أكدت معاون وزير الصحة للشؤون الدوائية " الدكتورة سوسن ماضي" أن قطاع صناعة الدواء في سورية يعاني العديد من المشكلات والصعوبات في ظل الظروف الراهنة من استهداف لبعض المعامل والسطو على العديد من سيارات نقل الدواء وعدم تمكن العمال من الوصول إلى المعامل وامتناع بعض الشركات الخارجية عن توريد المواد الأولية وصعوبة نقل الدواء من المعامل إلى مستودعات التوزيع في المحافظات بسبب تعرضها للسرقة إضافة إلى إغلاق العديد من الصيدليات مما أدى إلى إنقطاع العديد من الأصناف الدوائية وأصبح الإنتاج الوسطي بين (50-65%) وتؤكد ماضي أنه: ولمواجهة نقص الدواء اعتمدت وزارة الصحة استراتيجية متكاملة من حيث التنسيق مع الجهات والوزارات المعنية للعمل على تأمين حركة الدواء في الأسواق سواء أكانت من ناحية (التصنيع أم التوزيع أم النقل) وتكليف مديرية الجاهزية في وزارة الصحة للعمل على ذلك.
والعمل مع الوزارات المعنية لتأمين موارد الطاقة (مازوت وكهرباء) للمعامل الدوائية من أجل الحفاظ على عملها وعدم توقفها.
والسماح للمشافي والهيئات الطبية في جميع الوزارات بالشراء المباشر للأدوية غير المتوافرة في الأسواق وغير المسجلة بالوزارة بقيمة تصل إلى 50 ألف دولار وأيضاً استيراد الأدوية من الدول الصديقة شرط تحقيق الجودة والفعالية للدواء وحث معامل الدواء على الاستمرار في الإنتاج بعد تقديم كامل المساعدة الممكنة وحث مستودعات الأدوية على الاستمرار بتوزيع الدواء في المحافظات, وتوجيه مديرية الإمداد في وزارة الصحة وكافة مديريات الصحة لتأمين مختلف الأصناف الدوائية في المستودعات المركزية كمخازين استراتيجية, وتشجيع الشركات المصنعة والمستوردة لأغذية وحليب الأطفال للاستمرار بتوفير وتوزيع هذه المادة وخاصة حليب الرضع.
كما أن الوزارة تعمل بشكل مستمر على تحديد أنواع المستحضرات الدوائية المفقودة من السوق من خلال جولات تفتيشية على الصيدليات وأيضاً من خلال التواصل مع معامل الأدوية لتحديد أنواع المستحضرات التي لا يمكن تصنيعها حالياً. وبالتالي فإن الوزارة قررت السماح باستيراد المستحضرات المتوقع فقدانها من الأسواق لتأمينها للمواطنين وتغطية حاجة السوق منها.
وبينت ماضي أن الاستيراد يكون للمستحضرات غير المصنعة محلياً وفقاً لقرارات وزارة الصحة من الأدوية النوعية (كاللقاحات ومشتقات الدم والأدوية السرطانية).
ونتيجة للعقوبات الاقتصادية فقد واجه الاستيراد صعوبات مختلفة سواء للمواد الأولية للصناعات الدوائية أو للأدوية الاستيرادية وقد تعاونت وزارة الصحة مع وزارة الاقتصاد ومصرف سورية المركزي لتسهيل إجراءات تأمين الدواء من خلال تأمين تمويل المواد الأولية والأدوية المستوردة من القطع من قبل مصرف سورية المركزي, والسماح بالاستيراد عن طريق مطارات الدول المجاورة ومن ثم إدخالها ترانزيت إلى سورية على أن يتم التخليص أصولاً من المنافذ الحدودية.
وعن كيفية ضبط المخالفات في الصيدليات أشارت " الدكتورة ميساء نصر" مديرة الرقابة الدوائية إلى وجود نظام يسمى الرقابة العشوائية في مديرية الرقابة الدوائية في وزارة الصحة
فتقوم المديرية ودوائرها الموجودة في جميع المحافظات بشكل دوري بجولات على كافة المنشآت الدوائية ومنها الصيدليات بقصد ضبط المخالفات في حال وجودها سواء المخالفات المتعلقة بالصيدلية أو المخالفات المتعلقة بالدواء أما بالنسبة للأدوية المهربة بالتأكيد هي أدوية غير نظامية ولم تمر بمعرفة الجهات الرقابية وبالتالي وجودها في الأسواق غير مشروع ووجود لجان التفتيش من مديرية الرقابة الدوائية واللجان المختصة في مديريات الصحة يسهم في مكافحة الدواء المهرب /غير النظامي/ من خلال الجولات العشوائية والمفاجئة فالدواء المهرب ينتج عنه دواء مزور.
وأشارت نصر إلى أن الأوضاع التي تمر بها البلاد أثرت سلباً على أداء وعمل التفتيشية ما أدى إلى زيادة كميات الدواء المهرب وخاصة في المناطق التي لا تستطيع لجان وزارة الصحة الوصول إليها, لذلك طلبت الوزارة من مستودعات الأدوية المستوردة للدواء ضرورة وضع لصاقة أو ختم على غلاف المستحضر المستورد تشير إلى أن المستحضر مستورد لمصلحة سورية واسم المستودع ويتم الكشف على الدواء من قبل مديرية الرقابة الدوائية ودوائرها في المحافظات قبل الطرح في الأسواق لسهولة الرقابة ومعرفة مصدر الدواء.بالإضافة إلى عدة إجراءات سحب وإتلاف المستحضرات المهربة التي تم ضبطها والتأكيد على الصيادلة ومراكز توزيع الدواء من خلال نقابة صيادلة سورية بعدم تداول مستحضرات دوائية وصحية غير مسجلة أصولاً في وزارة الصحة ومجهولة المصدر والتأكد من المستحضر الأصلي في حال الشك بوجود أي تزوير وعدم استجرار هذه المستحضرات
من جهته " زياد هزاع" مدير التجارة الداخلية في دمشق قال: نحن كدوريات حماية مستهلك نعنى بموضوع الأدوية سواء كانت غير مسجلة أو مهربة أو مزورة أو من غير الواضح صحة نتائجها وذلك من خلال الطلب من وزارة الصحة المؤازرة في هذا الإطار إذ تردنا بشكل دائم كتب من الوزارة يحدد فيها اسم المستحضر ومصدره والطلب بمصادرته من الصيدليات ونتوجه برفقة مندوبين من وزارة الصحة إلى الصيدليات ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وأضاف هزاع: لدى وزارة الصحة متخصصون في تحديد الأدوية المهربة أكثر من دورياتنا التي تحمل صفة الضابطة العدلية التي تؤازر كل الجهات ولا يعني ذلك أنه في حال وردتنا أي شكوى بمعزل عن وزارة الصحة عن أي دواء مثلاً (منتهي الصلاحية, زيادة في السعر...) أننا لا نعالج الشكوى بل تتم معالجتها بشكل مباشر.
وأشار هزاع بحسب صحيفة " تشرين " إلى أنه يمنع بيع الأدوية العلاجية سواء أكانت مهربة أم نظامية في المحال التجارية ولدينا عدة حالات تمت فيها مصادرة الأدوية بمعزل عن وزارة الصحة من بعض (السوبر ماركت, والمولات) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
إن وجود بعض المحال التجارية التي تقوم بإخفاء الأدوية وعدم ملاحظة الدوريات لها لا يعني أن دورياتنا غير كافية فقد تم الاستعانة بعدد كبير من العاملين في المديرية ويزاولون أعمالهم بشكل جيد.
وعن عدد الضبوط والمخالفات للأدوية قال هزاع إنها تفوق /15/ ضبطاً خلال ستة الأشهر المنصرمة سواء أكانت مستحضرات تقوية أم مستحضرات تجميل وتمت مصادرتها بشكل نظامي
2013-04-06 16:08:17