اقترحت "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية" على "رئاسة مجلس الوزراء" الموافقة على وضع آليات الأشغال العامة والرؤوس القاطرة والشاحنات المدخلة إلى المناطق الحرة السورية قبل تاريخ 31-12-2012 بالاستهلاك المحلي. وقالت صحيفة "تشرين" الحكومية، إن: "ذلك جاء تلبية لمطالب المستثمرين العاملين في المنطقة الحرة في عدرا وطلب المؤسسة العامة للمناطق الحرة بتحقيق ذلك". كما جاء بالاستناد إلى الاجتماع الذي تم عقده بين ممثلي المؤسسة وإدارة الجمارك العامة في أيلول الماضي، حيث تم فيه بحث المخاطر التي تتعرض لها بضائع سيارات المستثمرين والمودعين في المنطقة الحرة في عدرا. وتم التوصل إلى عدة حلول لا يمكن تطبيقها على أرض الواقع مثل إنشاء مستودعات اعتبارية "وهمية" كون التأمين يكلف المستثمرين مبالغ ضخمة ولا يمكن تحملها في ظل الظروف الحالية، إضافة إلى أنه في حال الترخيص لمثل هذه المستودعات يكون المستثمر مسؤولاً مسؤولية كاملة عن فقدان هذه السيارات في حال تعرضها للسلب والسرقة من داخل المستودع. كما تضمن الاجتماع اقتراح المستثمرين والمودعين الذي انتهى إلى دراسة الموافقة عن مقترحين، وهما أن تتحمل الدولة المسؤولية كاملة عن جميع الخسائر الناتجة عن حرق أو سرقة هذه السيارات في ظل الظروف الراهنة، وأن توافق الحكومة على جمركة هذه السيارات المستعملة الموجودة داخل المنطقة الحرة. وتم التوصل في اجتماع آخر إلى عدة مقترحات في مقدمتها، تأمين مناطق آمنة يتم نقل السيارات والآليات الموجودة في المنطقة الحرة في عدرا بمعرفة الجهات ذات العلاقة بما فيها المناطق الحرة السورية الأخرى. ووضع آليات الأشغال العامة والرؤوس القاطرة والشاحنات الموجودة في المنطقة الحرة في عدرا بالاستهلاك المحلي استثناءً من شرط سنة الصنع شريطة أن تكون داخلة ومسجلة بياناتها الجمركية أصولاً قبل تاريخ 31-12-2012 ضمناً وأن تكون بحالة فنية جيدة وضمن الضوابط المنصوص عليها في القرارين 2036 و2037 للعام 2011. ووضع آليات الأشغال العامة والرؤوس القاطرة والشاحنات الموجودة في المنطقة الحرة بعدرا التي سنة صنعها عام 2000 فما فوق ضمناً بالاستهلاك المحلي وذلك استثناءً من شرط سنة الصنع شريطة أن تكون داخلة ومسجلة بياناتها الجمركية أصولاً. وفي حال الموافقة على أحد المقترحين المذكورين يتم الوضع بالاستهلاك المحلي بموجب قرار صادر عن وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية تكون مدة تنفيذه تسعين يوماً فقط. وتم التوقيع على المحضر وما تضمنته من اقتراحات من قبل جميع الأطراف المذكورة باستثناء وزارة النقل تحفظت على الموافقة واقترحت الموافقة على الوضع بالاستهلاك المحلي للرؤوس القاطرة ونصف مقطورة صهريج فقط بسنة صنع لا تزيد على تسع سنوات عدا سنة الصنع الموجودة في المنطقة الحرة في عدرا قبل تاريخ 31-12-2012 أو الوضع بالاستهلاك المحلي للرؤوس القاطرة بمفردها شريطة أن يلحق به نصف مقطورة صهريج حصراً مصنعة محلياً أو مستوردة وفق ضوابط القرارين المذكورين سابقاً. وتنتظر "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية" والمستثمرون موافقة الحكومة على الاقتراحات المذكورة لتخفيف الأعباء عن المستثمرين في ظل الظروف الراهنة.   سيريا ديلي نيوز