة، وهنا لابد عندما تتبين الأسباب الحقيقية لتلك الخسائر من المحاسبة، ومنع الكثير من الشركات التي مازالت في وضع الربح من الانزلاق إلى هاوية الخسارة". وكانت "وزارة الصناعة" أوضحت، في تقريرها حول واقع القطاع العام الصناعي المتضمن رؤية الوزارة لتطوير هذا القطاع ووافقت الحكومة عليه، أن هناك العديد من المشكلات والعقبات التي تواجه هذا القطاع، منها افتقار المسؤولين عن القطاع العام للخبرة والكفاءة الإدارية والاقتصادية الكافية والتي تسبب عقبة رئيسة في وجه تقدم القطاع العام من جهة والفساد الإداري في معظم إدارات هذا القطاع من جهة ثانية. وتشكل هذه العقبة حوالي70% من إجمالي الصعوبات والتحديات التي يعاني منها القطاع العام الأمر الذي أدى إلى ظهور أمراض مستفحلة نتيجة اتخاذ القرارات والقوانين المتعارضة والمتضاربة، وغياب مبدأ العقاب والثواب. يشار إلى أن تقرير للجهاز المركزي للرقابة المالية، كان كشف في وقت سابق من الشهر الماضي، أن الخسائر التي تكبدتها شركات ومؤسسات القطاع العام، ذات الطابع الاقتصادي للأعوام الممتدة من 2006 إلى 2011، أضاعت على خزينة الدولة مبلغاً وقدره تريليون و840 ملياراً و411 مليون ل.س.