ترى وزارة الزراعة أن قرار وزارة الاقتصاد والتجارة السماح باستيراد الفروج المجمد قد يسهم في خفض سعر كيلو الفروج بحدود 25 إلى 50 بالمئة حسب المصدر ونوعية التغذية وطريقة التربية المتبعة في بلد المصدر لكن رغم ذلك هناك سلبيات كثيرة ستنتج عنه تتعلق بجوانب مختلفة في هذا القطاع أبرزها خروج الكثير من المربين من العملية الإنتاجية.

ويشير مدير الإنتاج الحيواني في وزارة الزراعة المهندس أحمد قاديش في تصريح لسانا إلى أن استيراد الفروج سيؤدي إلى اعتماد سوق الاستهلاك خلال الفترة القادمة بالكامل على الاستيراد إضافة إلى أن توقف المداجن عن العمل ما سيفاقم من المشاكل الاقتصادية والمادية للمستفيدين من الإنتاج في هذا القطاع والذين يقدر عددهم بين 2ر1 و3ر1 مليون مربي وعامل وسيعرض الاستثمارات العاملة في هذا القطاع والتي تقدر بنحو150 مليار ليرة للخطر ولاسيما أن عددا من المنتجين حصلوا على قروض من مصارف وممولين ما يتسبب في صعوبة التسديد.

ويوضح مدير الإنتاج الحيواني أنه في حال أرادت المداجن التي توقفت عن الإنتاج ثلاثة اشهر العودة فإنها تحتاج إلى عام ونصف تقريبا لتتمكن من الإقلاع لأن "تأمين صيصان للتربية تحتاج إلى إقامة مداجن لتربية جدات وأمات الفروج التي تحتاج بدورها إلى هذه الفترة الزمنية لعودتها للإنتاج لتتمكن من بيع الصيصان المستخدمة في إنتاج الفروج إضافة إلى أن المستهلك في بلدنا معتاد على الفروج المحلي الطازج وتصعب عليه تغيير أنماط الاستهلاك بسرعة ولاسيما من ناحيةقبوله لنوعية الفروج وطعمه".

ويشير قاديش إلى أن الفروج ينتج حاليا بكميات كافية للسوق المحلية إلا أن أسعار البيع ارتفعت عن السابق ولكنها مازالت تعد مقبولة مقارنة بأسعار باقي المنتجات حتى الزراعية منها والمنتجة محليا مثل البندورة والكوسا والخيار أو المستوردة لافتا إلى أن أسعار الفروج تختلف بين محافظة وأخرى ومنطقة وأخرى نتيجة ضعف الرقابة التموينية وجشع بعض التجار والوسطاء الذين استغلوا الأزمة لخدمة مصالحهم وباتوا يبيعون بأسعار غير حقيقية حيث أن فرق السعر قبل الأزمة والآن لا يدخل في جيب المنتج.

ويبين قاديش أن استيراد الفروج المجمد من الناحية الصحية يجب أن يتم ضمن ضوابط صحية وإنتاجية وتربوية وغذائية صارمة لتفادي أي تأثيرات سلبية للمستهلك تبدأ بالتأكد من خلو بلد المصدر من الأمراض والأوبئة منذ ستة اشهر على الأقل والكشف على المسالخ التي يتم فيها ذبح الفروج والتي يجب أن تتوافر فيها المعايير المعتمدة لتحقيق الشروط الصحية للذبح أو التبريد والتجميد ومتابعة مجمل العمليات الأخرى من التنظيف والتغليف وغيرها للتأكد من سلامة اللحوم ومطابقتها للشروط الفنية.

ويرى مدير الإنتاج الحيواني أن الدول التي تمر بأزمات تحاول الإقلال ما أمكن من الاستيراد للمحافظة على القطع الأجنبي لديها وزيادة إنتاجها المحلي وصولا إلى الاكتفاء الذاتي داعيا إلى دعم المنتج الذي يعمل في ظروف صعبة جدا لأن استمراره في الإنتاج ضمان لاستقرار وجود المادة بشكل دائم في الأسواق.

ولتخفيض أسعار منتجات الدواجن حسب القواعد الاقتصادية يقترح قاديش دعم المربي لأن دعم منتج واحد يسهم في دعم عدد كبير من المستهلكين من خلال إعادة تمويل الأعلاف المستوردة من المصارف الرسمية وتقديم قروض للمربين بضمان منشآتهم ودعم مستلزمات الإنتاج مقابل ضبط أسعار المنتجات في الأسواق المحلية.

ويشدد قاديش على ضرورة إعداد دراسات فنية لزيادة الاعتماد على الأعلاف المنتجة محليا بدل المستوردة معتبرا أن "استيراد الفروج بدلا من الأعلاف لا يأخذ بالحسبان القيمة المضافة لإنتاج الفروج إضافة إلى أن ذلك يؤدي إلى خروج عدد كبير من الأيدي العاملة والمنتجين من هذا القطاع ما ينعكس سلبا على الناحية الاقتصادية والاجتماعية والمادية".

من جهته يشير رئيس اتحاد الغرف الزراعية محمد كشتو إلى أنه رغم ارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج والتي ترتبط بشكل وثيق بسعر صرف العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية فإن "أسعار لحوم الدجاج ستشهد انخفاضا خلال الفترة القادمة لأسباب عدة أهمها انخفاض تكاليف التدفئة إلى نحو2 بالمئة من تكاليف الإنتاج التي شكلت 8 بالمئة خلال فصل الشتاء من تكاليف الإنتاج وتكاليف استخدام الكهرباء للإنارة بفعل زيادة ساعات السطوع الشمسي وتكاليف استهلاك المازوت المستخدمة لتشغيل مولدات الطاقة الكهربائية".

ويرى كشتو أن معدل النفوق سينخفض بين الصيصان بنسبة تصل إلى نحو7و10 بالمئة خلال الفترة القادمة نتيجة دفء الجو وانخفاض معامل تحويل العلف إلى ما دون7ر1كيلوغرام علف لكل كيلوغرام لحم بعد أن تجاوز خلال الشتاء2ر2كيلوغرام علف لكل كيلوغرام لحم نتيجة استخدام الطيور جزءا من الطاقة لتدفئة أجسادها ما يساعد في انخفاض أسعار منتجات الفروج قريبا.

ويشير رئيس اتحاد غرف الزراعة إلى أن سعر الصوص سينخفض أيضا بفعل تحسن إنتاج أمات دجاج التسمين نتيجة تحسن الظروف البيئية وتحسن نسب الفقس وانخفاض نسب النفوق خلال الأيام الأولى من العمر وزيادة حجم المعروض من لحوم الدجاج نتيجة ارتفاع مساهمة الدجاج البلدي بتوفير اللحوم وخاصة للأسعار الريفية وزيادة إقبال المربين على التربية نتيجة انخفاض تكاليف الإنتاج وعدم الحاجة إلى المازوت للتدفئة فضلا عن تنوع السلة الغذائية للأسرة السورية وارتفاع نسبة استهلاك الخضراوات الصيفية خلال الفترة القادمة ما يخفف حجم الطلب على اللحوم بشكل عام.

ويؤكد كشتو أن تطوير تقانات الإنتاج ودعم صادرات قطاع الدواجن ومدخلات الإنتاج والإعفاء من الضرائب والرسوم المفروضة عليه إضافة للعوامل المذكورة سابقا تسهم في خفض تكاليف إنتاج الفروج بنسب تتراوح بين30و35بالمئة مبينا أن تنمية قطاع إنتاج لحم الدواجن وبيض المائدة ضرورة تفرضها اعتبارات المحافظة على الإنماء المتوازن بين قطاعات الاقتصاد المختلفة وخاصة أن الدولة تسعى لتحقيق الأمن الغذائي والاعتماد على الذات.

وتراوح إنتاج سورية من الدواجن خلال السنوات العشر الماضية بين 3و4مليارات بيضة سنويا وبين180و200ألف طن فروج سنويا علما أنه في سورية12ألف مدجنة مرخصة يضاف إليها ثلث هذا العدد كمداجن منتجة غير مرخصة يستفيد من هذا القطاع نحو2ر1 إلى3ر1مليون شخص يعملون في مختلف مراحل الإنتاج والتسويق.