أكد مصدر مطلع بـ" المصرف العقاري " أن المصارف العامة بصدد إعداد مشروع قانون لجدولة القروض المتخلفين عن السداد بالمصارف العامة وأيضا طرح حزم جديدة من القروض بفوائد مخفضة مازالت المصارف الخاصة متوقفة عن اي نشاط لها في هذا المجال وأيضا عدم المبادرة في إطار جدولة قروضها فإن نشاطها منحصر هذه الفترة في منح قروض محدودة جدا لزبائن معينة لها باع طويل بالتعامل معها وتتمتع بالملاءة المادية الكبيرة والتي تمكنها من السداد والأهم من ذلك هو تجربتها الحسنة مع هذه المصارف بتسديد القروض دون تأخر أو تهرب من تسديد الاقساط. هذا في الوقت الذي اعلنت فيه المصارف الخاصة ارباحها خلال العام الماضي أكد مصدر مطلع للثورة أون لاين أن الارباح التي تم اعلانها ارباحا وهمية خاصة أنها تعتمد على الفوائد التي تقاضتها هذه المصارف مقابل ايداع مبالغ لها بالعملة الاجنبية في مصارف دولية ناهيك عن جزء كبير من المصارف الخاصة اعتمدت بارباحها على ارتفاع سعر الدولار واليورو مقابل الليرة السورية وبالتالي فإن الارباح التي اعلن عنها تختفي في حال عودة سعر صرف الليرة كمان كان عليه بالسابق. وفي إطار التطورات التي تعيشها السوق المصرفية السورية علمت الثورة أون لاين أن مجموعة من المصارف الخاصة قد عمدت هذه الفترة إلى الحصول على مجموعة من الاحكام القضائية بحق المتخلفين عن سداد الاقساط على القروض الحاصلين عليها من هذه المصارف حيث تركزت النسبة الأكبر من الأحكام على قروض السيارات حيث بلغ عدد السيارات التي ستحجز وتباع بالمزاد العلني لصالح المصارف حوالي 1000 سيارة وكذلك الأمر بالنسبة للقروض الشخصية التي مولتها هذه المصارف حيث يؤكد واقع الحال ان جزء كبير من المتعاملين قد تخلف عن سداد الاقساط بسبب جمود الحركة الاقتصادية والتجارية . أحد المتعاملين مع المصارف الخاصة والمتخلفين عن سداد أقساط قرض السيارة وصدر بحقه حكم قضائي أكد أنه قد راجع المصرف المعني لبحث إمكانية السداد فوجىء أن المصرف قد وضع شروطا تعجيزية لسداد حيث أكد أن المصرف قد طالب بتسديد كامل الاقساط المترتبة عليه إضافة إلى تسديد اربع اقساط قادمة دقعة واحدة وأيضا دفع مصاريف الدعوى والمحامي حتى يستمر بعملية التقسيط وإلا يتم الحجز على السيارة وفق الحكم القضائي

التعليقات