أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد محبك أن الوزارة لم تعط مطلقا أية موافقة لنقل أي مصنع خارج سورية.

وأوضح محبك في تصريح لنشرة سانا الاقتصادية أن الصناعي الذي يملك امكانية مادية تساوي رأس مال جديدا لفتح مشاريع أخرى خارج سورية يعتمد على خبرته في توفير التمويل "حيث يلتقى شركة يابانية أو المانية أو فرنسية تموله بالدين إضافة إلى تشغيله عمالة من سورية فكأنه اضاف لطاقته الإنتاجية في سورية طاقة انتاجية أخرى في مصر".

ورأى محبك أن فرص الاستثمار في سورية عالية بالتالي فإن خلق مناخ استثماري جيد وتبني اليات عمل جيدة يستطيع جذب المستثمرين السوريين مبينا الحاجة لنظرة موضوعية تقيم الأمور بشكل اقتصادي.

وقال محبك "ستكون لدينا قوانين استثمار مغرية بعد الأزمة ولا يوجد خوف على الاطلاق وهناك جهات كثيرة وتعاون مع كل الوزارات لتحديد معايير الاستثمار في كل قطاع من القطاعات".

وأضاف.. لن نصدر مرسوما للاستثمار في سورية من صفحة واحدة وسنأخذ بعين الاعتبار احتياجات كل قطاع وضروراته والظروف التي تلائمه ونضعها ضمن شروط الاستثمار.