. أوضحت مدير عام "هيئة الاستثمار السورية" هالة غزال، أن ما قيل عن تأسيس مشروعات بالخارج وانسحابها من سورية ليس أكثر من تأسيس شركات تجارية لاستكمال الإجراءات المتعلقة بمتابعة الأعمال في الخارج وليس تأسيساً لمشروعات صناعية أو زراعية ضخمة تتعلق بالبنى التحتية وغيرها.
وأشارت إلى إن الهيئة تعمل جاهدة نحو إيجاد تشريع جديد يطور التشريع الحالي الناظم للعملية الاستثمارية تحت مظلة قانون تشجيع الاستثمار، حيث يتسع لقطاعات عديدة وذلك سيراً نحو توحيد التشريعات الناظمة للعملية الاستثمارية، وهذا مطلب من مطالب المستثمرين والهيئة معاً بما يعتبر خطوة مهمة نحو تحسين مناخ الاستثمار.
معتبرة أن هذا هو الدافع الأساسي نحو إعادة النظر بالتشريع إلى جانب مجموعة من الأهداف الأخرى تتحقق أيضاً في سياق المشروع الجديد بحيث يحمل مزايا وإعفاءات تراعي المناطق وفق الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي، وهذا ما يحمل في طياته إمكانية إيجاد صيغة مرنة تستجيب للمتطلبات بشكل عام كأن يمنح المجلس الأعلى للاستثمار صلاحيات إصدار القرارات والتعليمات المتعلقة بالحالات الطارئة والحالات التي تعتبر مشروعات ذات أولوية في الاقتصاد الوطني، ومن المهم ذكره أن استقرار التشريع ضرورة مهمة وبذلك نكون قد عملنا على تحقيق هذه الضرورة وبما يستجيب للمتغيرات من خلال منح المرونة الكافية لإصدار القرارات والتعليمات المتعلقة بالمزايا والإعفاءات وغيرها.
لافتةً وفق صحيفة "الوطن" المحلية، إلى أن التشريع المقبل الخاص بالاستثمار سيعرض على الجهات كافة التي ستشارك الهيئة في إعداده سواء أكانت رسمية أم غير رسمي وعلى رأسها قطاع الأعمال السوري من "اتحادات غرف الصناعة والتجارة" لكونهم الشركاء الفعليين في العملية الاستثمارية.
وفيما يخص الإجراءات أو التشريعات التي من الممكن اتخاذها حيال سرقة الآلات والمشاريع السورية وكيفية إعادة توطينها، قالت: "تتردد المعلومات عن سرقة وتدمير مابين 4000 و5500 مشروع استثماري أو حرقه إلى جانب الآلاف من الورش والمشروعات الصغيرة الأخرى، والحقيقة فإن تخريب المشروعات ليس مرتبطتً ببيئة استثمارية أو تشريعاً وإنما بحالة تتعمد تخريب وسرقة الاقتصاد السوري، أما ما يخص إعادة توطين الصناعات التي كانت موجودة في حلب كالصناعات النسيجية والدوائية والغذائية والهندسية فلابد من العمل على منح جميع المزايا والتسهيلات لتشجيع إقامتها مجدداً بعد انتهاء الأزمة وهذا أيضاً له علاقة بشيئين يجب أن يحملهما التشريع وهما الثبات والمرونة، والجانب الثاني وهو إمكانية منح المجالس المختصة صلاحيات النظر بالقضايا الاستثنائية".
وأكدت غزال أن مؤشر الاستثمار فيها مازال قائماً ومستمراً، فالاستثمارات المشملة في عام 2012 على قانون الاستثمار رقم 8 لعام 2007 تزيد عن 45 مشروعاً بتكاليف استثمارية تزيد عن 37.6 مليار ل.س، وحاز القطاع الصناعي النسبة الأكبر من هذه المشاريع تلاه الزراعة ثم النقل، وتوزعت هذه المشاريع على جميع محافظات سورية دون استثناء، ومن ضمن هذه المشروعات 4 أجنبية بتكلفة استثمارية تصل إلى 23.5 مليار ل.س، فيما تزيد المشاريع المنفذة وقيد التنفيذ عن 25 مشروعاً بتكلفة تقترب من 25 مليار ل.س.
مبينة أن المقومات الأساسية في بيئة الاستثمار التي تتحسن في سورية باستمرار هي السبب في جذب هذه الاستثمارات رغم الظروف التي تمر بها البلد، وأيضاً بفضل الموقع الجغرافي المميز والمزايا الأخرى.
وأضافت: "إن كان هناك من مشروعات قد غادرت فإنها سوف تتحين الفرص بكل تأكيد لتعود، والكثير منها تنتظر الوقت المناسب لتعود".
سيريا ديلي نيوز
2013-04-01 13:57:40