قالت مصادر اقتصادية إن بعض الفعاليات الاقتصادية عمدت إلى تأمين خط نقل تجاري بري بحري جوي إلى سورية، لتأمين جملة البضائع والسلع والمنتجات التي يحتاجها المواطن السوري بالنظر إلى أن بعض الجهات الإقليمية والدولية وكذلك بعض الدول تفاعلت مع الحصار الاقتصادي الجائر المفروض على الشعب السوري لمحاربته في لقمته. وفي تصريح خاص لـ«الوطن» قالت مصادر اقتصادية إن بعض الفعاليات الاقتصادية النشيطة وجدت خط نقل تجارياً لتجاوز الحظر والحصار المفروض على سورية وبطبيعة الحال مطاراتها ومرافئها، حيث ترد البضائع ويعاد شحنها إلى سورية. وحسب المصادر الاقتصادية وفيما يتعلق بالنقل عن طريق البر، فإن هذه البضائع تنقل إلى دمشق لتوزع بعدها، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن هذه الطريقة في نقل البضائع وشحنها، تتكلف نفقات لا يستهان بها، تضاف بطبيعة الحال إلى سعر كل سلعة وكل مادة في جملتها وبيعها بالمفرق، ولكن الحاجة – تتابع المصادر- إلى السلعة تتجاوز مسألة السعر كون النسبة العظمى من المواد تتكون من الضروريات والأساسيات التي يحتاجها المواطن السوري في حياته اليومية، إضافة إلى عامل ارتفاع سعر صرف الدولار في سورية، والذي يضيف ارتفاعاً آخر إلى سعر السلعة على عاتق المستهلك، بالنظر إلى أن التاجر والمستورد يضطر إلى شراء الدولار بسعره المرتفع لتسديد قيم الصفقات التجارية التي يبرمها لاستيراد هذه البضائع وتوفيرها في السوق السورية، لأن المهم حالياً هو توفر السلعة في الأسواق دون انقطاع. وعن نوعية البضائع المستوردة قالت المصادر الاقتصادية إن الاستيراد ينحصر في الفترة الحالية بالغذائيات والمواد الأولية ونوعية محددة من الأدوات المستخدمة في القطاع الصحي، نظراً للحاجة الشديدة إليها نتيجة إجرام المجموعات الإرهابية المسلحة وما ينتج عن إرهابها من شهداء ومصابين، حيث تستورد هذه الفعاليات الاقتصادية الأدوات والمعدات الطبية والغذائيات من سكر وأرز وشاي وزيوت وسمون وصويا وذرة صفراء، إضافة إلى الاستهلاكيات الضرورية غير الكمالية، إضافة إلى استيراد كميات من المواد الأولية اللازمة للصناعات الدوائية التي يشتد الطلب عليها، منوهة إلى أن المواد الأولية لصناعة الأدوية تتميز بقلة كميتها مع فعاليتها على مدى طويل لجهة أن كمية لا تتجاوز 100 كيلو غرام من المواد الأولية، يمكن لها أن تشغل معملاً دوائياً لمدة لا تقل عن 60 يوماً، أي أن المواد الأولية للصناعات الدوائية تحتسب بالكيلو غرام وليس بالأطنان. وعن المزاج الاستهلاكي للمواطن السوري ومدى تغيره بالاستناد إلى نوعية المستوردات، قالت المصادر الاقتصادية إن المواطن بات يقبل على الضروريات للأمن والأمان والصحة، على حين يبتعد عن الكماليات غير الأساسية له في حياته اليومية، موضحة أن أدوية السكري وأمراض الكلية تبرز بين مستوردات المواد الطبية والصحية، كونها أمراضاً مزمنة ولا يمكن الاستغناء عنها، إضافة إلى بعض أنواع الأدوات الكهربائية المنزلية والبطاريات والغذائيات، وكذلك المواد الأولية للمعامل، على حين تراجع الطلب بشكل شبه كلي على المواد الكمالية وشبه الكمالية مثل المفروشات المنزلية والمكتبية والساعات والهواتف الجوالة والعطورات. مشيرة إلى تعاون مديرية الجمارك العامة في هذا المجال، حرصاً على تأمين المواد الضرورية للمواطن، حيث سمحت الجمارك بالاستيراد من غير بلد المنشأ دون قيود جمركية أو اقتصادية، ودون زيادة بليرة واحدة على الرسم المفروض للمستوردات من غير بلد المنشأ، مما جعل حركة الاستيراد وانسياب السلع والبضائع أكثر مرونة بكثير، نظراً لسهولة الإجراءات، مما يسمح بإدخال الكثير من البضائع إلى سورية مع الأخذ بالحسبان وفرة المواد المستوردة ووفرة العروض منها. وحول مصادر الاستيراد قالت المصادر الاقتصادية إن سورية تتمتع بعلاقة وثيقة تجارية وسياسية مع مجموعة متنوعة من دول العالم، مؤكدة في هذا السياق أن العروض التي تقدم للمستوردين والتجار السوريين بالنسبة لأي مادة من المواد، أكبر بكثير من قدرة السوق المحلية على الاستيعاب، مما يجعل من هواجس البعض بالنسبة لفقدان مادة أو سلعة غير مبررة، بالنظر إلى استمرار عملية الاستيراد والتزام الفعاليات الاقتصادية والتجارية السورية بتأمين المواد للأسواق السورية وصولاً إلى المواطن، على حين تتحمل جهات أخرى مسؤولية السعر المرتفع للسلع ضمن الأسواق المحلية السورية بالنظر إلى تقلب سعر صرف الدولار في السوق السوداء، مع غلبة الاتجاه صعوداً على هذا التقلب مما يزيد سعر السلع بشكل كبير. وأضافت المصادر الاقتصادية إن من المفيد تثبيت سعر صرف الدولار ولو كان مرتفعاً، لضمان حق التاجر والمواطن على حد سواء، كون التاجر يثبت كمية معينة من المواد لشرائها وتوريدها إلى سورية على أساس سعر معين، فيفاجأ حين التسديد بارتفاع سعر صرف الدولار فيضطر إما لشرائه بهذا السعر المرتفع ويضيف الارتفاع إلى سعر السلعة على عاتق المستهلك، أو ينكل عن تنفيذ العقد المبرم مع الجهة الموردة فيكون والحال كذلك عرضة لفقدان ثقة هذه الشركات وفقدان سمعته التجارية، ناهيك عن تعرضه لملاحقة قانونية بموجب العقد الذي أبرمه ودفع غرامة جزائية فيكون الخاسر في كل الحالات، منوهة إلى أن المستوردات ورغم التزام مصرف سورية المركزي سابقاً بتمويلها، إلا أن البيروقراطية التي حكمت هذه المسألة، وطول أمد إجراءاتها والوثائق الكثيرة المطلوبة لتمويلها، جعلت السوق السوداء الطريق الأقرب لتمويل المستوردات بشكل كامل.