أكد حاكم "مصرف سورية المركزي" أديب ميالة في كتاب وجهه إلى الحكومة مؤخرا، ضرورة عدم منح الصناعيين والمستوردين أي موافقات جديدة على استيراد مادة المازوت والفيول، لحين وضع الضوابط اللازمة لعملية تمويل المستوردات الخاصة بالمازوت والفيول من المصرف حصرياً. لافتاً إلى ضرورة إلزامهم بتمويل عملية الاستيراد إما من حساباتهم في الخارج أو من حساباتهم لدى المصارف المحلية المغذاة بحوالات خارجية أو من حصيلة قطع التصدير الخاص به أو المتنازل عنه من مستورد آخر، وخاصة أنه لم يلحظ وجود أي ضوابط على عملية تمويل المستوردات التي جاءت بناء على توصية اللجنة الاقتصادية بتاريخ 24/12/2012 ولمدة 3 أشهر، والتي نصت على السماح للقطاع الخاصة باستيراد مادتي المازوت والفيول بمعرفتهم ومن مصادر متعددة، بشرط تسديد قيمها بوسائلهم الخاصة على أن تضع "وزارة النفط والثروة المعدنية" الضوابط اللازمة لذلك. الحاكم أكد أنه لم يلحظ وجود أي ضوابط على عملية تمويل مستوردات المازوت والفيول، الأمر الذي يتطلب فرض ضغوط إضافية على سوق القطع الأجنبي، ومن ثم على سعر صرف الليرة السورية، وذلك نتيجة لجوء المستوردين إلى السوق المحلية للحصول على القطع اللازم لتمويل عمليات الاستيراد في حال كان هناك استيراد فعلي للمادة. لافتاً وفق صحيفة "الوطن" المحلية، إلى أنه لم تراع وضع آلية رقابة محكمة تضمن صحة عملية الاستيراد جهة التأكد من دخول المازوت أو الفيول من الخارج وعدم قيام المستورد بشرائه من السوق المحلية/ وإعادة بيعه إلى المواطنين في حال الاستيراد لتلبية حاجات سورية، إلى جانب تحديد الجهات الواجب الحصول على الموافقات منها لإتمام عملية الاستيراد أصولاً. بدورها مديرية الاستثمار الصناعي في "وزارة الصناعة" قالت: "إن حاكم مصرف سورية المركزي يسوّغ اقتراحه المذكور آنفاً بالضوابط التي وضعتها وزارة النفط والثروة المعدنية لاستيراد مادتي المازوت والفيول، التي لم تراع وضع آلية محكمة تتضمن صحة العملية الاستيرادية بشكل فعلي، ولا تتضمن ضوابط على عملية تمويل هذه المستوردات، ما يؤدي إلى فرض ضغوط إضافية على سوق القطع الأجنبي، ومن ثم على سعر صرف الليرة السورية وذلك بنتيجة لجوء المستوردين إلى السوق المحلية للحصول على القطع اللازم وهذا بالتأكيد يخول بأنه يحق للصناعيين استيراد حاجتهم من مادتي المازوت والفيول حتى 30/6/2013، مع تأكيد ضرورة عرض الضوابط الموضوعية من وزارة النفط على المعنيين في وزارة الاقتصاد ومديرية الجمارك لوضع آلية رقابة محكمة تتضمن صحة العملية الاستيرادية". وعن طلب "المصرف المركزي" بالتريث بمنح الموافقات اللازمة لاستيراد المازوت والفيو،ل لحين وضع الضوابط اللازمة لحماية صرف الليرة السورية تقول مديرية الاستثمار الصناعي: "إنه على المصرف المركزي الإسراع بوضع الضوابط اللازمة لعملية الاستيراد لتتم إضافتها إلى الضوابط المعتمدة سابقاً".