نفى معاون وزير الاقتصاد عبد السلام علي لـ«الوطن» ما قيل عن عدم السماح بمنح موافقات جديدة للصناعيين والتجار لاستيراد مادة المازوت والفيول، وقال: بعد أن صدر قرار بداية العام الجاري سمح للصناعيين باستيراد حاجاتهم من مادتي المازوت والفيول بمعرفتهم ومن مصادر متعددة شريطة تسديد قيمها بوسائلهم الخاصة حتى تاريخ 30/6/2012 درسنا في الجنة الاقتصادية فسح المجال للتجار أيضاً للاستيراد، فسمحنا لكل المستوردين باستيراد المازوت والفيول حتى تاريخ 31/3/2013 ما يعني أن القرار الثاني لم يشكل تراجعاً في المدة الزمنية ولكنه فسح المجال أمام التجار إلى جانب الصناعيين ليستوردوا أيضاً.

وأضاف د. علي: ما حصل هو أن الإحصائيات بينت أن تاجراً واحداً فقط هو الذي حصل على إجازة استيراد واحدة لمادة المازوت بزنة 100 طن وذلك خلال مدة الـ3 أشهر وذلك لأن سعر هذه المادة في الخارج مرتفع إضافة لصعوبات النقل وهذا ما لم يحفز رجال الأعمال على استيرادها، نافياً ما يقوله محللون عن أن الصناعيون قد يعيدون تصدير المادة بعد استيرادها واعتبر هذا الكلام غير منطقي.

وبيّن مصدر مطلع لـ«الوطن» أن المصرف المركزي بعد أن اكتشف أن التجار والصناعيين لا يستوردون هاتين المادتين فعلياً أدرك أنهم وجدوا من باب استيراد المازوت والفيول فرصة للحصول على القطع الأجنبي، وقد طالب البنك المركزي التريث في عدم منح أي موافقات جديدة لهم لتحقيق 3 أهداف أولها إغلاق باب التلاعب مع وزارة الاقتصاد بإجازات الاستيراد، والحفاظ على القطع الأجنبي في البلد حيث كان القرار فرصة لاستيراد الطاقة بدولار رخيص، وأخيراً الحفاظ على قيمة العملة السورية والشراء بسعر الدولار الحقيقي.

من جهته انتقد الباحث الاقتصادي الدكتور عابد فضلية مطالبة المركزي التريث بمنع الصناعيين والمستوردين الموافقات الجديدة لاستيراد المازوت إلى حين وضع الضوابط الجديدة الناظمة لعملية الاستيراد، حيث اعتبر أن هذا يشكل عائقاً أمام العملية الإنتاجية وأن وضع الضوابط يحتاج لأشهر وأشهر ما يعني وقف عمل المصانع التي تعاني من أزمة خانقة في المحروقات والطاقة منذ عدة أشهر في الوقت الذي تعجز فيه الحكومة عن استيراد هذه المواد بسبب العقوبات المفروضة عليها وبسبب مشاكل النقل وتكاليفه.

ومن جهة ثانية أفادنا معاون وزير الاقتصاد د. عبد السلام علي أنه سيصدر قرار يسمح باستيراد الإطارات من بلد المنشأ وغير بلد المنشأ، مبيناً أن مخاوف بعض التجار من أن يذهب القطع على الإطارات بدلاً من المواد الغذائية والضرورية لا داعي له، فالوزارة تهدف لتوفير الإطارات بسعر مقبول وتوفيرها بالسوق وعدم السماح لبعض التجار باحتكارها.