أوضح المدير العام للجمارك مجدي الحكمية، أن عملية تخفيض الرسوم، ومنح الميزة التفاضلية لسلع بعض الدول تساهم بالحد من التهريب ومقاربة الرسوم لتلك المفروضة في دول الجوار.
وأكد أن هذا الإجراء يساعد المستورد على التصريح عن القيم الحقيقية الصحيحة التي تقدر على الرسم الجمركي، فكلما كانت الرسوم ادني تكون القيم ادني ويكون التصريح صحيحا، وهذا يزيد من إيرادات الخزينة وبالتالي إيرادات الدولة كما تشجع المستوردين على الالتزام وعدم التصريح إلا بالطريقة الصحيحة عن بضائعهم وزنا ونوعا وقيمة.
مضيفا: "وإذا ما تم إيجاد توازن بين حركة الاستيراد وعدم إغراق السوق المحلية بالبضائع الأجنبية على حساب البضائع المحلية، فإن هذه الخطوط تعتبر مدخلا ايجابيا لتسويق البضائع المحلية وتعزيز القدرة التنافسية وهناك أمثلة مع إيران وحتى سابقا مع دول الاتحاد الأوروبي".
واعتبر أستاذ المحاسبة الضريبية في "جامعة دمشق" إبراهيم العدي، أن المزايا التفضيلية للرسوم الجمركية والضريبية سلاح ذو حدين.
مشيراً إلى أن المزايا فيها حافز للتصدير حيث تتم التضحية بالرسوم مقابل تشجيع الواردات ونحن لدينا مشكلة بالرسوم قبل الأزمة التي يمر بها الاقتصاد السوري، فمثلاً كانت لبنان البلد الصغير رسومه الجمركية أكبر من الرسوم في سورية.
ولفت العدي إلى أن القوانين الاقتصادية في سورية ليست ضمن الظروف الطبيعية، إذ يفترض عملياً الاهتمام بالواردات وليس الصادرات لأن انخفاض الضرائب على الواردات التي تدخل إلى سورية ينعكس إيجابياً على أصحاب الدخل المحدود وهم حالياً من يدفعون الضريبة الكبرى لأن الأغنياء غالباً أملاكهم أموال غير منقولة "عقارات".
وأوضح العدي أن التجار السوريين دائماً يحافظون على مصالحهم بالدرجة الأولى، بينما المواطن هو الذي يدفع ثمن السلعة بالسعر الباهظ وما يهمه الآن تخفيض الأسعار، وهذا مبررٌ لتخفيض الرسوم الجمركية باتفاقيات دولية.
و لفت العدي إلى أن موضوع المقايضة مهم جداً ومجدٍ في هذه الظروف وفي كل الظروف، موضحاً أنه إذا كان لدينا سلعة فيها مزايا تفضيلية يجب أن نبادلها بسلعٍ نحتاجها في أزمتنا.
وأكد العدي وفق صحيفة "الثورة" الحكومية، أن القوانين الاقتصادية في سورية أثبتت من خلال الواقع العملي أنها غير مجدية وأنها أكاديمية فقط، وهذا ما ثبت قبل الأزمة وخلالها لأن التجار السوريين دائماً بالمرصاد لأي عملية فيها تخفيض للأسعار.
سيريا ديلي نيوز
2013-04-01 14:11:13