أوضح معاون وزير الصناعة رشاد عسه نه على الرغم من الظروف الصعبة التي تمر على سورية، إلا أن الحكومة بمشاركة القطاع الخاص الصناعي تبذل جهوداً كبيرة لمعالجة النتائج السلبية لهذه الأوضاع. لافتا إلى أنه تم وضع إستراتيجية خاصة لتطوير هذا القطاع وإقامة المؤسسات الداعمة الضرورية وتطوير الموجود منها وتقديم الدعم الفني لتحديث وتطوير 36 شركة صغيرة ومتوسطة ومنها 3 شركات عامة كنموذج للتحديث والتطوير الصناعي. ومن جهة ثانية أشار المنسق الفني لبرنامج التحديث والتطوير الصناعي فؤاد اللحام، أن الهدف من هذه الدراسة سبر ومواءمة البيئة القانونية الناظمة ذات الصلة بالصناعة والتحديث الصناعي في سورية، بهدف تقديم رؤية عن هذا الواقع القانوني، واقتراح التوصيات التي يمكن تطبيقها من أجل العمل على طريق التحديث المبتغى للصناعة، ومن اجل تحقيق هذا الهدف تم تقسيم الدراسة إلى ثلاثة أقسام في القسم الأول تم البحث في اللبنة الأساسية لسياسة التحديث الصناعي، وهي أهمية وجود مرجعية واحدة ترسم السياسة الصناعية في سورية. وبين اللحام بحسب موقع "سيريانديز" الالكترني، أنه تم التطرق لمجالات قانونية متعددة منها المالي والضريبي الاستثماري البيئي، كما تم التطرق إلى قوانين حماية براءة الاختراع والملكية الفكرية وإلى القوانين المتعلقة بالبيئة التنافسية في السوق المحلية وتم المرور بشكل موجز على الاتفاقيات الدولية التي وقعتها سورية مع البلدان الأخرى وأثر هذه الاتفاقيات على التحديث الصناعي. وفي القسم الثاني تم الانتقال للدور الهام الذي تلعبه المؤسسات الداعمة بجهاتها وبرامجها المختلفة وأساليبها المتنوعة، وخاصة أهمية دورها في التدريب والتأهيل للعاملين في القطاعات الصناعية وكذلك للعاملين في الجهات الرقابية. وتم تخصيص القسم الثالث للقوانين الناظمة للكيانات الصناعية من حيث الهيكلية القانونية لهذه الكيانات والعلاقات التعاقدية التي تقوم بها، بما فيها العمالية من جانب والعلاقات التجارية من جانب آخر مورد علاقات التصنيع بامتياز، وأخيرا فإن الخاتمة تحمل ملخصا موجزا لمجموعة المقترحات التي تساهم في دفع عجلة التحديث الصناعي من وجهة نظر قانونية. سيريا ديلي نيوز