تركز اجتماع وزير الدولة لشؤون الاستثمار وتنمية المنطقة الجنوبية جمال شاهين اليوم مع هيئة الاستثمار السورية حول المشاكل والصعوبات التي تواجه عمل النافذة الواحدة وتحد من تبسيط الإجراءات المتعلقة بالاستثمار والمقترحات التي من شأنها الارتقاء بعملها وتطويرها.

وقدم ممثلو الوزارات بالهيئة رؤيتهم لتطوير عمل النافذة الواحدة من خلال منحهم صلاحيات أكبر لاسيما ممثلي وزارات الزراعة والصناعة والبيئة وإدارة الهجرة والجوازات ليتمكنوا من تلبية الحاجات الاستثمارية بالسرعة الممكنة وبأعلى مستوى داعين إلى ضرورة الإسراع بالربط الإلكتروني وتفعيله بين الوزارات والهيئة والسعي إلى انشاء مكاتب في الهيئة لبعض القطاعات لاسيما القطاعات الخدمية وإرسال ممثلين من وزارات المالية والإدارة المحلية والشوءون الاجتماعية والعمل للهيئة لتصبح الخدمة التي تقدم للمستثمر كاملة.

 من جهته دعا الوزير شاهين إلى ضرورة إجراء تنسيق مباشر مع الوزارات التي يتطلب منها منح المزيد من التفويضات الإدارية للممثلين للانتهاء من الربط الشبكي بالسرعة الممكنة وإيجاد صيغة مناسبة لحل أي مشكلة تخص هذا الموضوع بما لا يتعارض مع الأنظمة والقوانين ومنح ممثلي الوزارات في الهيئة الصلاحيات التي تمكنهم من تقديم الخدمة المطلوبة للمستثمر وخلق الأرضية المناسبة للاستثمار مستقبلا.

وأشار شاهين إلى أن التوجه الحكومي فيما يتعلق بالاستثمار بالوقت الحالي ينحصر بضرورة المحافظة على ما وصلنا إليه وتهيئة البيئة الإدارية والتشريعية عبر تعديل المراسيم والقوانين التي شكلت عائقا خلال الفترة الماضية أمام النهوض بالاستثمار لنكون جاهزين مستقبلا للدخول بأي مشروع استثماري.

وشدد على ضرورة الاهتمام بالمستثمر الوطني الذي بقي صامدا وصابرا خلال هذه الأزمة ورعاية مصالحه وتسهيل عمله وتبسيط أي اجراء تجاهه.

وأكدت المهندسة هالة غزال المديرة العامة للهيئة أهمية استمرار التنسيق مع الوزارات المعنية لتطوير آليات العمل في الهيئة وتفعيل عمل الفروع في المحافظات وربطها مع مركز خدمة المواطن لتقديم مختلف أنواع الخدمات للمستثمر.

وأوضحت غزال أن الهيئة تعمل على توفير المعلومة بالسرعة الممكنة حيث سيتم الانتقال خلال العام القادم إلى الأتمتة الشاملة لانجاز المعاملات الكترونيا.