أكد رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية المهندس فارس الشهابي أن دولاً مثل سورية والعراق وإيران تشكل امتداداً جغرافياً واحداً يضم تكتلاً سكانياً يبلغ 130 مليون مواطن يتشاركون الكثير من القواسم والميزات مع بعضهم على مختلف الصعد.
وأشار الشهابي في تصريح لـ«الوطن» إلى أن ما يجمع شعوب تلك الدول هو أكثر بكثير مما يفرقها خصوصاً أنها تتعرض لتهديد وأعداء مشتركين ولذلك فإن مستقبلهم مشترك لهم جميعاً. وفي هذا الجانب لفت الشهابي إلى ضرورة تحفيز الاستثمار الصناعي في كل هذه البلدان، «وأن تتنقل أي سلعة تنتج في أحد تلك البلدان بحرية وسهولة مطلقة إلى البلدان الأخرى، وأن يخضع ما تستورده أي دولة للرسوم الجمركية».
وبيّن الشهابي ضرورة السعي جميعاً لخلق هذا التكتل ليكون بمثابة السوق المشتركة، مؤكداً أن الإرادة موجودة عند الحكومتين السورية والإيرانية، وأن المهم في ذلك أيضاً أن الفعاليات الاقتصادية في البلدان الثلاثة تمتلك هذه الإرادة.
وأضاف: أنا لن أتكلم نيابة عن أحد وإنما يجب على الوزراء المعنيين في تلك الحكومات أن يجلسوا معاً كي يتوصلوا إلى صيغة مشتركة وهذه دعوة مفتوحة لهم.
واعتبر رئيس اتحاد غرف الصناعة أن هذه السوق، وفي حال صياغتها، ستكون تكتلاً اقتصادياً ونقدياً بديلاً ينال الميزات التفضيلية أمام المجموعات الاقتصادية الأخرى مثل «البريكس» وغيرها.
وفي سياق آخر تطرّق الشهابي إلى اجتماع اللجنة الاقتصادية أمس، ومناقشة الكتاب الموجه إلى الحكومة والمتضمن مطالبة «مجلس الدولة» بوقف رفع الدعاوى القضائية ضد الصناعيين المتعثرين.
وطمأن الشهابي الصناعيين بأن قضية التسديد إلى المصارف ستحال إلى مجلس النقد والتسليف في مصرف سورية المركزي من أجل دراسة كل حالة على حدة، «وطالبنا بمهلة إضافية 6 أشهر من أجل تسوية الأوضاع قبل اتخاذ أي إجراءات».
وأضاف: كان هناك طلب آخر من الصناعيين يتمثل بألا ترفع الدعاوى القضائية من قبل المصارف الخاصة في سورية، ولكننا في القوت نفسه نحث كل من يستطيع دفع أقساط القروض أن يدفعها لأن المصارف العامة هي ملك للدولة والشعب وبحاجة للأموال كي تتمكن من الاستمرار بعملها حالياً ومن إعادة الإعمار لاحقاً، ولا يخفى على أحد أن المتعثرين من صناعيين وغيرهم مروا بظروف قاهرة ولذلك أصبحت القضية عند المصرف المركزي لأنه الجهة الأكثر دراية بهذا الموضوع.
وفي سياق آخر تطرق الشهابي إلى الملاحظات التي تقدم بها الصناعيون إلى اتحادهم تعليقاً على قرار الحكومة مؤخراً السماح بنقل المنشآت الصناعية إلى المناطق الآمنة، مبيناً أنه تم إرسال الملاحظات إلى الحكومة وتتحدث عن «شروط تعجيزية» وضعت على أصحاب المنشآت الموجودة خارج المدن الصناعية، «من أجل إجبارها على الانتقال مع رفض إعطائهم الترخيص إلى أن يقوموا بنقل منشآتهم».
وفي هذا الجانب أشار الشهابي إلى أننا نريد الخروج من هذه التعقيدات بهدف التركيز أولاً على تقديم المحفزات والقوانين السهلة للنقل إلى المناطق الآمنة الموجودة في عدد من المحافظات منها السويداء وحمص وطرطوس واللاذقية.
مؤكداً أن الغاية من ذلك كله هو خلق مناطق صناعية قريبة من الموانئ السورية، «ومن سهل الغاب ومن الطريق الدولية التي تربطنا مع العراق، وهناك أراض كثيرة في تلك المدن هي أراض غير زراعية ولا توجد فيها آثار ويمكن تطبيق شروط الحفاظ على البيئة فيها».
واستدرك قائلاً: نريد تسهيلات تغري الصناعيين وتشجعهم على نقل معاملهم إلى هذه المناطق ومع مرور الزمن سينشأ مكون صناعي جديد لأنه لدينا الخبرات الصناعية التي سننقلها إلى الشباب العاطل عن العمل في تلك المناطق.
وأكد أن جميع هذه المطالب طالب بها الصناعيون والمواطنون من عمال وغيرهم
syriadailynews
