أوضح وزير الاقتصاد والتجارة محمد ظافر محبك، أن تحسين وضع الليرة السورية وخاصة في الظروف الحالية تكون من خلال الاستثمارات، والبحث عن طريقة لجذبها، وذلك يتطلب ضرورة صدور قرارات استثمارية متميزة عن كل الدول المجاورة وقوانين خاصة بكل قطاع بما يحقق له شروط ارتقائه. لافتا إلى أن الإعفاء الضريبي كان تعويضا عن الفشل في مجالات كثيرة بالمرحلة الماضية وأن الحديث عن تمويل المشاريع الاستثمارية ليس محفزا مهما لأن معدل الفائدة الاسمي هو 9%والفعلي هو 20% ولن يتقدم أي مستثمر لقرض فائدته 20%وأشار محبك إلى أن الاستثمار الأفضل يكون من خلال أسهم البورصة بعيدا عن الدخول بالمضاربة لشراء الدولار وبالتالي إضعاف الليرة السورية. بالمقابل أوضح رئيس "اتحاد غرف الصناعة السورية" فارس الشهابي، أن الاستثمار الأمثل والآمن للسوريين في الوقت الحالي هو الإقبال على شراء أسهم في بورصة دمشق والاستفادة من أسعارها المنخفضة حاليا والابتعاد عن شراء الدولار، حيث ستشكل الأسهم مقصداً مهماً لمدخرات السوريين بشكل أفضل من الإقبال على شراء الدولار.‏ ونوه الشهابي إلى ضرورة تحرك الحكومة باتجاه إنشاء صندوق استثماري سيادي، من أجل الاستثمار في سوق الأسهم وفي الشركات المساهمة يمكن أن يتوجه نحو شراء الأسهم بما يساهم في رفع قيمتها باعتبار أن التاجر الأكبر هو الدولة، وهذا من شأنه أن يساعد الناس ويؤمن لهم الأرباح من شراء الأسهم وفي السياق نفسه فإنه الوقت المناسب بل الأنسب بحسب الشهابي لشراء الأسهم نظرا لانخفاض أسعارها، وما يمكن أن تكون مقبلة عليه من ارتفاعات في المستقبل وخاصة إذا ما تمت الاستجابة لفكرة الصندوق السيادي معتبرا أنه وحده القادر على التأثير في الناس بعدم الإقبال على شراء الدولار.‏ أستاذ الاقتصاد بـ"جامعة دمشق" رسلان خضور، يرى أنه في ظل التضخم يكون الاستثمار باتجاه أصول إنتاجية ثابتة إذا كان هناك منطقة آمنة ينتج سلع وخدمات حتى يكون الاستثمار مفيداً للبلد، أما من يضارب بالعملات والدولار فهو شخص ليس له علاقة بالوطنية حتى من يشتري عقارا يكون استثماره معقولا كونه يريد المحافظة على القوة الشرائية لأمواله. ويفضل رسلان وفق صحيفة "الثورة" الحكومية، الاستثمار في المجال الإنتاجي والسلعي حتى يتم التخفيف من النقص في المناطق الأخرى وخاصة المناطق التي تعرضت للتخريب والتدمير في مناطق إنتاجها، والحكومة يقع على عاتقها أن توفر المناخ المناسب للمناطق حتى يستطيع الناس ممارسة نشاطهم الاقتصادي المشروع الذي ينتج سلعاً وخدمات ويلعب دوراً في المحافظة على الأسعار وانخفاضها، إضافة إلى خلق فرص العمل للشباب، أما الاستثمار في مجال الذهب فأوضح خضور، انه ليس استثماراً وهو من اجل المحافظة على القوة الشرائية للمدخرات من خلال اكتناز الذهب كما انه من جانب آخر يمكن لـ"هيئة الاستثمار" أن تحدد الأماكن الآمنة التي توجه المستثمرين نحوها.‏ بدوره الباحث في الاقتصاد العقاري عمار يوسف قال: "يجب أن نفصل بين مرحلتين المرحلة الراهنة التي تعيشها سورية ومرحلة ما بعد الأزمة، وحاليا ليس هناك أي استثمار آمن حتى العقارات خرجت من مجال الاستثمار لأن المناطق في سورية انقسمت إلى مناطق آمنة وأخرى ساخنة والمعيار بين هاتين المنطقتين ضعيف جداً". ويرى عمار أن أفضل استثمار ما بعد الأزمة هو في المجال العقاري لأنه إحصائيا بلغ عدد المساكن المهدمة في سورية بشكل كامل 450 ألف وحدة سكنية يضاف إليها بحدود 350 ألف وحدة سكنية تضررت بشكل جزئي، وما يزيد عن 400 ألف مسكن تضررت البنية التحتية لها من مياه وكهرباء وهاتف. ولفت عمار النظر إلى انه في المرحلة القادمة بحاجة إلى إعادة بناء ما تم تهديمه وفق أسس وفلسفة عمرانية جديدة يتم الاعتماد فيها على الاستثمارات والخبرات الخارجية لفداحة حجم الدمار.   سيريا ديلي نيوز