تقارير تؤكد أنها قد تجعل سورية إحدى أكبر منتجي الطاقة في العالم.. مخزونات الطاقة الكامنة في سورية.. مؤشرات تحتاج إلى استكشافات متعمقة خبير: أهمية سورية كمعبر لأنابيب النفط والغاز توازي ما يمكن أن تختزنه أراضيها بين الرأي العلمي والفني، وبين التحليلات الرسمية والآراء البحثية الخاصة، يتمّ الحديث حول ما إذا كانت سورية تمتلك ثروة نفطية أو غازية في المياه الإقليمية السورية، لم يتم بعد الاستفادة منها. وكل ما قدِّم إلى الآن في هذا الموضوع هو عبارة عن دراسات ومسوحات مبدئية، كان قد بُدئ العمل عليها خلال السنوات السابقة، وتوقّف فيما بعد بسبب بعض الأحداث التي أثرت في المنطقة، منها أحداث لبنان في العام 2005، ومن ثم الأزمة التي بدأت في سورية وكانت سبباً في عدم الوصول إلى نتائج فعلية وبالأرقام، بعيداً عن التقديرات والتحليلات التي يمكن أن تعطى من قبل بعضهم. ولمعرفة الحجم الحقيقي لهذه الاحتياطات الكامنة، الأمر يستلزم قدوم شركات كبرى قادرة على الاستثمار في قطاع الطاقة، ولاسيما أنَّ تكلفة الحفر في المياه الإقليمية تتطلَّب وجود مبالغ كبيرة تصل إلى مليارات الدولارات. وحتى إن اكتشفت هذه الاحتياطات، فتطويرها، بحسب التحليل العلمي، يتطلَّب أربع أو خمس سنوات، كما يرتبط قدوم أيّ شركة للاستثمار بوجود بيئة آمنة. وهذا الأمر غير متوافر في سورية خلال الوقت الراهن، بسبب الظروف الحاصلة. ويطرح الحديث عن امتلاك سورية ثروة نفطية أو غازية غير مقدرة رسمياً إلى الآن تساؤلات عدة، حول كيف سيكون موقعها على خارطة الدول التي تمتلك مثل هذه الثروات، وهل يدخلها ذلك في صراع اقتصادي عليها، ربما يأخذ في أحد جوانبه ما يجري حالياً. ولكن كلّ هذه الأمور تبنى على إجابة واحدة، هي حجم هذه الاحتياطات، رغم أنَّ هناك تقديرات أشارت إلى أنَّ مجموعة من الآبار المكتشفة في المياه الإقليمية تضمّ إنتاجا يعادل إنتاج "دولة الكويت". ولكن مقابل ذلك، لم يُعلن عن أيّ رقم رسمي في هذا الخصوص من الجهات المعنية، التي ترى أنه لا يمكنها تقديم أيّ معلومة تقديرية، لأنَّ ذلك سيرتبط بسياسة الدولة بأكملها. ¶ تطوير الاحتياطات يحتاج إلى أربع سنوات ما أعاد الحديث في هذا الموضوع يرتبط بما قدَّمته إحدى القنوات التلفزيونية، في لقاء عرض خلاله مدير مركز الدراسات والمعطيات الاستراتيجية عماد فوزي شعيبي تحليلاً وشرحاً مفصلاً عما تختزنه سورية في بحارها من ثروة نفطية أو غازية، مستنداً في معلوماته إلى ما تمَّ في فترات سابقة من مسوحات لم تكتمل. وجاء في الحديث التلفزيوني: "إنَّ مسحاً تأشيرياً لمنطقة الساحل السوري، لما يقارب 5000 كيلو متر مربع، قامت به شركة نرويجية تدعى "انسيس"، توصل إلى اكتشاف 14 حقلاً نفطياً". وإن كان صاحب الرأي الدكتور شعيبي لا يفضّل الخوض في نقاش كهذا مع آراء أخرى قد تنفي أو تؤكد، لكنَّ مثل تلك الإشارات تطرح جدلاً لا بدَّ منه. ويرحج أصحاب الرأي العملي ألا تكون استفادتنا من هذه الاحتياطات آنية، بل تتطلب سنوات عدة، أي بين أربع وخمس سنوات؛ بغية تطويرها. وبغض النظر عن كون ذلك سيجعل من سورية بلداً مهماً نفطياً، فسورية تعدّ ممرَّ عبور لإمدادات تصل إلى دول أخرى عبرها. وفي هذا الاطار، يقول المستشار في شؤون الطاقة والمدرس في جامعة دمشق (زياد أيوب عربش): إنَّ التعبير العلمي لما يجري الحديث عنه هو استكشاف "سبر وتنقيب". وهي أعمال تعود إلى العام ٢٠٠٥، اكتشف من ضمنها وجود ١٤حقلاً. ومن وجهة نظر علمية، هناك احتمال بوجود تراكيب جيولوجية، قد تحتوي على كميات كبيرة أو متوسطة أو صغيرة من النفط أو الغاز أو الاثنين معاً. وهذه الاحتياطات -إن وجدت- فتطويرها يتطلَّب أربع أو خمس سنوات. ويضيف عربش: تمَّت في العام ٢٠٠٥، بطلب من وزارة النفط السورية، دراسة معطيات سابقة تعود إلى العام ١٩٧٤؛ بغية التعمّق في معطيات أظهرتها دراسات سابقة، من خلال عملية سبر المنطقة في المياه الإقليمية السورية، ومن ثم تحليل المعطيات والمؤشرات الأولية التي تشير إلى مكامن النفط والغاز أو الاثنين معاً. وبالتالي هي عملية تنقيب أولي (مسح وسبر). لكنَّ هذه المعطيات تحتاج إلى عمليات استكشاف متعمقة قبل البدء بعمليات الحفر، وحتى نستطيع أن نحدّد بدقة كميات الاحتياطي الممكن تطويرها في حال كانت الاحتياطات تجارية. كما يشير عربش إلى أنَّ الحكومة السورية أعلنت عن عدة بلوكات خلال الأعوام ٢٠٠٩-٢٠١٠، وقامت بعرضها للاستثمار، وتقدَّمت حينها أربع شركات، من ضمنها شركة نرويجية، ضمن إطار ما يسمّى عقود الخدمة (عقود تقاسم الإنتاج)، حيث أبرزت الشركات اهتمامها، لاسيما أنَّ المنطقة تعدّ من الناحية الجغرافية والجيولوجية امتداداً لتراكيب في "شمال مصر- فلسطين المحتلة- لبنان- سورية". وهنا يكون السؤال: ما هي الأهمية التي يمكن أن تعطيها مثل هذه الاكتشافات لسورية في ظلّ الأحداث الجارية، وهل ستتحول سورية إلى بلد نفطي؟.. في هذا السياق، يقول عربش: من المهم الإشارة إلى ناحية معينة، هي أنه بغض النظر عن كميات الاحتياطي التي يمكن تطويرها، وإذا أخذنا في الاعتبار الوضع الراهن لقطاع الطاقة، ورغم هامشية مكانة سورية كبلد نفطي، حيث لا تعدّ سورية في الواقع الراهن بلداً نفطياً مهماً عالمياً.. لكن يمكن النظر إلى مكانة سورية من جهة أخرى -كما يوضح عربش- فالأهمية الكبرى لمكانة سورية كونها تقع في قلب النظام النفطي العالمي، وفي قلب النظام الإقليمي؛ لأنَّ سورية، بحكم الجغرافيا، هي المنفذ الأمثل لإمدادات النفط من الخليج العربي إلى المتوسط (أوروبا الغربية والأمريكيتين)، ولاسيما أنَّ هذه المنطقة (أي دول الخليج) تحوز أكبر احتياطات نفطية عالمية تقارب ثلثي احتياطات النفط العالمي وأكثر من %40 من احتياطات الغاز العالمي. وكمسار عبور، تعدّ سورية البلد الأمثل لتأمين إمدادات إلى أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية، التي تحتاج إلى المزيد من الخام والغاز الطبيعي لهذه المنطقة، في ظلّ انحسار احتياطات بحر الشمال ومناطق عدة في أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية. ¶ الوزارة لا تدخل في التقديرات الوهمية من بين ما قدِّم وتطلّب السؤال عن معلومات إضافية أو توضيحية تُجمع عليها أكثر من جهة علمية ورسمية، هو الكشف أنَّ من بين الحقول الـ14 المكتشفة، هناك أربعة حقول (من المنطقة الممتدة من الحدود اللبنانية إلى منطقة بانياس) تضمّ إنتاجاً نفطياً يعادل إنتاج دولة الكويت من النفط، ومجموعه يتخطّى ما هو موجود في لبنان وقبرص وفلسطين المحتلة مجتمعة. ومقابل ذلك، ما هي المعلومات والمعطيات الرسمية المتوافرة، وهل تتقاطع مع ما قدّم من تحليلات سابقة، وهل يتوافر رقم رسمي يدعم ما أعلن عنه، رغم أنَّ آراء كثيرة تؤكد الحاجة إلى المزيد من التنقيب والحفر، الذي يستدعي قدوم شركات خارجية تضع استثمارات كبرى في هذا القطاع. من جهته يوضح معاون وزير النفط (حسن زينب): لدينا مؤشرات عن مسوحات جرى القيام بها في المنطقة الساحلية. فالتنقيب عن النفط بدأ في العام ١٩٧٥، كما أجرت أكاديمية العلوم السوفييتية أبحاثها، كذلك قامت الشركة السورية للنفط بمسوحات نفطية وغازية. ولكننا لا نستطيع إعطاء أيّ رقم رسمي، ولو حتى تقديري؛ فكلّ ما تمَّ عبارة عن عمليات حفر. والأمر الوحيد الذي يمكن أن يؤكد لنا وجود النفط هو رأس الحفر الذي يظهر وجود النفط أو الغاز. وحول ما قدّم من رأي في هذا الموضوع، يقول زينب: "قد نتعارض معه أو نؤيّده. ونحن -الوزارة- نعطي رأينا دائماً من الناحية الفنية. وإن وجدت الاحتياطات، لا يمكننا إعطاء تقديرات وهمية دون استكمال عملية الحفر؛ فكلّ ما تمَّ هو دراسات"، مشيراً إلى أنَّ أحداثاً عدة وقعت أوقفت عمليات الحفر، أحدها كان في العام ٢٠٠٦ بسبب الحرب على لبنان، ومن ثم توقف أيضاً نتيجة الأزمة التي تمرّ بها البلاد. وحتى الوصول إلى عمليات الحفر يتطلّب وجود استثمارات كبيرة، كما يذكر زينب، لأنَّ الحفر في البحر له تكلفة عالية. وتقدَّر تكلفة البئر الواحدة في أدنى الحالات لتتراوح ما بين ١٠٠و٢٠٠ مليون دولار، وزيادة التكلفة أو العكس يتوقف حسب عمق البحر والبئر. وعن جود تبادل للمعلومات للشركات فيما بينها، حول ما حصلت عليه من خلال المسوحات، ما يجعل جزءاً من سبب الأحداث الجارية اقتصادياً في أحد جوانبه، يوضح زينب: شركات الخدمة في النفط تقوم ببيع وشراء المعلومات عن طريق تجميع الشركات فيما بينها. وقد لايتخطى ذلك كونها عمليات استثمار نفطية، دون أن يكون لها هدف سياسي. وحول احتمال قدوم شركات أجنبية للاستثمار، فإن الشركات العالمية لا ترغب في الاستثمار إلا في المناطق الآمنة، ونحن -الوزارة- نتكلم  في الأمور الفنية. وبحسب زينب، حتى الآن لم تسأل أيّ جهة عن معطيات حول هذا الموضوع، ولكن عندما نُسأل ستعطى معلومات معينة ودقيقة؛ فلا يمكن أن نقدّم للحكومة مجرد تحليلات، بل علينا توفير المعطيات بناء على وجود رقم واضح ورأي فني موثق؛ لأنَّ هذه المعلومات ستبنى عليها سياسة الدولة. وفيما يتعلَّق بالمساحة التي تتمّ فيها هذه المسوحات، يذكر زينب أنها متداخلة مع لبنان وقبرص، ولكن هناك أنظمة وقوانين دولية تحتّم رسم الحدود الاقتصادية بين البلدان، وعندما قمنا بالمسوحات السابقة لم تعترض أيّ دولة. ¶ أرقام سابقة كان إجمالي النفط المنتج في سورية خلال العام 2010، بحسب خطة المؤسسة العامة للنفط، من النفط الخفيف والثقيل والمكثفات هو 140.931 مليون برميل، بنسبة تنفيذ 105 % ،أي بمعدل ألف برميل يومياً، وبزيادة 9407 براميل يومياً عن العام الذي سبقه. كما تشير تقديرات وزارة النفط إلى الإنتاج السوري من النفط، الذي يبلغ 100 مليون برميل، قيمتها أكثر من 11 مليار دولار، وأنَّ إنتاج الغاز نحو ملياري دولار. فيما قدّر تقرير "المركز الوطني السوري للتنافسية" الاحتياطي السوري من النفط بنحو 2،5 مليار برميل، تكفيها لنحو 18 عاماً، بمعدل إنتاج يبلغ 377 ألف برميل يومياً. وأشار إلى أنَّ إنتاج النفط يشكّل نحو %24 من الناتج الإجمالي لسورية، و%25 من عائدات الموازنة، و%40 من عائدات التصدير. تفاصيل مثيرة يقدمها شعيبي كان الدكتور عماد فوزي شعيبي رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية كشف في لقاء مع قناة  الميادين الفضائية عن معلومات لأول مرة متعلقة بالاكتشافات النفطية والغازية التي ترزح عليها دول المنطقة، وخاصة ما تحويه من كميات واحتياطات من شأنها أن تحول دول المنطقة وهي : سورية - لبنان- قبرص - فلسطين المحتلة إلى دول نفطية وغازية بامتياز، ولفت وفقا للمعلومات التي أثارها وبالوثائق المسربة عن طريق الشركة النرويجية التي قامت بإجراء مسح للساحل السوري منذ سنوات وهي شركة - انسس - حيث أجرت مسحاً جيوديزياً للساحل السوري الممتد من الحدود اللبنانية شمالا حتى الحدود التركية بما فيها الأعماق البحرية المختلفة ووفقا للنتائج التي توصلت إليها شركة مختصة أيضاً نرويجية بتحليل المعلومات والمعطيات التي تمت، فأكدت أن هناك 14 حقلاً نفطياً في سورية تم اكتشافها خلال عمليات المسح الذي قامت به شركة - انسس - على مساحة تصل إلى 5 آلاف كم2 ووفقا للخرائط والمخططات التي عرضها كما والعائدة للشركة المختصة بالتنقيب، قال، فإن أكبر أربع حقول نفط هي متركزة قبالة الساحل السوري وصولاً حتى مدينة بانياس وضمن المياه الإقليمية السورية، ويتوقع أن تعادل الكميات المكتشفة إنتاج الكويت من النفط أي ما يعادل إنتاج يومي يصل إلى 1,6 مليون برميل يومياً. هذا فقط من الحقول الأربعة المحددة على الخارطة من أصل 14 حقلاً وحسب الدكتور شعيبي، فإن الشركة النرويجية التي قامت بالمسوح في المنطقة، سلمت المعلومات إلى شركة نرويجية أخرى مختصة بتحليل المعطيات والتي توصلت إلى هذه النتائج، كما أن النفط والغاز المكتشف في لبنان لا يوازي أكثر من واحد على سبعة من حجم الموجود في سورية وأيضا المكتشف في فلسطين المحتلة لا يوازي سوى واحد على عشرة مما هو مكتشف لدى سورية، وأشار شعيبي إلى أن المنطقة بالكامل ستتحول من منطقة دول متأزمة مالياً إلى دول منتجة نفطياً وغازياً ودول مستقرة مالياً، ومن هنا تأتي عمليات الصراع على المنطقة، وخاصة سورية التي يقدر فيها الاحتياطي الأكبر من كميات الغاز في المنطقة وهو من أجودها وأفضلها. نوه الدكتور شعيبي إلى أن سورية كانت قد أعلنت في 28 / 8 / 2011 عن حصول اكتشاف كبير لحقل الغاز في منطقة قارة السورية الواقعة بريف دمشق وبكميات كبيرة جداً، ومن هنا نجد أن شدة الصراع اليوم على سورية بسبب هذه الخامات والاحتياطات الضخمة في ظل ارتفاع متوقع لأسعار النفط والغاز عالمياً ومن أجل دخول أمريكا على الخط، قامت شركة أمريكية بشراء الشركة النرويجية التي قامت بعمليات المسح وبموجب ذلك أصبحت شركة سي سي جي فيرتاس هي الشركة المتعاقدة في المنطقة .   سيريا ديلي نيوز-بلدنا