أوضحت مصادر تجارية أن شركة تجارية بصدد بيع أول شحنة من القمح الفرنسي إلى سورية منذ نحو عامين، من خلال شبكة من الوسطاء في لبنان مع سعي دمشق لوسائل أكثر ضماناً في تأمين شحنات الغذاء. وقدرت المصادر التجارية قيمة شحنة القمح وقوامها 32 ألف طن بنحو 12 مليون دولار على الأقل. ويقول تجار: "إن الصعوبات في تمويل المشتريات الناجمة عن العقوبات المصرفية أدت إلى قيام وسطاء من الشرق الأوسط بترتيب الصفقات في ظل إحجام كثير من الشركات العالمية". وقالت مصادر بموانئ فرنسية: "إنه من المقرر تحميل شحنة حجمها 32 ألف طن من القمح الفرنسي بالساحل الغربي خلال أيام وهي أول شحنة إلى سورية منذ مايو أيار 2011". وأظهرت بيانات ملاحية أنه من المنتظر أن تصل سفينة تدعى المحيي الدين إلى نانت يوم الخميس لتحميل 23 ألف طن من القمح قبل أن تتجه إلى مونتوار لتحميل تسعة آلاف طن أخرى اعتباراً من 19 من مارس آذار. وأظهرت بيانات لرصد حركة السفن أن السفينة كانت قد توقفت "بميناء طرطوس السوري" للبضائع في أواخر فبراير شباط، ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من مالك السفينة ومقره لبنان. ويظهر اسم شركة الحبوب الفرنسية سوفليه في الوثائق على أنها شركة تصدير الشحنة لكن مصادر ملاحية قالت إنها تورد القمح بنظام التسليم على ظهر السفينة إلى تاجر بالشرق الأوسط لديه عقود لتسليم الحبوب إلى سورية، وامتنعت سوفليه عن التعليق. وقال تجار: "إن سوفليه ما كانت لتدخل في صفقة التصدير ما لم تكن واثقة في قدرة الشركة الموردة لسورية على الدفع". وقال تاجر فرنسي متخصص في التصدير: "المهم هو الارتياح للشركة التي تسعى للحصول على القمح، لكن بالنسبة لسورية فإن البائع بنظام التسليم على ظهر السفينة لا علاقة له بهم". وينظر إلى الصفقات التي يكون فيها التجار الفرنسيون مسؤولين عن القمح حتى يتم تحميله في ميناء التصدير فحسب، باعتبارها لا تشكل مخاطر كبيرة على عكس إمداد سورية مباشرة وهو ما لم تقم به شركة فرنسية على حد ما هو معلوم منذ بداية الأحداث. وقال تاجر دولي في السلع الأولية: "هذا نشاط يدر هامش أرباح مرتفعاً ولن تبحر السفينة حتى يتم الدفع". وقالت المصادر التجارية: "لا أحد يريد التعرض لمتاعب التسليم مباشرة إلى سورية هذه الأيام، لذا فإن العمل عبر لبنان وسيلة أيسر للتجارة، يتأكد البائع أيضاً من أن السفينة المستخدمة إما لبنانية أو سورية". وانسحب كثير من ملاك السفن على مستوى العالم من الأنشطة التجارية مع سورية نظراً لتنامي المخاطر ومن بينها سلامة السفن. ولا تزال سورية على قائمة المناطق عالية المخاطر من قبل سوق التأمين على النقل البحري في لندن، وهو ما يزيد على الأرجح التكلفة الإجمالية للشحن. وقال سمسار نقل بحري من الشرق الأوسط: "إن السفن السورية تعتمد بشكل متزايد على صفقات الحبوب من هذا النوع". وقالت المصادر التجارية: "إن وسطاء في لبنان يديرون بشكل متزايد تجارة سورية إذ تصل الشحنات إلى لبنان قبل أن تشحن في سفن أخرى أو بالشاحنات عبر الحدود إلى سورية". وقال تاجر شرق أوسطي في السلع الأولية له أنشطة في السوق السورية: "نظراً للعقوبات المصرفية فإن سورية عليها أن تستخدم شبكة من الشركات في لبنان للحصول على احتياجاتها، لكن الأموال سورية والمشترين النهائيين سوريون". وفي فبراير قال مسؤولون سوريون لـ"رويترز": "إن احتياطيات القمح تبلغ نحو ثلاثة ملايين طن وهو ما يكفي احتياجات البلاد لمدة عام تقريباً، مدعومة بمحصول العام الماضي الذي بلغ 2.3 مليون طن، إضافة إلى حوالي 700 ألف طن معظمها من أوكرانيا والبحر الأسود تم شراؤها في العام حتى يناير كانون الثاني". لكن تجارا دوليين شككوا في تلك الأرقام مشيرين إلى الاضطرابات والصعوبات التجارية. وبحسب موقع "swissinfo.ch" الالكتروني، طرحت سورية بانتظام مناقصات لشراء القمح في الأشهر القليلة الماضية، إلا أن المصادر التجارية قالت إن عدد الشحنات التي تم تسليمها غير معروف. ويرى تجار فرنسيون الشحنة الجديدة باعتبارها تحركاً لاستغلال فرصة سانحة لتغطية المبيعات إلى سورية بعد هبوط الإمدادات المتاحة للتصدير في دول البحر الأسود مثلها في ذلك مثل شحنة أخرى من الشعير الفرنسي بيعت إلى سورية في أوائل يناير كانون الثاني هي أيضاً الأولى منذ مايو أيار عام 2011.   سيريا ديلي نيوز