وضح رئيس "مجلس الوزراء" وائل الحلقي، أنه تم السماح بإعادة ترخيص معامل الصناعات الدوائية في مناطق الآمنة. ولفت الحلقي إلى أن أغلب المعامل الدوائية كانت متركزة في محافظة حلب وحمص وريف دمشق، ولكن نظراً للظروف التي تمر بها البلاد، ارتأت اللجنة الاقتصادية السماح بالتراخيص في أي منطقة آمنة، يتقدم المستثمر ويمكن له إشادة هذا المعمل ضمن الشروط التي تقرها "وزارة الصحة"، للصناعات الدوائية في بعض المحافظات. وأشار رئيس "مجلس الوزراء"، إلى أن اللجنة الاقتصادية، تدرس كل ما من شأنه تطوير الكثير من المؤسسات والسماح بتدعيم "وزارة الكهرباء" بكل مكوناتها. مبيناً أنه إذا كانت هناك قرارات تستدعي عرضها على "مجلس الوزراء"، تعرض وإذا كانت القرارات يكتفي بتوصية من اللجنة الاقتصادية يتم إقرارها من اللجنة لترى طريقها إلى التنفيذ. وأكد الحلقي أن الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، تستدعي العمل بكل طاقة لتحقيق متطلبات المواطنين. من جهة أخرى أكد رئيس الوزراء، ن الحكومة مستمرة بتامين كل المستلزمات الحياتية للمواطنين ولاسيما المشتقات النفطية من خلال عدد من الوسائل والبدائل المتاحة. وأشار الحلقي خلال ترؤسه اجتماعا دوريا للجنة النفط أمس، إلى أن قطاع النفط يواجه تحديات خارجية وداخلية جراء العقوبات الاقتصادية والأوضاع الأمنية. وتمت خلال الاجتماع مناقشة واقع العمل والإنتاج لدى الشركات والمؤسسات التابعة للوزارة، والتحديات التي تواجهها والأضرار والتعديات التي طالت آبار النفط وخطوط النقل والمحطات النفطية، وجهود هذه الشركات لحماية المنشآت النفطية وصيانة وإصلاح المرافق والمنشآت النفطية ومواصلة خططها الاستكشافية والإنتاجية. وأكد رئيس "مجلس الوزراء" انه تم بحث كل الآليات اللازمة لتأمين مستلزمات المواطنين من المشتقات النفطية، وتلبية احتياجات جميع المحافظات من هذه المواد. لافتا بحسب وكالة الأنباء الرسمية "سانا"، إلى حصول انفراج في تأمين مادة الغاز المنزلي للمواطنين، نتيجة افتتاح عدد من المحطات المتنقلة لتعبئة هذه المادة في أغلب المحافظات وذلك نتيجة الطلب المتزايد عليها.