أوضح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد ظافر محبك أن "قطاعات الاقتصاد السوري كلها باتت اليوم خارج يد وزارة الاقتصاد، فالمصارف خارج وزارة الاقتصاد وكذلك الإسكان والصناعة والزراعة والنقل وغيرها من القطاعات، وتداخل الصلاحيات مشكلة بين الوزارات، ومن هنا تأتي صعوبة التغيير إذ لا يمكن لجهة مسؤولة عن وزارة معينة أن تفرض فكرتها على جهة أخرى حتى لو كانت تحل مشكلة جوهرية".

وأشار محبك إلى أن "أغلب المستثمرين المحليين غادروا نحو الأردن والسعودية وتركيا والمغرب، ولابد من البحث عن آليات لجذبهم"، مبيناً "أهمية الاستثمار في الظروف الحالية وضرورة البحث عن طريقة لجذبه، فالاستثمارات هي الأفضل كي تتحسن لليرة السورية".

كما أوضح محبك، بحسب صحيفة "الوطن"، أنه "من الضروري إدخال قطاعات مثل الذهب والعملات إلى سوق دمشق للأوراق المالية بدلاً من تحكم بعض شركات الوساطة بهذه السوق، بالإضافة إلى ضرورة صدور قرارات استثمارية متميزة عن كل الدول المجاورة وقوانين خاصة بكل قطاع بما يحقق له شروط ارتقائه".

ولفت محبك إلى أن "الإعفاء الضريبي كان تعويضاً عن فشلنا في مجالات كثيرة بالمرحلة الماضية، والحديث عن تمويل المشاريع الاستثمارية ليس محفزاً مهماً لأن معدل الفائدة الاسمي هو 9% والفعلي هو 20% ولن يتقدم أي مستثمر لقرض فائدته 20%".

وأى محبك أن "يكون هناك فصل بالتعامل بين المؤسسات الإنتاجية والشركات التجارية في قوانين الاستثمار فالتاجر يربح مثل المنتج، لذلك يجب أن تكون الإعفاءات كلها للوحدات الإنتاجية".

وتحدث محبك عن "ضرورة الاندماج الاقتصادي في فضاءات مفتوحة وعن قرب إقامة مركز للتعاون بين سوريا وإيران ومأسسة الأعمال"، مبيناً أن "السياسات النقدية خلقت لتحقيق أهداف اقتصادية، وليس المهم تشجيع الاستيراد بل المهم إنتاج ما تحتاج إليه البلاد".

وأشار إلى أنه حاول ضمن وزارته تحويل الاقتصاد لعقل موجه في قضايا ذات شأن بالاقتصاد حيث عمل على تحويل مديرية التخطيط لمركز للبحوث العلمية، بحيث لا يصدر أي قرار دون أن يكون مدروساً علمياً كما تم تشكيل وحدة لدعم القرار.

وفيما يخص الليرة، قال محبك "إن الظروف التي فرضت على سوريا من حيث سرقة القمح والحبوب أمام أعين الجميع فرضت أن يحصل هذا التراجع، فسوريا لأول مرة في حياتها تستورد القمح والمشتقات النفطية، وتعاني من سرقة آبار البترول وبيعها مجاناً وتفكيك آلاف المصانع وغيرها، وقد مرت بأزمة بنيوية سرق فيها كل شيء واستهدف رجال أعمالها وحرمت من القطع الأجنبي وحتى تحويلات المغتربين حرمت منها، فالليرة لم تتدهور بظروف طبيعية وإنما لظروف قاهرة وخارجة عن الإرادة".

سيريا ديلي نيوز