أكد وزير العمل الدكتور حسن حجازي أن الوزارة وضعت خطة استراتيجية لإيجاد فرص عمل للراغبين والقادرين عليه باعتباره حقا دستوريا لكل المواطنين من خلال وضع السياسات والبرامج التشغيلية القادرة على استيعاب قوة العمل والداخلين سنويا إلى سوق العمل.

وبين الوزير حجازي خلال مؤتمر صحفي عقده أمس أن خطة الوزارة تنقسم الى قصيرة وطويلة الأجل حيث يتم العمل حاليا على تعديل عدد من التشريعات والقوانين الناظمة لعلاقة العمال في الدولة والقطاع الخاص على السواء وتحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي للعاملين والعناية بشؤونهم مشيرا إلى أن العمل جار على تعديل القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 بخطوطه العريضة وتعديل قانون العمل رقم 17 لعام 2010 وخاصة المادة 205 المتعلقة بالمحاكم العمالية بما يسهل التآمها والإسراع بالبت في القضايا العمالية بما يصون حقوق جميع الأطراف.

ولفت إلى أن الوزارة تعمل على تعديل قانون التأمينات الاجتماعية بحيث يشكل مظلة حماية اجتماعية لجميع العاملين خاصة أن قوة العمل تشكل نحو 26 بالمئة من عدد السكان في سورية الذين بدورهم يقومون بإعالة النسبة الباقية من السكان موضحا أنه ستتم الاستفادة من بيانات المرصد الوطني لسوق العمل في وضع السياسات التأهيلية والتدريبية بحيث تتناسب مخرجات العملية التعلمية مع متطلبات ومدخلات سوق العمل.

 وأكد الوزير حجازي أن الوزارة ستولي موضوع التدريب والتأهيل أهمية بالغة وفي جميع القطاعات لاستثمار القوة البشرية بالشكل الأمثل ورفع سوية العمال السوريين والكفاءة الإنتاجية كمدخل أساسي لمواكبة التغيرات الحاصلة في جميع العلوم والمعارف بما ينعكس إيجابا على تحسين الخدمات المقدمة وبالتالي زيادة تحويلات العمال السوريين في الخارج الأمر الذي يسهم في تحقيق التنمية المطلوبة والنهوض بالاقتصاد الوطني.

ولفت وزير العمل إلى أن الهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات ستعمل من خلال برامجها المتنوعة على موضوع التأهيل والتدريب وذلك بناء على الاحتياجات المطلوبة بالإضافة إلى الارشاد الوظيفي لقوة العمل وتوجيههم إلى فرص العمل المطلوبة في سوق العمل وعلى مستوى جميع القطاعات بحيث يكون العامل السوري متمكنا من التقنيات اللازمة التي تجعله مؤهلا للدخول في أسواق العمل خاصة في ظل الثورة التكنولوجية الحاصلة في العالم.

وأشار إلى أن هناك آليات تتعلق بموضوع التدريب سيتم اعتمادها بالتوافق مع الجهات المعنية من مؤسسات حكومية واتحادات حرفية بما يحسن ويرفع مستوى العاملين وتأهيل الداخلين إلى سوق العمل.

وشدد الوزير حجازي على أهمية تحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي لجميع العاملين وإيجاد البنية التشريعية الكفيلة وذلك من خلال التوافق مع أصحاب العلاقة الرئيسيين بما ينعكس إيجابا على مصالح جميع الأطراف.

وخلص وزير العمل إلى أن الوزارة قامت بإعداد هيكلية جديدة لها وفقا لمرسوم إحداثها منذ نحو الشهرين حيث تم وضع مشروع قانون إحداثها متضمنا المهام والصلاحيات بالإضافة إلى الملاك العددي.

تعديل مواد القانون الاساسي للعاملين في الدولة ليكون قانونا عصريا

وكان الوزير حجازي أكد أمس خلال اجتماع اللجنة المشكلة لتعديل مواد القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 على أهمية تعديل مواد القانون بحيث يكون قانونا عصريا متطورا يتضمن الخطوط العامة التي تخضع لها جميع الجهات العامة في الدولة بما يتوافق مع توجهات الإصلاح الإداري.

 ولفت الوزير حجازي إلى أن تعديل مواد القانون الأساسي للعاملين في الدولة يهدف إلى مواكبة التغيرات الإدارية والتكنولوجية الحاصلة بما يحقق مستوى أعلى من الكفاءة والمهنية لدى العاملين وفي مختلف القطاعات الخدمية والإنتاجية بحيث يصبح القطاع العام رائدا في تقديم الخدمات على تنوعها والارتقاء بها.

وأشار إلى أهمية دراسة الملاحظات التي وضعتها الجهات العامة لوضع الإطار العام لها بحيث ترقى التعديلات الى مستوى الطموح وتقدم قيمة مضافة لاسيما أنه سيتم ترك التفصيلات الخاصة بكل جهة على حدة لتحددها ضمن نظامها الداخلي بما يراعي خصوصية طبيعة العمل في كل قطاع إنتاجي أو خدمي والعاملين فيه.

وأكد وزير العمل أهمية الإستفادة من القوانين المطبقة لتلافي الثغرات التي ظهرت خلال التطبيق العملي وقانون المسالك والمراتب الوظيفية ومشروع قانون الوظيفة العامة مشيرا إلى أنه ستتم دراسة المقترحات المقدمة من لجنة فنية مختصة خلال فترة قصيرة.

بدورهم أكد أعضاء اللجنة أهمية الخروج بقانون عصري واحد قادر على تنظيم العلاقة بين العاملين في الدولة وإداراتهم من حيث التصنيف الوظيفي والرواتب والأجور حسب القطاعات الاقتصادية والإنتاجية وطبيعة الأعمال فيها.

سيريا ديلي نيوز