أوضح رئيس "الاتحاد العام للفلاحين" حمادة السعود، إلى أن القرار الذي أصدره رئيس "مجلس الوزراء" وائل الحلقي، والمتضمن التريث حالياً بتعديل أسعار الأسمدة المعمول بها منذ تشرين الأول من 2012، دون البت في أي رفع على السعر، ينعكس إيجابياً على الفلاحين، وبإبقاء الأسعار ريثما يتم تنفيذ خطة الموسم الصيفي وزراعته، على أن يتم بعدها النظر في أسعار مستلزمات الإنتاج ودراسة أسعار المحاصيل الزراعية. وبيّن مدير الإنتاج النباتي في "وزارة الزراعة" عبد المعين القضماني، أنه بموجب القرار الذي جاء على خلفية توصية اللجة الاقتصادية، تم تكليف "وزارة المالية" بتسديد العجز الناتج عن البيع بهذه الأسعار والبالغ 3.4 مليارات ل.س، وذلك من الصندوق المعدة للأسعار أو من الخزينة العامة للدولة أو من صندوق دعم الإنتاج الزراعي. وبيّن القضماني وفق صحيفة "الوطن" المحلية، أن اللجنة المشكلة لتسعير مادة الأسمدة ناقشت موضوع تعديل الأسعار وبحثت مطلب "المصرف الزراعي"، كما أن "وزارة الزراعة" درست تكاليفه، وما يتعرض له من خسائر ناجمة عن البيع مع المطالبة بالتعويض نتيجة فروقات السعر وارتفاع الدولار، علما أن المقترح يقضي رفع السعر منذ بداية تمويل الموسم الصيفي بتاريخ 1/4/2013، ولكن تم التريث في الموضوع وهو قرار صائب، بالإبقاء على الأسعار الحالية المتضمنة "يوريا" بـ30000 ل.س للطن الواحد- و"نترات الامونيوم" بـ16000 ل.س للطن الواحد، وسوبر فوسفات 31000 ل.س للطن الواحد، وسلفات البوتاس 40000 ل.س للطن الواحد، ونترات الأمونيوم 20000 ل.س للطن الواحد. وكانت شكلت لجنة فنية تضمّ ممثلين عن "وزارات الزراعة والمالية والاقتصاد والتجارة الخارجية والصناعة والاتحاد العام للفلاحين"، مهمتها اقتراح الآلية المناسبة لتسعير مادة الأسمدة المنتجة في "الشركة العامة للأسمدة"، والمستجرة من قبل "المؤسسة العامة لتأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي".