قال مدير مشروع تطوير الثروة الحيوانية في "وزارة الزراعة" محمد أيمن دبا، إن: "المشروع يعمل خلال العام الحالي على تأسيس 15 صندوق تمويل صغير وتم حتى الآن تأسيس أربعة صناديق منها في محافظات حماة وحمص وطرطوس". ونقلت صحيفة "تشرين" الحكومية، عن دبا قوله إن: "المساهمات بلغت 657 ألف ليرة من قبل المساهمين في تلك المحافظات وبعد اجتياز مرحلة الاختبار بين 3-6 أشهر، بنجاح سيقوم المشروع بتغذية النواة النقدية لكل صندوق بنسبة 25% ليصل إجمالي المبلغ إلى 462 مليون ليرة، وتم تنفيذ 10 قروض تجريبية بقيمة 507 آلاف ليرة تضمنت شراء أبقار وماعز وأغنام". وأشار دبا إلى أن "المشروع كان قد أسس خلال العام الماضي أربعة صناديق واحد منها في القامشلي و3 في محافظة طرطوس بمساهمات بلغت 594 الف ليرة ونفذت حتى الآن 8 قروض تجريبية بقيمة 575 ألف ليرة لشراء الأبقار- الأغنام- الماعز- الجاموس". وعن مفهوم التمويل الصغير في المشروع، أوضح دبا، أن "مشروع التنمية المتكاملة للثروة الحيوانية يهدف بشكل أساسي إلى تحقيق زيادة مستدامة في دخل الأسرة الريفية التي تعتمد في معيشتها على فعاليات الثروة الحيوانية". ويتم ذلك من خلال 3 أنشطة أساسية: دعم خدمات إنتاج الثروة الحيوانية وتحسين إنتاجية المراعي وتطوير الموارد العلفية ودعم التمويل الصغير وتطوير المشروعات الصغيرة لمنتجات الثروة الحيوانية مع التركيز على التصنيع والتسويق". وبالنسبة لنشاط دعم التمويل الصغير، سيتم منح قروض صغيرة لمربي الثروة الحيوانية للفقراء من أجل تأسيس مشروعات صغيرة إذ يفتقر مثل هؤلاء الأفراد إلى الكفالات والعمل المنظم ما يجعلهم لا يستطيعون تلبية الحد الأدنى من المؤهلات التي تسمح بالوصول إلى تسهيلات القروض الرسمية. وبين دبا أن "المصرف الزراعي التعاوني بقي لفترات طويلة المصدر الرئيس للتمويل الزراعي في سورية، لكنه واجه عدداً من الصعوبات التي حالت دون وصول تمويله إلى سكان المناطق الريفية بطريقة لها تأثير فعال على حياة الفقراء". وقال إنه: "نتيجة لذلك عانى فقراء الريف من صعوبة الحصول على تمويل من المصارف لعدم قدرتهم على توفير الضمانات التي تتطلبها المصارف، لذلك حظي موضوع التمويل الريفي باهتمام كبير من قبل الحكومة السورية بوصفه أداة مهمة في مواجهة حدة الفقر في المناطق الريفية". وأضاف أن "ذلك تم خلال السنوات العشر الماضية تطوير بنية التمويل الريفي في سورية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية وبرنامج التعاون الإيطالي من أجل تقديم أنواع مختلفة من التمويل الريفي لمساعدة شرائح لم تتمكن المصارف الأخرى من تغطية احتياجاتها التمويلية بشكل كاف". وأشار دبا إلى أن "مكون التمويل الصغير في المشروع يهدف إلى المساهمة في تخفيف الفقر وتوفير فرص العمل بإتاحة الخيارات أمام الفقراء للوصول إلى مصادر التمويل التي تمكنهم من تطوير أنشطتهم المولدة للدخل المتعلقة بالثروة الحيوانية وترويج ونشر مفهوم التمويل الصغير وفق أفضل الممارسات والمعايير المعتمدة وتعزيز مشاركة المرأة ومساهمتها الفعالة في الصندوق لتمكينها اقتصادياً واجتماعياً". وسينفذ هذا المكون على مرحلتين أساسيتين، تجري الأولى على مدى 3 سنوات بينما تستمر المرحلة الثانية حتى انتهاء المشروع، وسيتم استهداف 40 قرية فقط خلال المرحلة الأولى، أما عدد القرى في المرحلة الثانية فيعتمد على مدى النجاح في المرحلة الأولى ولكنه لن يتجاوز 140 قرية. يشار إلى أن مسؤول إقراض في مؤسسة تنموية للتمويل الصغير إلياس سلّوم، كان قال إن: "هناك اتجاه لدى بعض مؤسسات التمويل الصغيرة في سورية لفتح فروع جديدة لها في المناطق الآمنة كما تم اتخاذ خطوات عملية من قبلها في هذا الاتجاه لتبدأ بعملها قريباً".