طلب نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية عمر غلاونجي من جميع الجهات التابعة للوزارة متابعة ما أقره مجلس الشعب من التوصيات خلال مناقشته تقرير لجنة الموازنة والحسابات وتنفيذها وموافاة الوزارة بالإجراءات المتخذة بشأنها. وتتمحور توصيات اللجنة حول معايير جديدة لسياسة الدعم الاجتماعي لتكون استهدافية تمييزية بالمعنى التنموي وإيصالها إلى مستحقيها من خلال قاعدة بيانات وإحصاءات ومسوحات دقيقة وحقيقية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الوضع المعيشي للعاملين في الدولة والمتقاعدين وإيلاء ذوي الاحتياجات الخاصة الأهمية اللازمة والعمل على رفع نسبة المعوقين في الجهات العامة إلى 7% وضرورة الإسراع في إعادة ترميم وتأهيل البنى التحتية للمناطق المتضررة وإعادة المهجرين إلى مناطق استقرارهم الاجتماعي والإسراع بمعالجة ظاهرة السكن العشوائي المنتشرة في جميع المحافظات وتوفير جميع الخدمات اللازمة لها وانجاز عمليات التحديد والتحرير من خلال رفد المصالح العقارية بالقضاة والمهندسين الطبوغرافيين وأتمتة العمل في المصالح العقارية. وطالبت التوصيات بدفع قيمة الأراضي المستملكة بالأسعار الرائجة وإعادة النظر في استملاكات الشريط الحدودي وإيجاد الحلول لمشكلة تأمين الأراضي اللازمة للبناء وإيلاء الاهتمام اللازم بالتخطيط الإقليمي لجهة أخذ حقوق المواطنين بالاعتبار وعدم المساس بممتلكاتهم وتعميم تجربة السكن الشبابي على كل المحافظات واستصدار تشريعات عصرية تسهم في تطوير التنمية العمرانية وتحد من ظاهرة الفساد التي قد توجد في الجمعيات التعاونية السكنية والإسراع في تقديم مقاسم الأراضي المعدة للبناء على الجمعيات التعاونية السكنية. كما أوصى المجلس بالعمل على فصل محافظة حلب إلى محافظتين وإقامة مشاريع تنموية حيوية في ريف المحافظة الشمالي والشرقي للحد من البطالة وإحداث محافظة في القامشلي لاتساع مساحة الحسكة والتي تتجاوز الـ23 ألف كم2، وتشغل القامشلي نحو 60% منها محافظة البادية ومركزها تدمر وتعميم تجربة النافذة وتوثيق أملاك وعقارات وزارة الأوقاف في جميع المحافظات والعمل على استثمار العقارات الوقفية أرضاً وعقارات بما يخدم مصلحة الوطن وخاصة في العملية التعليمية وتأكيد ضرورة تنفيذ التوصيات الواردة في هذا التقرير والطلب من السلطة التنفيذية موافاة المجلس بالإجراءات المتخذة دورياً.