أكدت المناقشات المتداولة مؤخراً بين الهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات وعدد من الجهات الحكومية أن الهيئة العامة لمكافحة البطالة سابقا التي طالبت بعد عام من تأسيسها عام 2002 برغبتها في إنشاء ذراع مصرفي خاص بها وشركة لضمان مخاطر الائتمان إذ أعدت جميع الدراسات المطلوبة التي من شأنها أن تقدم كل وسائل الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة .
لكن مصادر هيئة التشغيل أكدت وفقاَ لصحيفة " تشرين " لأنه وبعد تغيير مرسوم إحداث هيئة مكافحة البطالة إلى هيئة التشغيل وتنمية المشروعات لتعديل الآلية ليصبح التمويل من أموال المصارف الخاصة والعامة إلا أنه وبعد سبع سنوات على هذا التعديل أثبتت التجربة فشلها الذريع لأسباب تتعلق بعدم رغبة هذه المصارف بالاستثمار في هذه المشروعات نتيجة ارتفاع نسبة المخاطر في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأيضاً ارتفاع التكلفة التشغيلية لهذه المشروعات لذلك اقترحت هيئة التشغيل ومنذ فترة إنشاء وحدة أو صندوق أو مؤسسة تمويلية خاصة بالمشروعات تكون مستقلة فالهيئة تقدم جميع الخدمات الأخرى لهذا فهي بحاجة إلى جهاز يقدم الدعم المالي لها إضافة إلى إنشاء مؤسسة أو شركة تقدم خدمة ضمان مخاطر الائتمان للمشروعات وذلك بسبب عدم قدرة العديد من رواد الأعمال تقديم ضمانات كافية حالياً.
لكن المشكلة الأكبر التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة حسب المصادر هي موضوع الحصول على التراخيص انطلاقاً من ذلك اقترحت الهيئة إنشاء وحدة مستقلة هدفها الأساس تبسيط الإجراءات من أجل الحصول على تلك التراخيص وبتكلفة قليلة وبوقت قصير وتكون هذه الوحدة مرتبطة بوزارة الإدارة المحلية والهيئة العامة للتشغيل ليصبح هناك ثلاثة كيانات تعالج المسائل الرئيسة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة (التمويل - المخاطر والتراخيص ).
وختمت المصادر بالقول وفقاً لصحيفة " الوطن ": إن مؤسسات التمويل للمشروعات بالغة الصغر هي أكثر المؤسسات ربحية لأنها تقرض مبالغ صغيرة وعلى دفعات و بضمانات مقبولة وبسيطة وأيضا سداد صغير قادر صاحب المشروع المقترض تسديد المبلغ على مراحل وبشكل مريح جداً
سيريا ديلي نيوز
2013-04-01 13:40:04