انتهت "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية" من إعداد الخطة الإسعافية لمعالجة الأضرار العامة الناجمة عن الأحداث وإصلاح الأعطال في المرافق والبنى التحتية، والسيطرة على سعر الصرف، وتشكيل خلية لإدارة الاقتصاد الوطني، تم رصد 22.3 مليار ليرة لتنفيذها. ونقلت صحيفة "تشرين" عن مصادر قولها إن: "الخطة الإسعافية تتضمن جملة من المقترحات تتمثل بداية بأهمية ضبط سعر الصرف الأجنبي ليبقى في وضع توازني إضافة إلى تشكيل خلية أزمة اقتصادية وطنية لإدارة الاقتصاد السوري والتركيز على إيجاد سياسة حكومية تدخلية فاعلة لتوفير المواد بالسوق، مع التشدد في مراقبة الأسعار والمحتكرين وتفعيل عمل صندوق دعم الصادرات". كما أشار إلى "ضرورة العمل على عقد المزيد من اتفاقات التبادل التجاري لتأمين حاجة البلد من السلع الإستراتيجية والعمل على تأمين السلع الضرورية بالسرعة القصوى من الدول الصديقة، إضافة لتشجيع الاستهلاك للسلع المحلية على حساب المستوردة هذا بالإضافة لتقديم التسهيلات التمويلية والإجرائية لزيادة الاستثمار والإنتاج في سورية، وتأهيل البنى التحتية المتضررة". وذكر المصدر أن "إعداد الخطة الإسعافية جاء على مرحلتين على المدى المتوسط وعلى المدى البعيد للوزارة وجهاتها حيث تم التأكيد على تأهيل البنى التحتية المتضررة والسعي إلى تأمين الخدمات بأسرع وقت ممكن ورصد اعتمادات بنحو 22.3 مليار ل.س تتوزع حسب الحاجة". وحول التشغيل والعمل ببرنامج تشغيل الخريجين الشباب، بين المصدر انه "تم تأمين فرص عمل عددها 126 فرصة بالوزارة وجهاتها، كما تم تعيين 40 من المهندسين المفرزين من رئاسة مجلس الوزراء في كافة الاختصاصات وتوزيعهم على الوزارة وجهاتها". وفي سياق متصل، أوضح المصدر أن "الوزارة تسعى حاليا إلى إعادة هيكلة الاقتصاد السوري وتحقيق التوازن الاقتصادي سعيا لتحقيق نمو اقتصادي، من خلال عدة محاور أبرزها المحور الاقتصادي". وأشار إلى أن "الأزمة أدت إلى التركيز على القضايا المستعجلة والاهتمام بآثار العقوبات المفروضة على البلاد وتخفيض الرسوم والفوائد على السلع والبضائع وعلى الاستثمار، وإعداد الدراسات الاقتصادية والعمل على توقيع اتفاقيات مع دول صديقة، واستيراد المواد والسلع الأساسية والضرورية". كما لفت المصدر إلى "دراسة اختراق الأسواق ورفع تنافسية المنتجات السورية. وذلك عن طريق جملة من القضايا تتمثل بكبح التضخم واقتراح سياسات اقتصادية مستدامة تعمل على القياس الدوري لمعدل التضخم وربطه مع معدل النمو الاقتصادي وخاصة أن الأزمة أدت إلى ارتفاع كبير بالتضخم لأهم السلع والمواد ونقص عرضها بالسوق المحلي، لذلك فإن اقتراح سياسات اقتصادية مستدامة تكون فعالة حينما يكون هناك استقرار اقتصادي وتضافر جهود الجهات المختصة". كما ذكر المصدر أن "ما يجري عمليا في وزارة الاقتصاد هو العمل على متابعة تنفيذ الخطط الجارية والاستثمارية لتنفيذ أهداف ورؤية الوزارة وسياساتها وتوجيه المؤسسات التابعة للوزارة لتنفيذ ما يخصها في مرحلة الأزمة كما يتم العمل خلال عام 2013 على إعداد الصيغة النهائية لمشروع قانون المعاملات الالكترونية". وبحسب المصدر، "عملت الوزارة على إيجاد سياسات وآليات فاعلة لتنويع مصادر الاقتصاد الوطني والدخل العام وعدم الاعتماد فقط على الصادرات النفطية التي تعاني الآن من عقوبات ظالمة حيث تم إعداد دراسة عن العقوبات المفروضة على سورية وتأثيرها على ظروف الحياة للمواطنين بمن فيهم المجموعات الأكثر ضعفا". وتم أيضا إجراء مقارنة بين هذا الصندوق والهيئة العامة للتشغيل ورفعها للرئاسة وإعادة صياغة الإستراتيجية الوطنية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع كل الجهات المعنية والعمل على استكمال إنشاء هيئة وطنية لتنمية وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة للعمل وفق إستراتيجية التمويل المتناهي الصغر في الهيئة المزمع إنشاؤها. وقال المصدر إن: "هذا يأتي إضافة للمشاركة في وضع خطط تنبؤية مستقبلية عن التطورات المتوقعة في الاقتصاد السوري واقتصاد الدول المحيطة ورصد المتغيرات والتأثيرات على الاقتصاد الوطني". وتم إعداد خطط بحثية لدراسة بعض السلع والمواد الإستراتيجية لرفع كفاءة الاقتصاد السوري، والتركيز عليها كموارد اقتصادية مهمة؛ لتتم الاستفادة من ميزاتها التنافسية، وقد تم البدء ببعض هذه الدراسات، منها دراسة صادرات الأغنام، زيت الزيتون، دراسة الحمضيات، الألبسة الجاهزة، دراسة الفروج و البيض، تطور الثروة الحيوانية". أما في مجال الاقتصاد الكلي، تم إجراء دراسات متخصصة في التنمية المستدامة، عوامل النمو الاقتصادي وأسعار الصرف والكتلة النقدية وأسعار الفائدة، البطالة، التضخم، توزيع الدخل، تطوير التجارة الخارجية الصادرات والمستوردات، التجارة والبيئة وغيرها بقصد تحسين ممارسة السلطة الاقتصادية وإجراءات الشفافية للنهوض بالاقتصاد الوطني وجذب الاستثمار وتوسيع اللامركزية. كما تم دراسة العمل جديا على تخفيف آثار الفساد والعمل على توفير آلية للرقابة الوقائية تسمح بمنع وقوع الأخطاء والمخالفات والحد منها في المؤسسات والشركات ومواقع العمل أينما وجدت. والعمل على تكريس فكرة التخصص في النشاط الاقتصادي لتعميق الخبرة وتحفيز القدرة على تطوير وتحديث المشروعات القائمة بما يحقق قدرتها على التميز والمنافسة في الأسواق الخارجية والداخلية وإيلاء ترويج الصادرات السورية الأهمية اللازمة واستمرار المشاركة بأكبر قدر ممكن من المعارض الدولية، وتشجيع إقامة المعارض الدولية المتخصصة للمنتجات السورية في الدول العربية والأجنبية وغير ذلك من بنود تضمنتها الخطة الإسعافية.