بات ارتفاع الأسعار الجنوني هذه الأيام الحديث الأول للمواطنين والشغل الشاغل للغني والفقير. وذكرت صحيفة "اليعث" المحلية، أن الكل مستغرب "تطنيش" الأجهزة الرقابية في "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" الحاضرة (بالمبنى والموظفين والآليات) والغائبة بالتنفيذ لدرجة أن البعض كاد ينساها لولا وجود اللوحة التي تدلّ عليها. كل شيء متوفر الملاحظ في الأسواق الآن كثرة السلع المعروضة ووفرتها على مدار الساعة، الأمر الذي ترك أثراً إيجابياً لدى المستهلكين، وهذا ما لاحظناه من خلال جولتنا على الأسواق، لكن من يستطيع الاقتراب! تجار سوق الهال والأسواق الأخرى، أكدوا أن الحركة بالسوق أكثر من طبيعية رغم الظروف الصعبة التي تواجه عملية نقل السلع بين المحافظات بسبب الظروف التي تمر بها البلاد، مشيرين إلى دخول وخروج مئات الأطنان يومياً ولمختلف أنواع السلع، والأهم من ذلك أن العرض أكثر من الطلب لمختلف أنواع الخضار والفواكه وهناك حركة بيع باتجاه أسواق المحافظات التي تحتاج إلى بعض السلع. وعلى الرغم من الوفرة بالسلع الموجودة إلا أن الأسعار مرتفعة وبشكل فاق قدرة المستهلك ودون أي سبب مقنع، ولاسيما بالنسبة للسلع المنتجة محلياً ومنها الخضار والفواكه والتي تتفاوت أسعارها من منطقة إلى أخرى، ووفق الحالة الاقتصادية التي يوجد فيها السوق، حيث إن أسعار الأسواق الشعبية تختلف عن أسعار أسواق "البرستيج"، وعلى الرغم من ذلك فقد وصلت نسبة الارتفاع إلى أكثر من مئة بالمئة لمعظم السلع وكانت الأسعار لبعض السلع الأساسية وفق الآتي: البندورة /120/ ليرة، بطاطا /100/ ليرة، تفاح /70- 100/ ليرة، الموز البلدي /125-175/ ليرة، ليمون حامض/80- 100/ ليرة، كوسا /120/ ليرة، الباذنجان/150/ فول /90/ ليرة، بصل يابس /90/ ليرة، فاصولياء /200/ ليرة وغيرها من السلع الأخرى وحتى أسواق الباعة على الأرصفة والعربات كانت أسعارها تغلي أيضاً. المستهلك يئن! كما يضجّ السوق بمختلف أصناف وأنواع السلع، يغصّ أيضاً بالمواطنين ولكن أغلبهم يتفرج ويتحسّر، فالأسعار كاوية ولا تناسب جيبه! المستهلكون ممن التقيناهم بمجملهم منزعجون ومتألمون من هذا الارتفاع الكبير للأسعار، مستغربين تقاعس أجهزة الرقابة عن أداء دورها، وأحدهم لم يتردّد باتهامها "حاميها حراميها"، متسائلاً: أين هي لا نراها والمخالفة واضحة "متل عين الشمس". شم ولا تدوق وبالتوازي مع ارتفاع أسعار الخضار والفواكه ارتفعت أسعار اللحوم البيضاء والحمراء وأسعار البيض، لدرجة أن هذه المواد الأساسية قلّ وجودها على كثير من موائد السوريين، فسعر صحن البيض وصل إلى /300- 325/ ليرة، وكيلو الفروج الحيّ إلى /275/ ليرة للحي، وتراوح سعر كيلو اللحوم الحمراء للخاروف والعجل من/800- 1200/ ليرة أي أن نسبة الارتفاع وصلت إلى أكثر من /50/ بالمئة. كما انتقلت عدوى حمّى الأسعار إلى الزيوت والمعلبات والسكر والرز والمنظفات والحليب والكونسروة، حيث تراوحت الزيادة مابين /30- 50/ بالمئة، فسعر كيلو السكر وصل إلى /90/ ليرة والرز لبعض الماركات إلى /150/ والحليب المجفّف إلى /1000/ ليرة للكيلو الواحد، أما بالنسبة للمعلبات فالحدّ الأدنى لبيع أي نوع هو سبعين ليرة. سلع مخالفة بالتوازي مع ارتفاع الأسعار انتشرت في الأسواق الكثير من السلع المخالفة للمواصفات السورية والمجهولة المصدر ولاسيما ما يُباع الآن على الأرصفة والبسطات بمختلف الأماكن، ومنها المشروبات الغازية والمعلبات والكثير من السلع، الأمر الذي يطرح العديد من التساؤلات عن مصدر هذه السلع ومدى صلاحيتها للاستخدام كالألبان والحليب. مجرد ضبوط ورقية "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" ومنذ عدة شهور بدأت بإصدار نشرات تأشيرية لأسعار بعض السلع، إلا أن الحقيقة أن هذه النشرات لم تغيّر من الواقع كثيراً لأن الارتفاع مازال قائماً. والوزارة المعنية وتصريحات وزيرها في وادٍ، وكل ما يحصل من ارتفاع بالأسعار في وادٍ آخر، فهي غير معنية بها وكأن مسؤوليها لا يشترون من الأسواق. مصادر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق، أوضحت في تقريرها الشهري الموجّه إلى الوزارة أن لديها معاناة بعدم تجاوب المواطنين في تقديم الشكاوى، وأنها تقوم بدورها وأن عدد الدوريات الآلية كان خلال شهر آذار /327/ دورية، و/51/ دورية راجلة وعدد المراقبين /61/ مراقباً، فيما بلغ عدد الضبوط المنظّمة على القانون /123/ /41/ ضبطاً، وعلى القانون /158/ أكثر من /11/ ضبطاً، وعدد العينات المسحوبة من الأسواق زاد عن /85/ عينة، والغريب أن هذه الجهات تتحدث من وراء الطاولة عن استقرار في أسعار الخضار والفواكه وباقي الأسعار الأخرى؟!.. فعلاً رقابة آخر زمن.