أقر مجلس الشعب في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة الدكتور فهمي حسن نائب رئيس المجلس مشروع قانون تمديد العمل بالمرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2012 الخاص باعادة جدولة القروض والتسهيلات الممنوحة للمتعاملين المتأخرين عن سداد التزاماتهم تجاه المصارف العامة لمدة ستة أشهر اعتبارا من تاريخ صدوره وأصبح قانونا.

ورأى عضو المجلس عمار بكداش أن القانون سيضمن حقوق الدولة والمواطنين على حد سواء لافتا إلى أهمية اعادة النظر بالسياسة المالية في سورية لكبح جماح التضخم ومنع ارتفاع سعر صرف الدولار مقارنة بالليرة السورية.. في حين دعا العضو زهير غنوم إلى مساءلة أصحاب القروض الكبيرة الذين اعفوا من الغرامات دون تدقيق طبيعة هذه القروض ومحاسبة مديري المصارف على صرف أموال البنوك بشكل غير صحيح.

وأعاد المجلس مشروع القانون الخاص بتفرغ ذوي المهن الطبية من العاملين أو المتعاقدين مع وزارة الصحة والجهات التابعة لها إلى لجنة الخدمات لاعادة دراسته.

ورأى عدد من الأعضاء الذين وافقوا على اعادة مشروع القانون إلى لجنة الخدمات أن مشروع القانون لا ينص صراحة على رفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطن وان هناك جهات أخرى بحاجة إلى الكتلة المالية المخصصة لهذا القانون كاعادة اعمار البنية التحتية للقطاع الصحي الذي تعرض لاعمال التخريب من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة إضافة إلى امكانية أن يترتب على صدور هذا القانون اعباء مالية إضافية على المواطن.

بالمقابل رأى الأعضاء الموافقون على قرار لجنة الخدمات بضرورة عرضه على المجلس ان مشروع القانون ضروري لمنع هجرة الكفاءات من الأطباء الاختصاصيين إلى خارج الوطن في ظل الأزمة التي تمر بها سورية وبالتالي استفادة القطاع الصحي من خبراتهم في مجالات عملهم المختلفة إضافة إلى كونه سيمكن الأطباء من التعرف على مشكلات العمل اثناء حدوثها بما يمنع الأخطاء الطبية التي قد تكون قاتلة في بعض الحالات نتيجة غياب الطبيب المختص لانشغاله بعمله خارج المشفى.

من جهته أشار وزير الصحة الدكتور سعد النايف إلى أن تفرغ الأطباء وانصرافهم الكامل للعمل ضمن اختصاصاتهم سيؤدي بالنتيجة إلى اتقان هذا العمل وهو ما يسهم بشكل ايجابي في كل ما له علاقة بالصحة والطب وبالتالي تحسين مستوى الخدمات الطبية والعمل الطبي باشكاله المختلفة وتحسين معالجة الحالات الوقائية والعلاجية والاسعافية إضافة إلى ايلاء برنامج التدريب والتاهيل الخاص بالأطباء المقيمين اهتماما كبيرا وبالتالي رفع مستوى هؤلاء الخريجين علميا وعمليا.

وأوضح وزير الصحة أن قانون التفرغ سيؤدي إلى تحقيق وفر اقتصادي بعكس ما يتصور البعض حيث أن وجود الطبيب الاختصاصي المفرغ في قسمه او في قسم الاسعاف يؤدي إلى توفير فرص أفضل للمراقبة والاشراف الامر الذي سينعكس ايجابيا على الأداء العام لجهة الخدمات المقدمة عبر الأطباء المقيمين والكادر التمريضي والعناصر الفنية المساعدة وما يوفره ذلك من تقليص للهدر في صرف الدواء وخاصة الاصناف ذات الاسعار الباهضة وتحصين المرضى من الاختلاطات الطبية والجراحية التي قد تحصل نتيجة غياب الاختصاصي.

وأكد الوزير النايف أن تواجد الطبيب الدائم في قسمه يؤدي إلى توفير فرص أفضل للمشورة الطبية والصحية والمتابعة ورصد الحالات والوقائع بما يخدم البحث العلمي.. وان القانون سيحد من الهجرة المتسارعة والمقلقة لذوي المهن الطبية ويساعد في جذب الكوادر من بلدان الاغتراب إلى حد ما ويعمل على تحسين المستوى المعيشي والاقتصادي للمتفرغ بشكل مقبول.

وأشار إلى أن وزارة الصحة تسعى إلى تحقيق الأمن الطبي والحفاظ على هذه الثروة الانسانية من الضياع والهجرة وتحقيق الوفر الاقتصادي والتطوير في كل ما يتعلق بالصحة إضافة إلى الحفاظ على المال العام من الهدر والضياع وتعزيز المعالجات الطبية في بعض المناطق وخاصة الشرقية والشمالية الشرقية ورفدها بالكوادر التي تحتاجها وهو مطلب لكل من تعاقب من مديرين ومعنيين على هذه المناطق.

ودعا وزير الصحة إلى الحفاظ على الكفاءات الطبية الشابة وتوفير فرص الحياة الكريمة لها بشكل يمكنها من البقاء لخدمة الوطن والمواطن اسوة باساتذة الجامعات والعاملين في الهيئات العلمية وهيئة الطاقة الذرية وجهات اخرى تناقش حاليا ممن يتقاضى موظفوها أكثر من هذه المبالغ بكثير.. مؤكدا أن هذه الشريحة من الأطباء الاختصاصيين تستحق التعويضات التي تقترحها الوزارة كونها ستنعكس بشكل ايجابي على خدمة المواطن ومصلحة الوطن والاستمرار في تادية هذا العمل الانساني وتوفير متطلبات الجودة في الخدمة الصحية العامة.

وأحال المجلس أسئلة الأعضاء الخطية إلى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء والمتعلقة بامكانية حل مشكلة المواطنين الذين تقدموا للحصول على بطاقات شخصية ولم يحصلوا عليها نتيجة الظروف الراهنة حيث فقدت في مراكز اصدارها وهم بحاجة لها وتعديل نسبة نجاح طلاب الكليات النظرية امكانية تزويد بنك الدم في محافظة درعا بالمعدات الحديثة والمتطورة وزيادة عدد الكوادر الطبية والفنية.

كما تضمنت الاسئلة امكانية الاسراع في انجاز اضبارة الاستملاك ووضعها بالاستثمار واعطاء المالكين حقوقهم لمشروع ري هضبة عين البيضا في قرية قسمين على سد 16 تشرين في محافظة اللاذقية وصرف بدل الاجازات للعاملين في الشركة السورية لصنع الاسمنت ومواد البناء نظرا لنسبة التنفيذ المرتفعة في الشركة، إضافة إلى امكانية الاسراع باصدار المخطط التنظيمي لقرية القاهرة بمنطقة الغاب بمحافظة حماة تمهيدا لاحداث صرف صحي منعا للتلوث.

وشملت اسئلة الأعضاء امكانية الزام شركة التأمين المتعاقد معها من قبل مديرية التربية باللاذقية بتنفيذ التزاماتها تجاه العاملين في المديرية وتنفيذ شبكة صرف صحي ومحطة معالجة لناحية الصبورة في منطقة السلمية بمحافظة حماة واعادة النظر في الضرائب المترتبة على الاطباء وأطباء الأسنان نظرا للظروف الصعبة التي يمرون بها وتزويد مشفى القطيفة بجهازي غسيل كلية نظرا للضرورة.