أوضحت "غرفة تجارة دمشق" في تقرير لها، أن حجم العرض لجميع المواد وخاصة الأساسية لم يتغير وهي متوفرة في الأسواق المحلية، ولا فقدان لأي مادة إلا أنها أشارت في الوقت ذاته إلى أن الأسعار لن تبقى على ما كانت عليه سابقا لعدة أسباب، منها ارتفاع أسعار الدولار والفارق بين سعر صرفه الرسمي وفي السوق السوداء، وتوقف الدولة عن تمويل المستوردات، ما دفع بالتاجر إلى اللجوء إلى السوق السوداء لتأمين العملة الأجنبية إضافة إلى ارتفاع أجور النقل والتأمين إلى سورية إلى حوالي ثلاثة أضعاف، فضلاً عن أن المواد الأولية لمعظم الصناعات المحلية تستورد من الخارج، مبينة أن كل هذه العوامل أدت إلى زيادة الأسعار للمواد لكن مع الحفاظ على حجم العرض. وعلى صعيد الطلب أشارت الغرفة إلى ارتفاعه على المواد الأساسية رغم غلائها، و يترافق ذلك مع خوف المواطن من فقدان المواد أو عدم قدرته من الوصول إلى مراكز البيع، وخاصة في المناطق الساخنة بالترافق مع خشيته من المزيد من رفع الأسعار وزيادة الطلب في المناسبات المختلفة، وبات المواطن بسبب ضعف قوته الشرائية يتنازل عن شراء مواد أخرى كانت من صلب حاجاته الاستهلاكية لتوفير السلع الأساسية، وهذا ما سينجم عنه تراجع في معظم الصناعات الأخرى وزيادة في البطالة.‏ وعلى مستوى القوة الشرائية لليرة، بينت الغرفة أن العملة السورية بقيت محافظة على توازن نسبي بفضل جملة من العوامل الاقتصادية، إلا أنها شهدت انخفاضاً ملحوظاً أدى بشكل طبيعي إلى زيادة التضخم الذي وصل معدله السنوي بين شهري حزيران من عامي 2011 و2012 إلى ما يقارب 33% بحسب بيانات "المكتب المركزي للإحصاء" وهي نسبة كبيرة جداً ولاسيما أن البلاد كانت تمر بالأزمة خلالهما.‏ وأشارت الغرفة كذلك إلى انخفاض القوة الشرائية للمستهلك بشكل كبير نتيجة للعوامل السابقة وعدم تمكن العمال من الوصول إلى عملهم، وتسريح عدد منهم وعدم تمكن الدولة أو القطاع الخاص من زيادة الرواتب يضاف إلى ذلك تذبذب الأسعار وعدم القدرة على ضبطها وفقدان بعض المواد التموينية من المناطق الريفية، ما أدى إلى تراجع ملحوظ في القوة الشرائية للمستهلك والذي أصبح يوجه كامل دخله إلى تأمين حاجاته الأساسية من الغذاء وبقيت قضية ارتفاع الأسعار متداولة بين جميع أطياف المجتمع.‏ ولفتت وفق صحيفة "الثورة" الحكومية، إلى أن عملية تحليل الأسعار في الأسواق تنطلق من جملة قضايا اقتصادية مختلفة كحجم العرض ومقدار الطلب والقوة الشرائية للمستهلك والقوة الشرائية للعملة المحلية، وان الحكم على حركة الأسعار يتطلب دراسة عامل المرونة للسلع في أي سوق وتطبيقها على السوق السورية مع الأخذ بعين الاعتبار الأزمة التي أثرت بشكل واضح على مختلف نواحي الحياة.‏