قامت "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية"، باتخاذ سلسلة من القرارات بهدف مواجهة الظروف الحالية، وتأمين المواد للسوق المحلية، منها السماح لمستودعات الأدوية في القطاع الخاص بتخليص بضاعة الأدوية والمواد الأولية لصناعتها بالإجراءات ذاتها المتبعة بالقطاع العام، كما أنها أضافت مادة جديدة لقائمة السلع الممنوعة من التصدير، ومنعت أيضاً تصدير الأخشاب وغيرها من المواد التي تحتاجها السوق المحلية.
ووافقت "وزارة الاقتصاد والتجارة" لمستودعات الأدوية على تخليص بضاعة الأدوية والمواد الأولية لصناعة الأدوية بموجب صورة عن الوثائق الأصلية، شريطة التحقق من أحكام المقاطعة قبل التخليص، وتسديد العمولات في حال توجبها والحصول على موافقات الجهات العامة، وإبراز كتاب تسديد القيمة والتعهد بإبراز الوثائق الأصلية عن طريق جمارك الجديدة بالإجراءات نفسها المتبعة في مطار دمشق الدولي بما فيها إجازة الاستيراد خلال مدة شهر من تاريخ التخليص.
وأسندت الوزارة قرارها الجديد نتيجة للظروف الراهنة، وطبيعة المادة، إلا أنها اشترطت العمل بهذه التعليمات حتى تاريخ 30 حزيران القادم.
من جهتها، "وزارة الصحة" أوضحت أن المواد الأولية المشار إليها أعلاه تتضمن كل المواد التي تدخل في صناعة الأدوية البشرية، مثل المواد الأولية ومواد التعبئة والتغليف كالزجاجات والأمبولات وبليستر الألمنيوم، التي تحتاج موافقة "وزارة الصحة" قبل استيرادها.
وكانت إحدى شركات الأدوية تقدمت بطلب مطلع العام الجاري للسماح لها بتطبيق الإجراءات ذاتها المتبعة لدى القطاع العام في تخليص بضاعة الأدوية والمواد الأولية اللازمة لصناعة الأدوية، التي تستورد عن طريق مستودعات القطاع الخاص.
وأكد صناعي متخصص في تصنيع الدواء، أن هذا الإجراء يجب أن يكون دائماً، بهدف إفساح المجال لتوفير المواد الأولية، لتصنيع الدواء، وتوفيره للمواطن، بدلاً من استيراده ولاسيما في هذه الظروف التي نبحث فيها عن القطع الأجنبي.
معتبرا أن مساواة القطاعين الخاص بالعام في هذا المجال ضرورة ملحة، ليس على المدى القريب فقط، بل من المفترض أن تكون دائمة، بهدف تشجيع المستثمرين والصناعيين في المجال الدوائي وغيره.
كما منعت "وزارة الاقتصاد" تصدير أي نوع من الأخشاب والأحطاب الخام غير المصنعة والفحم المنتج محلياً، وذلك تعديلا لقرار سابق لها صادر في 20 كانون الثاني الماضي، الذي منعت فيه تصدير أي نوع من أنواع الأخشاب والأحطاب الحراجية والمثمرة الخام غير المصنعة من كل البنود الجمركية، واعتبار احكام التجارة الخارجية معدلة حكما وفقا لمضمون هذا القرار، وإلغاء كل القرارات والتعليمات المخالفة لمضمونه، على أن يتم العمل به اعتباراً من 31 آذار القادم بهدف الحفاظ على الثروة الحراجية في سورية.
وبحسب صحيفة "الوطن" المحلية، فإن اللافت في هذا الموضوع هو تأخير تطبيق مثل هذا القرار لمدة تتجاوز الشهرين، في وقت تعرضت فيه الكثير من الغابات والأحراج لقطع أشجارها، ولاسيما بعد بروز أزمة المحروقات خلال الفترة الماضية، ولجوء المواطنين إلى تلبية احتياجاتهم عن طريق الحطب، في حين أشارت مصادر إلى نشوء مجموعات قامت باستغلال هذه الظروف، وبدأت بقطع الأشجار بشكل جائر بغية المتاجرة بأحطابها، سواء داخليا أو خارجيا.
وفي إجراء جديد أضافت الوزارة إلى قائمة المواد الممنوعة من التصدير، القطع التبديلية بما فيها المحركات المستعملة من كل البنود الجمركية، وبذلك يكون قرار الوزارة رقم 1553 تاريخ 6/12/ 2012 معدلا والمتضمن القائمة السلبية للصادرات.
وتتضمن القائمة السلبية 106 مواد أبرزها الفروج الحي وذكور الأغنام والأبقار واللحوم والبيض والأعلاف وعدد من أنواع الحبوب كالقمح والشعير والعدس والحمص والذرة البيضاء، إضافة إلى السكر والدقيق والمشتقات النفطية من بنزين ومازوت والخيوط، وبعض مواد البناء، والقطن الخام والورق والخردة "الحديد والستانلس ستيل" والبطاريات السائلة والجافة المستعملة، وبعض الأثاث الخشبي وألعاب الأطفال، وغيرها من المواد.
2013-04-01 16:20:53