علمت الوطن من مصادر مطّلعة أن وزارة العمل أحالت إلى رئاسة مجلس الوزراء مؤخراً، مسودة «مشروع مرسوم تشريعي» يتضمن إحداث هيئة عامة للضمان الاجتماعي تحل محل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ويكون طابعها اقتصادياً وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط برئيس مجلس الوزراء ويكون مقرها دمشق، وتتألف من المديريات في الإدارة العامة والفروع والمكاتب في محافظات القطر، كما يجيز «المشروع» إحداث فروع ومكاتب إضافية بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة. وتهدف الهيئة بحسب «مسودة مشروع المرسوم» التي حصلت الوطن على نسخة منها، إلى تنفيذ أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وتعديلاته، وإعداد المشاريع والقوانين والقرارات الوزارية لتطوير عمل الهيئة وتوسيع المظلة التأمينية، وإعداد الدراسات اللازمة بهدف تطوير الضمان الصحي والصحة والسلامة المهنية، والمشاركة في مؤتمرات الضمان والتأمينات العربية والدولية ذات الصلة بعمل الهيئة، واستثمار فائض أموالها المزمع إنشاؤها في مشاريع ذات ريعية آمنة. وبيّنت المصادر أن مسودة مشروع المرسوم تتضمن ستة أنواع من التأمين، جديدها إحداث صناديق جديدة أهمها «تأمين البطالة والتشغيل» الذي يمنح المشترك الذي يفقد فرصة عمله في القطاع الخاص، راتباً شهرياً يساعده في تأمين الحد الأدنى من المعيشة. وبحسب «المسودة» فإن أنواع التأمين المذكورة هي تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وتأمين إصابة العمل، وتأمين البطالة والتشغيل، والتأمين الصحي، وصندوق المعونة الاجتماعي، ومرصد سوق العمل، كما تعطي «المسودة» للهيئة إضافة صناديق جديدة بما يتناسب والتطورات الاجتماعية والاقتصادية وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الهيئة. وأشارت المصادر إلى أن «مشروع المرسوم» ينص على نقل الصلاحيات والالتزامات وكافة الحقوق القانونية والمالية الممنوحة إلى المؤسسة العامة السورية للتأمين بموجب المراسيم الصادرة والمتعلقة بالتأمين الصحي، إلى الهيئة، كما ينص على التزام وزارة المالية (الخزينة العامة) بالاستمرار في دفع حصتها المترتبة عليها التي كانت تدفعها إلى المؤسسة العامة السورية للتأمين، وعلى نقل «العاملين» في مشروع التأمين الصحي لدى المؤسسة العامة السورية للتأمين إلى ملاك الهيئة مع الاحتفاظ بوظائفهم وأجورهم وقدمهم المؤهل للترفيع. وينص «مشروع المرسوم» على أن يعين رئيس الهيئة بمرسوم وبمرتبة معاون وزير ويكون مسؤولاً أمام المجلس ويمثل الهيئة أمام الغير والقضاء، ويمارس صلاحيات واسعة منها ممارسة حق التعيين وترفيع ونقل وندب العاملين في حدود الأنظمة والقوانين النافذة، والتعاقد مع مختصين وخبراء محليين، وخبراء أجانب لفترات ومهمات محددة حين تدعو الحاجة. ويتضمن مشروع المرسوم تشكيل مجلس إدارة للهيئة يتمتع بأوسع الصلاحيات في إدارة واستثمار أموالها، ويضم في عضويته إلى جانب رئيسه ونائب رئيسه، ممثلين عن الاتحاد العام لنقابات العمال، والجهات العامة، وغرفتي الصناعة والتجارة بدمشق، ومديراً للشؤون المالية ومديراً للتخطيط، إضافة إلى خبيرين من خارج المؤسسة، وتحدد طريقة عمل المجلس في النظام الداخلي للهيئة، ويسمى أعضاؤه بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الجهة المعنية، ويكون المجلس مسؤولاً عن تنفيذ أهداف الهيئة ويمارس اختصاصاته بما يحققها في حدود الأنظمة والقوانين النافذة. وبحسب «المشروع» تتولى الهيئة إعداد نظامها الداخلي، ويصدر ملاكها العددي بمرسوم، وتعفى أموالها الثابتة والمنقولة وجميع عملياتها الاستثمارية مهما كان نوعها من جميع الضرائب والرسوم التي تفرضها الحكومة أو أي سلطة عامة في البلاد.