أوضحت مصادر في "مديرية الجمارك العامة"، أن المديرية شكلت فريق عمل لدراسة وتحليل المعوقات التي تعاني منها الجمارك.
وبحسب مصادر الجمارك، فقد توصل فريق العمل إلى ثلاث عشرة نقطة إستراتيجية تمثل في مجملها مقومات تطوير العمل الجمركي، والتي تتمحور حول تبسيط الإجراءات الجمركية، ووضوح التعرفة الجمركية وتبسيطها، وتطبيق نظام إدارة المخاطر، وتحديد أولويات الجمارك، إضافة إلى تحديث القوانين الناظمة لعملها ووضع آلية لمتابعة تطويرها، بالتوازي مع توسعة استخدام التكنولوجيا ضمن الجمارك، وكذلك تطوير إدارة الموارد البشرية ورفع مستوى كوادرها.
ويبرز من بين المعوقات التي تعرض عمل الجمارك، تحديد المهام والمسؤوليات بين "مديرية الجمارك العامة" والجهات المرتبطة بها، إضافة إلى ضرورة تحقيق دور رقابي فعَّال، ومعايرة وتأطير عمل المخلصين الجمركيين، وملائمة بيئة وظروف العمل لموظفي الجمارك في ظل الأوضاع الراهنة مثل أجهزة الكشف على البضائع، وتأمين السكن والمواصلات لهم، ولاسيما أن آلية عمل الجمارك تفرض تنقلات كوادرها وسكناهم في أماكن جديدة كلما دعت الحاجة لإجراء تنقلات جديدة بين صفوفهم.
وتشير مصادر الجمارك وفق صحيفة "الوطن" المحلية، إلى أن فريق العمل درس نقطة تبسيط الإجراءات الجمركية للتخفيف من حدة الروتين، وتوفير الجهد والزمن ومعالجة أسباب الفساد، والحد من استغلال عدم وضوح القرارات الصادرة.
وتم في إطار معالجتها إتباع أسلوب مصفوفة الإطار المنطقي لتوصيف الوضع الراهن للمعاملات، وتحديد المشكلات والنتائج والحلول المقترحة لهذه النقطة، إضافة إلى دراسة مشروع رائد في أمانة دمشق المركزية تأسيساً على الاستخدام الأمثل لنظام المعلوماتية المعتمد "أسيكودا"، الذي تعتبر سورية من الدول الرائدة في تشغيله والتعامل معه بين دول الجوار والكثير من دول العالم.
وبحسب المصادر فإن العمل على النقاط الإستراتيجية المحددة، سيؤدي إلى تحسين أداء الجمارك، ورفع مستوى الخدمات التي تقدمها، ومكافحة التهريب بالتوازي مع زيادة الإيرادات المحققة للخزينة العامة للدولة.
وتضيف مصادر "مديرية الجمارك العامة"، أن المديرية وفيما يتعلق بالتعرفة الجمركية ستعيد النظر في شرائح الرسوم الجمركية الواردة في التعرفة، وجعلها تقتصر على خمس شرائح فقط، بما يؤدي إلى تبسيط العمل الجمركي وسرعة إنجاز البيانات الجمركية، وعدم التلاعب في التصريح عن البند التعريفي بغية التهرب من دفع الرسوم الجمركية المتوجبة، بالتكامل مع متابعة مشروع مرسوم توسيع ملاك "مديرية الجمارك العامة"، لجهة أن الملاك العددي الحالي لا يلبي حاجة المديرية من الموظفين.
كذلك تعديل النظام المحاسبي لـ"إدارة الجمارك" بما يتوافق مع القوانين والمراسيم والقرارات والتعليمات النافذة، وإصدار الشروح الإضافية التي تبين الشروط والتحفظات التي تحددها "إدارة الجمارك"، لخضوع البضائع للبنود الجزئية الوطنية المستحدثة في سورية.
أما بالنسبة للنصوص القانونية التي تحكم عمل الجمارك، فتوضح مصادرها أن الجمارك ستعدل نظام القضايا لديها، بما يتوافق مع مشروع تعديل قانون الجمارك، ودليل التسويات، بالنظر إلى أن النظام الحالي يعود إلى 16 عاماً مضى "منذ عام 1998"، إضافة إلى المتابعة مع رئاسة "مجلس الوزراء" لتعديل بعض المواد الموجودة في قانون الجمارك
سيريا ديلي نيوز
2013-03-14 13:16:35